اقتصاد واستثمار
رد حول تقرير عن أوضاع منظومة النقل البحري حتى 20 أغسطس 2016م من وجهه نظر القطاع الخاص (الشركات الملاحية والمتعاملين من المنظومة
طالعت الإدارة الإعلامية لميناء عدن التقرير المعد من السيد/ خالد عبدالواحد نعمان، كوجهة نظر مقدمة من القطاع الخاص والمتعاملين مع الميناء، وإذ تثمن إدارة ميناء عدن الدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك حقيقي يعول عليه في الوقوف جنبًا إلى جنب مع إدارة الميناء للدفع بنشاط ميناء عدن وتحريك العجلة الإقتصادية والتنموية في مدينة عدن وبقية محافظات الجمهورية اليمنية.
إن إدارة ميناء عدن سعيدة جدًا بوجود من يشاركها ويشاطرها القلق والسعي نحو الرفع من وتيرة نشاط الميناء والدفع بها قدمًا وضمان أستمرارية خدمات الميناء كما يتوقعها المتعاملين مع الميناء.
أن الإدارة الحالية لميناء عدن والتي أستلمت مهام عملها مطلع العام 2015م وهي السنة العصيبة لعموم البلد وعدن بشكل خاص بسبب الحرب التي فرضها الانقلابيين إلا أن إدارة الميناء سعت وتسعى جاهدة لرفع مستوى جاهزية ميناء عدن بكل مرافقه وخدماته بحسب إمكانياتها المتاحه رغم التركة الكبيرة التي ورثتها من الإدارات السابقة والتي يعلم بها جميع الجهات ذات الصلة ولاسيما الجهات الرسمية في محافظة عدن ووزارة النقل.
في إضافة وتصحيح لما ورد في التقرير المقدم والذي احتوى على كثير من المضاميين والتي يبدو أن كاتب للتقرير لا يعيش على ارضيه الواقع، وعلى العكس من ذلك فإننا نتمنى من كل المهتمين بالميناء ونشاطة التواصل معنا لتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة التي ستساعدهم في عمل تقارير أكثر موضوعية وذات فائدة لصناع القرار، نلخص اضافتنا وتعليقنا حول ما ذكر، التالي:
١- التركة التي أستلمتها الإدارة الحالية لميناء عدن والمتعلقة بزوارق القطر الخارجة عن الخدمة ولفترات طويلة سابقة مما فاقم ورفع تكلفة صيانتها، حيث نوضح ادناه وضعها والحلول التي قامت بها ادارة الميناء:
أسم الزورق:
المشكلة:
الحلول التي إتخذتها الإدارة الحالية:
زورق القطر - وادي حسان
خرج عن الخدمة في العام 2008م نتيجة منظومة الدفعة لمده 8 سنوات دون أن يكون هناك تحرك لإصلاحه رغم أن الظروف الامنيه و السياسيه و مستوى النشاط كان يساعدهم على إنجاز الصيانه في عدن تحديدا في الورشة الفنيه في الميناء و هو الذي لم يتوفر لنا حاليا،
و كان إتخاذ قرار صيانتها لاعادته للجاهزية إلا في نهايه العام العام 2014 في ميناء جيبوتي على أن لا تتم المرحله الثانيه للصيانه الخاصه بالمحركان الا بعد تسديد المديونية التي على المؤسسة تجاة الشركة القائمة بأعمال الصيانة والتي بلغت نصف مليون دولار أمريكي، لاتشمل امور الصيانة الحالية التي تصل إلى 700 الف دولار و الذي يجرى مناقشه مسوده العقد مع الشركه المصنعة للمحركات و التي سوف يتم التوقيع عليها في الفترة القريبة القادمة
أن ترك هده القاطره لسنوات أدى إلى تدهور حالتها و عانينا من هذا الآن.
زورق القطر - وادي حطيب
خرج عن الخدمة في العام 2014م نتيجة لعطل بالغ في المحرك الأيسر جراء العمل المتواصل لاكثر من 12 سنه جراء توقف القاطرة حسان و التي يتطلب صيانتها بمبلغ يتجاوز المليون و نصف دولار و سيتم إجراء الصيانه بعد الإنتهاء من صيانة القاطرة حسان و ميون و حتى يتم توفير الاعتمادات اللازمة.
الزورق - ميون
خرج عن الخدمة في العام 2015م نتيجة عطل في المحرك الأيسر بسبب استمرار العمل لأكثر من 17 سنه وسوف تجرى الصيانة بمبلغ يزيد عن 140 الف دولار حيث تم إستلام الدفعة الأخيرة من قطع الغيار هذا الاسبوع على أن يبدأ العمل في إصلاحة في بداية الأسبوع القادم. بإذن الله.
