استبيان | الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة!

التنمية برس : خاص
 
يرى أغلبية الشباب اليمني أن برامج التوعية بالتراث داخل المدارس أو الجامعات أو منظمات المجتمع المدني ذات فائدة، وفقاً للعينة التي شاركت في استبيان “التراث الثقافي”، الذي تم تنظيمه من منصتي 30 بالشراكة مع يونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
 
الذين قالوا إن هذه البرامج ليست ذات فائدة هم فقط 13%، وأعلى الفئات العمرية التي تميل إلى هذا الاختيار، هي فئة المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، بنسبة 16% منهم، أما الذين أكدوا فائدة هذه البرامج فإن أعلى الفئات ميلاً بينهم إلى هذا هم الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، بنسبة 90% منهم، وتبدو الفروقات النوعية هنا غير موجودة، حيث يميل الذكور إلى هذا بنسبة 87%، بمقابل 89% للإناث، كما أنه لا توجد فروقات جغرافية كبيرة بين المشاركين من الجنوب (88%)، والمشاركين من الشمال (87%).
 
 
 
شريحة المستفيدين من هذه البرامج، أشاروا إلى تجاربهم، فذكر بعضهم:
 
رحلة مدرسية خاصة إلى المتحف الوطني.
الدروس المقررة في المناهج للتعريف بأهمية التراث الثقافي.
في مجال التخصص الجامعي (الهندسة المعمارية).
برامج إذاعية وتلفزيونية.
برنامج نافذة على التراث من إذاعة المكلا.
TEDx
المسرحيات المدرسية.
خلال دورة للتنمية البشرية.
مهرجان التراث الثقافي في عدن
المهرجانات الثقافية مثل: صيفنا تراث، ومهرجان صيف صنعاء.
فعاليات ثقافية في قلعة القاهرة (تعز).
البازارات
برامج يونسكو للحفاظ على التراث، صنعاء 2006/2007
في سياق الاستفادة من هذه البرامج، أو المشاركة فيها، كتب أحد المشاركين في الاستبيان “شاركت في برنامج تراثنا هويتنا الذي اقامه مركز الرناد للتراث والعمارة، والذي اهتم بالتوعية والحفاظ على المعالم الأثرية، كما شاركت في مهرجان الشعوب الذي يهتم بالتراث والعادات والتقاليد وإبرازها والحفاظ عليها من الانقراض، وكذلك شاركت في القرية التراثية  والتي تهتم بذات الشيء، وأيضاً إقامة معرض للصور الفوتوغرافية مع نادي عدن للتصوير بعنوان #عبق_الحضارة، والذي أقيم في عدن ثم تم نقله إلى محافظة صنعاء، وكذلك نقله خارجياً إلى دولة مصر”.
 
وكان 98% من المشاركين في الاستبيان قد قالوا إن “للشباب والشابات القدرة على الترويج للتراث الثقافي”.
 
 
 
للنساء أيضاً، دور في الاستفادة والإفادة في حماية التراث. إحدى المشاركات في الاستبيان كتبت تقول: “تخصصي الجامعي كمهندسة ومصممة داخلية ساعدني في الغوص أكثر في التعرف على تراثنا وثقافتنا والترابط الوثيق بين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفن للمنطقة الواحدة، كما أنني شاركت في ثلاثة معارض، اثنان منهم يتعلقان بالهندسة، وشاركت أنا وفريق العمل بمجسم يعكس البيئة والعمارة والتراث والتخطيط لمدينة صنعاء القديمة، وتحدثت في المعرض عن أسرار هذه المدينة وأهمية الحفاظ عليها، ونقل تراثنا بطريقة صحيحة وفق المعايير والأسس التي قامت عليها، أي أنه يجب علينا أن ننقل التراث بالشكل الصحيح له، وبالمعنى العميق فكل جزء في تراثنا مهما كان صغير له قصة وفلسفة وسبب. فالنقل العشوائي للتراث خاطئ جداً، وقد يتسبب بطمس التراث الصحيح.
 
 
ضمن تجارب الاستفادة من التراث وما يتعلق به، كتب/ت مشارك/ة في الاستبيان: “شاركت منذ طفولتي في برامج كثيرة، وكانت ضمنها برامج التراث، أكثرها بالأصح، ومن بينها صناعه ملابس التراث، وصنع المواد التراثية مثل المأكولات وأيضاً الاكسسوارات وصناعة الخزف والبخور والحلوى، والعطور، والروائح، وأيضاً لا أنسى الجزء الأهم الذي شاركت فيه، وهو بناء نماذج من الطين للتراث اليمني من معالم وقصور”.
 
