«مجموعة العشرين» تعتمد خطة إنقاذ للاقتصاد العالمي

اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين أمس (الجمعة)، على تحاشي السحب المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي التي قدموها للاقتصاد العالمي من أجل التغلب على تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مؤتمر صحافي، إن القادة الماليين اتفقوا أيضاً على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي الذي ما زال هشاً وغير متكافئ، واستكشاف سبل إضافية لمساعدة الاقتصادات الفقيرة على مواجهة فيروس «كورونا».
وأكد وزير المالية الياباني تارو آسو، أن حالة الاقتصاد العالمي تستلزم توخي الحذر نظراً للضبابية المحيطة بلقاحات فيروس «كورونا» وسلالاته. وأشار إلى أن اقتصاد بلاده يُبدي بوادر تعافٍ في ظل تدنّي معدلات الإصابة بالفيروس.
وحثّ آسو، عقب الاجتماع، الاقتصادات الرئيسية على الوقوف صفاً واحداً في دعمها للدول ذات الدخل المنخفض في ضوء اتساع الفوارق على صعيد النمو الاقتصادي والتطعيم. وقال: «بغية دعم الدول منخفضة الدخل، ستساند اليابان مخصصاً جديداً لحقوق السحب الخاصة».
وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين مؤتمراً عبر الاتصال المرئي، حيث تصدرت جدول الأعمال الاستجابة العالمية للفوضى الاقتصادية غير المسبوقة التي أفرزها الفيروس، والحدّ من الأضرار بالنسبة إلى الدول الفقيرة المهمَّشة في السباق من أجل الحصول على اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19».
وفي خضمّ الأزمة الصحة العالمية، بدأ هذا الاجتماع وهو الأول برئاسة إيطالية، لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في المجموعة التي تضمّ عشرين أغنى دولة في العالم، وبحضور وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين. وسيطر على الاجتماع جوّ هادئ، إذ إن الولايات المتحدة عادت إلى مبدأ التعددية، بعد فترة رئاسة دونالد ترمب.
وقالت أستاذة الاقتصاد الدولي في كلية إدارة الأعمال التجارية في ميلانو لوسيا تاجولي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالطبع، مع الإدارة الأميركية الجديدة، سيكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق» لتقديم مساعدة أكبر للدول الفقيرة، «لأن مقاربة جو بايدن للتعاون الدولي منفتحة أكثر بكثير» مقارنةً بالإدارة السابقة... لكنها حذّرت من أن «جمع الأموال لن يكون أمراً سهلاً، نظراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب عدداً كبيراً من الدول».
وحضّت واشنطن، أول من أمس (الخميس)، دول مجموعة العشرين على إطلاق حملة فعلية ومنسقة للتلقيح العالمي. وكتبت جانيت يلين في رسالة وجّهتها إلى نظرائها في مجموعة العشرين: «من دون الحصول على اللقاحات، ستُمنى الدول ذات الدخل المنخفض بمزيد من الخسائر في الأرواح وسيتأخر انتعاشها الاقتصادي».
وأبدت يلين أيضاً استعدادها لمناقشة تقديم مساعدات جديدة من خلال عُملة يُصدرها صندوق النقد الدولي تُعرف باسم حقوق السحب الخاصة، لدعم الدول التي تواجه صعوبات، في موقف يتعارض أيضاً مع موقف إدارة ترمب في هذا الشأن.
وتدعو دول عدة من مجموعة العشرين من بينها فرنسا، إلى اللجوء مجدداً إلى أداة التمويل هذه التي سبق أن أثبتت فاعليتها خلال الأزمة المالية عام 2009، لكنّ مصدراً مقرباً من الرئاسة الإيطالية لوزراء مالية مجموعة العشرين، قال قبل الاجتماع إنه «من المبكر مناقشة المبلغ لأنه لا يمكن اتخاذ قرار إلا حين يعرض صندوق النقد الدولي اقتراحاً».
وقرّرت مجموعة العشرين في أبريل (نيسان) الماضي تعليق سداد فوائد ديون الدول الأشدّ فقراً، ثم مدّدته في أكتوبر (تشرين الأول) حتى 30 يونيو (حزيران) 2021. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية نُشرت أمس، إن «تأثير تعليق سداد الفوائد لم يكن كبيراً كما كنا نأمل. ولم يشارك فيه القطاع الخاص في مناطق كثيرة من العالم وكذلك بنك الصين للتنمية».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تجاوز مرحلة جديدة مع تبني وزراء مالية دول مجموعة العشرين «إطاراً مشتركاً» لتخفيف عبء الدين. ومذّاك، طلبت تشاد وزامبيا وإثيوبيا إعادة هيكلة ديونها.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «لويس» في روما فيديريكو نيليا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مسألة تخفيف الدين التي بقيت طي الكتمان، باتت حالياً على جدول الأعمال ويمكننا بالطبع توقع خطوة إلى الأمام». وحتى اليوم، تمّ تأجيل سداد فوائد ديون 46 دولة فقط من أصل 73 دولة مؤهلة لذلك، بقيمة 5.7 مليارات دولار... ولا يشكّل هذا المبلغ سوى غيض من فيض مقارنةً بقرابة 14 مليار دولار أنفقتها دول مجموعة العشرين لإنعاش اقتصاداتها المتضررة بشدة من الوباء.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أمس، لصحيفة «لا ستامبا»: «ينبغي علينا المثابرة من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية... علينا الحرص على عدم سحب دعمنا بشكل سابق لأوانه».
ومن بين المواضيع الأخرى على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين، القطاع المالي العالمي. ففي وقت قاومت أسواق المال بشكل عام تداعيات الأزمة الصحية، ارتفعت معدلات الاقتراض بشدة منذ مطلع فبراير (شباط). ويتخوف المستثمرون من ارتفاع في التضخم في حال حصول انتعاش غير منضبط للاقتصاد.
وحاول البنك المركزي الأوروبي الطمأنة، أمس. ففي حال حصول ارتفاع كبير في معدلات الفوائد، فإن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يزيد بشكل إضافي دعمه للاقتصاد، كما ألمحت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.