زورق القطر – ذو حراب
الوحيد الذي يعمل
بالإضافة إلى قيام مؤسسة موانئ خليج عدن بالإستعانة بزورق القطر التابع لشركة مصافي عدن،
أن الإدارة الحالية لميناء عدن أستلمت تركة كبيرة من المشاكل المتراكمة على المستوى المالي و الاداري و الفني والتي تمثل كرة الثلج المتدحرجة والتي لم يتم إيقافها من خلال إتخاذ القرارات السريعة في حينها بسبب الارتجاليه وضبابية الرؤية. ولكننا إتخذنا القرار نحو إيجاد الحلول بحسب الأمكانيات المتاحة وبحسب مقدرة المؤسسة المالية.
لم تقف إدارة الميناء عند هذا الحد بل خاطبت الجهات الحكومية ممثلة بوزارة النقل ومحافظة عدن ومكتب رئاسة الجمهورية لدعم ميناء عدن بزورق قطر إسعافي وبشكل طارئ لدعم الزوارق الحالية القديمة والمتهالكة والتي أصبحت تكلفة صيانتها غير مجدية إقتصاديًا، ونحن متأملين إيجاد الدعم اللازم من القيادة السياسية من خلال تزويد الميناء بزورق قطر جديد من تركيا بصوره عاجله مع إستمرارنا نحو القيام بجهود الصيانة للزوارق القديمة الحالية.
2- أن التقرير تطرق إلى القيام بالتفاوض مع شركات التأمين العالمية لتخفيض أو إلغاء الرسوم الإضافية التي فرضت على الخطوط الملاحية بمسمى مخاطر حرب، والتي تستدعي في الاول وجود البنية التحتية المتمثلة في الاستباب الأمني الكامل وزوال أسباب الحرب في الجمهورية اليمنية من أعداء الإستقرار وبعد ذلك سيزول الرسم المفروض تلقائيا دون الحاجة لتدخل الجانب الحكومي في هذا الأمر إلى ما ندر.
3- أن عزوف الخطوط الملاحية عن ارسال سفنها الأساسية(Mother ships ) نتيجة لعدة أسباب أساسها أمنية، على الرغم من أن إدارة الميناء حققت العديد من الإنجازات على صعيد التسويق وإقناع الكثير من الخطوط الملاحية إرسال سفنهم الأساسية إلى ميناء عدن وربط الميناء بأهم الأسواق العالمية وتقليص أوقات ارسال الشحنات إلى عدن وكذلك تخفيض أسعارها إلا أن الحرب على الاستقرار والنمو أدى إلى توقف كل هذه الأنشطة وهدمت ما قامت به إدارة الميناء جراء الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد شرعت إدارة الميناء بالتواصل مع الخطوط والتي تكللت بإضافة خط الشركة العربية للملاحة إلى زبائن المحطة والذي أعطى مؤشر إيجابي لبقية الخطوط والتي نتطلع أن نلمس تجاوبا جديا معنا في إعادة أنشطة سفنها الرئيسية لميناء عدن.
4- أما فيما يتعلق بإعفاء رسوم الأرضيات، فقد تجاوبت إدارة الميناء وتفهمت لوضع التجار كشريك حقيقي لميناء عدن وعملت على إعفاء كامل رسوم الأرضيات طيلة توقف النشاط التجاري والملاحي في ميناء عدن شمل هذا الاعفاء شحنات الاخ خالد نعمان في حينه على الرغم من خسارة الميناء لدخل خمسة أشهر وأستمرارية النفقات التشغيلية المتمثلة باستمرارية تقديم الخدمات مثل ربط الحاويات المثلجة بالكهرباء ومراقبتها والحفاظ على جميع الشحنات والبضائع المتواجدة في محطة الحاويات والتابعة للخطوط الملاحية والتجار المحليين دون أن تسجل أي حادثة نهب أو سلب لأي من ممتلكات المحطة والمتعاملين معها. أما فيما يتعلق برسوم الأرضيات للحاويات الفارغة فادارة الميناء تعمل على هذا الموضوع مع الخطوط الملاحية بحسب العلاقات التجارية والتي تربط الميناء بكل خط ملاحي على حده.
5- أما فيما يتعلق بالغرامة التي تفرض على الحاويات من قبل الخطوط الملاحية فلا شأن لميناء عدن بذلك وإنما هذه علاقة تجارية بين كل من الزبون المحلي مع ناقل البضائع من بلد المصدر.
6- كذلك الحال فيما يتعلق بالضمانات المفروضة من قبل الخطوط الملاحية لضمان عودة حاوياتهم فإنه شأن يتعلق بسياسة الخطوط الملاحية والتعامل مع التجار المحليين كلا حسب حجم نشاطه ولا علاقة لميناء عدن بهذا الأمر.