وقد أجاب 91% من المشاركين في الاستبيان بالتأكيد على إمكانية أن يكون التراث الثقافي مصدر دخل جيد للشباب، وكتب أحد المشاركين “قمت بدراسة بحثية عن التراث في الجانب المعماري، وقد قمت على أساسها بتصميم مشروع (يتبع الكلية التي أدرس فيها)، يقوم على فكرة إحياء التراث العمراني باستخدام التفاصيل العمرانية الخاصة بالعمارة اليمنية القديمة، وإبراز جوانبها الجمالية والوظيفية. وكذلك أتبنى فكرة إحياء التراث الحضاري في المجال المعماري في تصاميمي التي تمثل مصدر دخل لي”.
 
 
المشاركون في الاستبيان يدركون أن قائمة المعالم التراثية في اليمن هي تراث إنساني عالمي (98%). أحد المشاركين أرسل يقول: “أقوم توثيق القطع والنقوش الأثرية في قريتي التي تسمى يشيع بمديرية خمر محافظة عمران، وذلك في مدونة داسي العالمية، وإرسالها إلى مجموعة نقوش مسندية في الفيسبوك لترجمتها، والتي كشفت أن هذه النقوش والقطع تعود إلى العهد السبئي قبل ثلاثة آلاف عام، كما قمت بكتابة أكثر من مادة صحفية عنها، وعن أهمية الحفاظ عليها”.
 
 
 
الذين قالوا إن هذه البرامج ليست ذات فائدة، اقترحوا أشكال بديلة أخرى لأنشطة زيادة الوعي، مثل:
 
تخصيص أيام سنوية لزيادة الوعي بالتراث.
تنظيم مسابقات.
إنشاء شرطة خاصة بالتراث.
تعديل المناهج وزيادة معلومات التراث.
الاستعانة بالمؤثرين في السوشل ميديا.
حصص موسيقية لصون وتجديد التراث الغنائي.
قوانين صارمة وعقوبات كبيرة على المتسبب بالأضرار لمعالم التراث.
وبرأي أحد المشاركين فإن “برامج التوعية التي تنظمها المدارس أو المنظمات والجامعات” ليست كافية لتوضيح أهمية التراث، وعدم العبث به وإنما استثماره، وترميمه، وجعله مكاناً سياحياً لا مكاناً لرمي المخلفات كما حدث في بعض المناطق الأثرية، هذا يدل على ثقافة الشعوب كيف أستثمر المكان وأجعله مكاناً سياحياً نظيفاً، يزوره الناس ويستمتعون، وليس مكان للزبالة فتحضر الحشرات من الذباب والبعوض، وبعض من الكلاب، ويتحول إلى مكان للجيف، أتمنى من الجميع في وضعنا الحالي أن نكون يداً بيد، ونجعل من تراثنا شيئاً عظيماً، يكتب في كل صحيفة، ويعرض في كل قناة ويسمع في كل راديو وينطق من كل فم لنرتقي قليلاً”.
 
لدى اليمنيين وسائل مختلفة للتعرف على تراثهم، فبرامج التوعية بالتراث داخل المدارس أو الجامعات أو منظمات المجتمع المدني ليست الوسيلة الوحيدة للمعرفة المتراكمة لدى المشاركين والمشاركات في الاستبيان عن التراث الثقافي، الذي تم تنظيمه من منصتي 30 بالشراكة مع يونسكو وبدعم من الاتحاد الأوروبي. هناك وسائل أخرى، أكبرها تأثيراً عليهم هي شبكة الإنترنت (86%)، تليها الإذاعة والتلفزيون بفارق كبير (49%)، ثم الكتب والمنهاج التعليمي بدرجة متساوية (44%)، والمفاجئ بعد ذلك هو أن تأثير الأهل والأقارب (42%) أكبر من تأثير الصحف والمجلات (28%)، كما أن هناك وسائل تعريف أخرى أشار إليها المشاركون، بينها:
 
