7 تريليونات دولار خسائر الدول النامية من السمنة خلال 15 عاما

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يصل إجمالي تكلفة السمنة في الدول النامية خلال الـ15 عاما المقبلة إلى أكثر من سبعة تريليونات دولار، ما يؤدي إلى استبعاد أكثر الفئات حرمانا من الخدمات.
ودعا البنك الدولي إلى فرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية في الدول الفقيرة والنامية الأكثر تضررا من زيادة الوزن والسمنة، مشيرا إلى أنه يتوجب على هذه الدول محاربة البدانة، مشددا على دور الحكومات الأساسي في هذه المسألة، وحث على وضع أنظمة صحية وفعالة للتغذية.
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي على موقعه، فإن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة في الصين بين عامي 2000 و2009، ارتفعت من 0.5 في المائة إلى أكثر من 3 في المائة من نفقات الرعاية الصحية السنوية.
وفي البرازيل، من المتوقع أن تتضاعف تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة، من أقل من ستة مليارات دولار عام 2010 إلى أكثر من عشرة مليارات دولار عام 2050.
ولا تقتصر هذه التكاليف على تكاليف الرعاية الصحية فقط، بل أيضا التكاليف غير المباشرة الناجمة عن انخفاض إنتاجية العمل والتغيب عن العمل والتقاعد المبكر وغير ذلك، التي سيتحملها المجتمع والأفراد، فعلى سبيل المثال، قدرت إحدى الدراسات زيادة التكاليف غير المباشرة للوزن الزائد أو السمنة في الصين من 3.6 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2000 إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2025.
وتظهر الأبحاث أن الاستثمارات الحالية في الإجراءات التدخلية الفعالة من حيث التكلفة يمكن أن تنقذ حياة 8.2 مليون شخص في البلدان الفقيرة، وتولد 350 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية بحلول 2030، وهذا يعادل استعادة سبعة دولارات لكل شخص عن كل دولار مستثمر.
ويعاني الآن عديد من الدول حول العالم، ما يشار إليه باسم "العبء المزدوج لسوء التغذية" - ارتفاع معدلات التقزم بين الأطفال وزيادة معدلات السمنة بوتيرة سريعة - ما يهدد رأسمالها البشري.
ويتحول هذا العبء المزدوج إلى تغيرات في الهياكل الأسرية، حيث يصبح أفراد الأسرة، وخاصة النساء منهم، هم مقدمو الرعاية الفعليون لكبار السن، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الفقراء جزء أكبر من المشكلة لأنهم أكثر عرضة للصدمات الصحية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن تزداد الأمراض المزمنة وغير المعدية بحلول 2030، على الرغم من تغير أنماط الحياة، وزيادة عدد المسنين بين السكان، والزحف العمراني المتنامي، وحيث إن هذه الدول تشهد تغيرات في النمو الاقتصادي والنظام الغذائي، تزداد الإغراءات أمام الناس لاستهلاك أطعمة غير صحية والتراجع في ممارسة الرياضة.
وأصبحت الأمراض المزمنة وغير المعدية مصدر قلق متزايدا في جميع الدول بغض النظر عن مستوى الدخل.
ويقول الدكتور محمد بات، المدير في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي: "من أكثر الطرق فعالية لمعالجة الأمراض غير المعدية زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية الأولية الجيدة الميسورة التكلفة. وهذا أمر منطقي من منظور الصحة والاقتصاد على السواء. فضخ مزيد من الموارد على الخطوط الأمامية للكشف عن الحالات وعلاجها مبكرا، قبل أن تصبح أكثر خطورة، ينقذ الأرواح ويحسن النتائج الصحية ويخفض تكاليف الرعاية الصحية ويدعم التأهب لتفشي الأوبئة".
في شأن آخر، أشار البنك الدولي إلى أنه لم يتبق سوى عشرة أعوام على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لذلك يقوم المجتمع الدولي، بما في ذلك البنك الدولي، بتكثيف جهوده لمعالجة تزايد الأمراض غير المعدية.
ومن أجل حماية الأجيال المقبلة، ينبغي على الحكومات وشركاء التنمية اعتماد نهج شامل قائم على أنظمة أقوى للرعاية الصحية الأولية مع التركيز على التدابير الوقائية.
ويساعد البنك الدولي الحكومات على تدعيم أنظمة الرعاية الصحية وبناء القدرات لتحديد عوامل الخطر ومعالجتها. ومن خلال المساندة المالية والمشورة في مجال السياسة العامة والمساعدة الفنية، يستجيب البنك الدولي لطلب مختلف البلدان للحفاظ على صحة القوة العاملة وبناء رأسمال بشري.
وإلى جانب الأمراض غير المعدية المرتبطة بالوزن الزائد والسمنة، فإن أنواع السرطان المختلفة ستكون واحدة من أهم ثلاثة أسباب للوفاة المبكرة بحلول 2030، مع أكثر من 22 مليون حالة جديدة من حالات الإصابة بالسرطان ونحو 13 مليون وفاة مرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، وستحدث أكثر من نصف الحالات الجديدة وثلثي الوفيات الناجمة عن السرطان في الول المنخفضة أو متوسطة الدخل.
ولتعزيز قدرات وزارات الصحة على إنتاج إحصائيات موثوق فيها عن السرطان، ساعد البنك الدولي على إنشاء برنامج إقليمي لسجلات السرطان في خمس دول من شرق إفريقيا (بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) عام 2017 وذلك لإثراء سياسات وبرامج الوقاية من السرطان ومكافحته.
وأشار البنك الدولي إلى أن الأمر يتطلب تحقيق تقدم في نتائج رأس المال البشري بحيث لا تهمل الدول المختلفة بعد الآن الأمراض غير المعدية، ولا أحد العوامل الكامنة وراءها، وهو السمنة.
ويضيف التقرير أنه في حين أن بعض الدول قد بدأ بالفعل في معالجة هذه القضية، فإن هذا سيتطلب نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله، حيث يعمل في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وأيضا المناخ والحضر والنقل، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص، وتخصيص موارد كافية لحماية الأجيال المقبلة.