7- غياب نشاط الترانزيت الذي أوضحه كاتب التقرير بأنه يعزى لسوء عملية التسويق وضعف التجهيزات وارتفاع الكلفة فإننا نود التنويه إلى أن نشاط الترانزيت تم إعادته بعد انقطاعه منذ العام 2010م واعيد في العام 2014م بجهود ادارة ميناء عدن الحالية والذي عملت الحرب الاخيرة على ايقافه مجددا، أن الهدف الحقيقي من وراء نشاطنا في ميناء عدن هو استقطاب تجارة الترانزيت التي تتطلب أساس صلب ومنطقة مستقرة سياسيا وأمنيا ونرجوا من كاتب التقرير أن يكون أكثر واقعية والابتعاد عن التنظير، كون لنشاط الترانزيت خصوصيته التي لو أراد منا ان نوضحها له بشئ من التفصيل لما ترددنا لتخفيف عناء الكتابة في امور بعيدة عن الواقعية، فإن شرط الترانزيت الأول وجود الإستقرار السياسي والأمني وبعد ذلك الكفاءة والمقدرة.
8- أما فيما يتعلق بعدم وجود علاقة بين اداره موانئ عدن والخطوط الملاحية، على العكس مما ذكر فعلاقة إدارة الميناء قوية بشركائها من الخطوط الملاحية والتجار المحليين واللذين يعملوا في خط متوازي للسعي نحو نفس الهدف و كان آخر تواصل مع الوكلاء الملاحيين لمناقشة مشكله التعرفه في رصيف المعلا كما أن التواصل مفتوح على المستوى الشخصي و الرسمي و بكل الوسائل سؤا باللقاء المباشر أو عبر التلفون و الايميل و حسب المعلومات المتوافرة لدينا أن الرئيس التنفيذي الحالي للميناء هو أول مسئول كبير في ميناء عدن يزور الغرفه التجاريه بعدن و يلتقي قيادتها،
للعلم ان الاداره الحاليه أستلمت شهادة و رسائل شكر و تقدير من أكبر خطين ملاحيين عاملين في الميناء عن مستوى الأداء وهما خطي (MSC و PIL).
9- الوضع المالي والإداري للمؤسسة وإعطاء جل اهتمامها للمشاكل العمالية، فأن أدارة المحطة تعلم جيدا أولوياتها الاستراتيجية ومن أين عليها أن تبدأ وكيف ومتى، و هي من اختصاصه أن الوضع الذي مرت به بلدنا منذ مارس 2015م ألقى بظلاله على كل نواحي الحياة وتضررت الكثير من المرافق العامة والخاصة والتي في أغلبها لم تتمكن من النهوض والعمل بالوتيرة الطبيعية منها شركه النفط و المصفاة و غيرها يكفي أن يعلم القارئ أن خسائرنا التجاريه و التشغيلية في المؤسسة تصل إلى أكثر من 14 مليون دولار غير الخسائر الأخرى المتعلقة بالأصول التي تعرضت للقصف باعتبارها كانت ساحات حرب إلا أن ميناء عدن أثبت وبجدارة أنه صرح قوي من خلال صموده ومزاولة نشاطه مباشرة بعد تحرير مدينة عدن الباسلة دون توقف حتى تاريخه . إننا نؤمن أن العمال هم أساس الإنتاج ولا نستطيع أن نرسم
استراتيجيات ناجحة أن لم تشمل القوة العاملة وحل ما امكن من مشاكلها وضمان قيامها بعملها للنهوض بالميناء.
أن ما تطرق إليه تقرير الأخ خالد من مبالغة لا تستند إلى وقائع وارقام، الا اننا لا نمانع في تقديم التوضيح اللازم أن رغب في ذلك ولكي نوفر عناء الكتابة إلا في الأشياء الحقيقية وعدم هدر الوقت وتسخيره في العمل.
10- غرامات التأخير المطبقة في ميناء عدن أعلى مما هو عليه في الحديدة، أن تعرفة ميناء عدن لم تتغير منذ 2011م وحتى الآن على الرغم من إرتفاع التكاليف التشغيلية منذ ذلك الوقت أضف كون رسوم ميناء عدن هي الأقل مقارنة بالمؤانئ المجاورة مثل جيبوتي وصلالة.
11- أما فيما يتعلق بالمرور بعدة نقاط أمنية للدخول إلى محطة عدن للحاويات، فإننا نشكر الجهات الأمنية توفير نقاط التفتيش لحماية هذه المنشأة الحيوية من أي اعتداء قد يحكم على ميناء عدن بوقف نشاطه لاسمح الله خاصه هذه الأيام الاستثنائية. وأما فيما يتعلق بالمعدات وبطئ معدلات التشغيل فإن إدارة ميناء عدن لديها خطط رفد المحطة بالمعدات اللازمة لرفع وتيرة العمل وإنتاجية المحطة، وهناك أسطول من المعدات تم اعتماده وسيصل في الأغلب قبل نهاية العام الجاري أن شاء الله، كالتالي:
1- حاضنتي حاويات نوع كالمار لحمل حاويات ممتلئة بحمولة قصوى تصل 50 طن.