اللافتات في الشوارع.
الجهود الشخصية في البحث.
التنقل والسفر.
الكتب.
الزيارات الميدانية.
وكما هو متوقع، فإن تأثير هذه الوسائل يختلف بين الفئات العمرية المختلفة، إذا استثنينا شبكة الإنترنت التي يبدو تأثيرها متساوياً إلى حدّ ما بين جميع الفئات العمرية بنسبة تأثير تتراوح بين 82% إلى 87% بين الفئات العمرية، أما تأثير الإذاعة والتلفزيون فيبدأ بنسبة 35% من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، ويزيد تدريجياً بزيادة الأعمار صعوداً حتى 58% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، وبذات الطريقة يزيد تأثير الصحف والمجلات، صعوداً من 22% بين الفئة الأصغر سناً، وحتى 38% بين الفئة الأكبر سناً، كما أن تأثير الكتب يأخذ نفس المسار التصاعدي، ابتداءً من 38% بين الفئة الأصغر سناً، وصولاً إلى 50% بين الفئة الأكبر سناً.
 
هذه الوسائل قد تكون هي السبب في تشكيل الخبرة لدى المشاركين في التعامل مع التراث الثقافي في اليمن، فقد أجاب 75% بأن لديهم خبرة في الترويج للتراث الثقافي، وقال 69% إن لديهم خبرة في حماية التراث الثقافي، وقال 43% إن لديهم خبرة في استثمار هذا التراث الثقافي، ولا تبدو الفروقات العمرية والنوعية والجغرافية كبيرة هنا.
 
 
 
سألنا المشاركين عمن يكون المسؤول عن الحفاظ على التراث في اليمن، فحمل 76% من المشاركين أنفسهم جزءاً من المسؤولية مع بقية المواطنين، وتوزعت بقية المسؤولية بين أطراف أخرى وفقاً لإجابات المشاركين: الحكومة (81%)، السلطات المحلية (51%)، ملاك المباني التراثية أنفسهم (49%)، المنظمات الدولية المعنية بالتراث مثل اليونسكو (47%)، منظمات المجتمع المدني المحلية (41%)، وأطراف أخرى (16%)، بينها:
 
الصحافة والإعلام.
المؤثرون على السوشل ميديا.
القطاع الخاص.
الجميع مسؤول.
 
 
في ذات سياق تحميل المسؤولية، تأتي بعض مخاطر التهديدات التي تواجه التراث الثقافي، فمثلاً يقول 80% إن أخطر هذه التهديدات هو غياب الرعاية الحكومية (80%)، يليها غياب أو نقص الوعي الشعبي (79%)، ثم تأتي بدرجة أقل نسبياً بعض المخاطر الأخرى، كالنزاع المسلح على الأرض (72%)، والضربات الجوية (71%)، وأخيراً الإهمال الشخصي (61%)، كما أشار المشاركون إلى أسباب أخرى (11%)، أقل خطراً.
 
الفروقات الجغرافية تختفي في معظم هذه المخاطر، وتظهر بشكل منطقي في خطر الضربات الجوية، بنسبة 73% من المشاركين من الشمال حيث تتواصل الضربات الجوية بشكل متقطع بين الحين والآخر، بمقابل 63% من المشاركين من الجنوب.
 
 
من الإيجابيات في آراء المشاركين، إيمانهم بأن تدهور/فقدان التراث الثقافي والموارد الثقافية يؤثر على حياة السكان والشباب بشكل خاص، وفقاً لإجابات 86% من المشاركين، بمقابل 14% رفضوا ذلك.
 
بحسب المشاركين في الاستبيان فإن المباني الإدارية، والمباني التجارية والأسواق، والمنازل الخاصة، ليست ذات أولوية في الحماية، وأن الأولوية هي للمباني التاريخية والثقافية (67%)، وبفارق كبير تأتي المعالم الدينية في المرتبة الثانية (16%)، كما أن 4% من المشاركين يرون أن الحفاظ على التراث ليس أولوية في الأساس.
 
شارك في الاستبيان 2573 من الجنسين، بنسبة 70% ذكور، و30% إناث، من محافظات صنعاء (34%)، تعز (21%)، عدن (12%)، إب (9%)، حضرموت (5%)، الحديدة (5%).
 
 
 
* يتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي. تقع محتويات هذه المادة على مسؤولية صاحبها وحده، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس آراء الاتحاد الأوروبي.

الوكيل الحصري في اليمن: شركة مسلم التجارية