2- إثنا عشرة قاطرة ومقطورة ذات حمولة قصوى تصل إلى 85 طن.
3- رفد محطة الحاويات بمولدات كهربائية نوع كتربيلر بقدرة توليدية تفوق 7 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى،
4- صيانة عدد أثنين من مولدات الكهرباء الحالية (Overall maintenance) بقدرة 3.6 ميجاوات. وكذلك؛
5- التعاقد مع شركات قطع الغيار لتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات الحالية وشراء محركات لحاضنات الحاويات عدد أربعة تم إستلام محركين منها ويتوقع وصول بقية المعدات وقطع الغيار خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تم العمل على اعاده ترميم أرصفة المعلا مند بدايه التحرير بعد الخراب الدي أصابه و كافه إدارات الميناء في التواهي بحسب الأمكانيات المتاحة للعلم أن هناك متابعه و تنسيق مع المحافظه و مكتب الأشغال لإعادة بناء و ترميم للأصول التي تعرضت لتدمير كبير كارصفه السواح و الدائره الفنيه.
وعلى الصعيد نفسه فقد قامت الشركة بربط محطة عدن للحاويات بشبكة كاميرات مراقبة تعمل على مراقبة المحطة والمساحة المحيطة بها بزاوية 360° تمتد إلى مسافة 1000 متر من عند آخر نقطة في حدود المحطة، لاسيما وترميم مبنى إدارة المحطة والأقسام الأخرى التابعة للمحطة والتي لم تشهد أي إصلاحات أو ترميمات منذ إنشائها في العام 1999م.
اما فيما تضمنه التقرير من مقارنة ميناء عدن بميناء الحديدة، وأن كمية وحجم النشاط الموجود في ميناء الحديدة كانت تفوق ما هو موجود في عدن.
فأن أدارة الميناء لا تنظر بأستغراب إلى هذا الأمر كون غالبية التجار المحليين في الجمهورية اليمنية هم من المناطق الشمالية والشرقية في الجمهورية اليمنية، وأصبح المحفز والدافع الوحيد في هذه المسئلة هو الجانب الأمني بالدرجة الأولى ولاسيما التقطعات والأتاوات التي تفرض على ملاك البضائع لنقل بضائعهم من مدينة عدن إلى بقية محافظات الجمهورية اليمنية ناهيك عن بعض الصعوبات الاخرى التي يتعرض لها التجار بحسب ما تم توضيحه لنا من البعض منهم، ونتمنى من الاستاذ خالد الجلوس مع شريحة من التجار لمعرفة المسببات وراء ذلك والعمل معنا ومع بقية الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول نضمن بها أستمرارية وتصاعد النشاط التجاري عبر ميناء عدن.
إن ضمان أستمرارية العمل وإرتفاع وتيرته هي مسؤولية جميع الشركاء في المنظومة التجارية والإقتصادية في المدينة والتي تبدأ بالميناء وتشمل جميع أجزاء المنظومة.
وفيما يتعلق بمقارنة ميناء عدن مع ما وصلت إليه الموانئ المجاورة يعد همنا الأكبر وأستراتيجيتنا طويلة المدى المستندة على أرضية الإستقرار السياسي والأمني في الجمهورية اليمنية، لقد سعت إدارة الميناء وبقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحصول على الممول لمشروع توسعة وتعميق ميناء عدن وهو المشروع الإستراتيجي الذي من شأنه وضع الميناء في الطريق الصحيح وإعادته إلى خارطة الملاحة البحرية ووضعه على قائمة الموانئ المنافسة والقادرة على تقديم الخدمات الملاحية لجميع مرتادي الميناء وللسفن المارة عبر مضيق باب المندب، الا أن الوضع الأمني وما آلت إليه الأوضاع جراء محاولة الإنقلاب على الشرعية حالت دون ذلك وجمدت على إثرها مقدرة الحصول على القرض اللازم نتيجة عدم وجود الإستقرار الأمني الذي يعد الحافز الأول لأي مشروع استثماري.
أن إدارة ميناء عدن تدرك جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتتعهد بالسير قدمًا نحو تحقيق أهدافها وخططها قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، لذا فإننا مجددًا ندعو القطاع الخاص للعمل يدًا بيد معنا نحو الوصول إلى أهدافنا المشتركة، أن أدارة الميناء تمد يدها للجميع للعمل نحو رفع نشاط الميناء ولن تألو جهدًا لتعزيز الشراكة وتقديم كل جوانب الدعم المبنية على أساس العمل المشترك نحو دعم ميناء عدن بوابة الجمهورية اليمنية نحو العالم.