ملفات خاصة
ماهو مستقبل شركات النفط والغاز في 2017؟
كشف تقرير «وود ماكينزي» للأبحاث أن معظم شركات النفط ستحقق أرباحا في العام 2017 شريطة أن تثبت الأسعار على مستوى يتجاوز 55 دولارا للبرميل. مبينة أن الشركات الأميركية المستقلة المتخصصة في الحفر والتنقيب عن النفط والغاز ستقود هذه الصناعة وتعيد انتعاشها في العام 2017، وتلك الشركات التي تمكنت من الصمود أمام هزات انهيار الأسعار التي دامت عامين نجحت في خفض مصروفاتها التشغيلية الى النصف، واستطاعت تسديد الديون المتراكمة عليها وزادت مستويات السيولة لديها.
وقالت الشركة إن شركات الحفر والتنقيب الاميركية المستقلة وشركات الانتاج ستعمل في المرحلة الاولى على التجاوب أولا مع ارتفاع الاسعار، وتملك شركات الانتاج 3 ميزات تنافسية وفقا للتقرير، وهي: إمكانية الحصول على رأس المال، تدني تكاليف استئجار الاراضي التي يتم فيها الحفر والتنقيب، وأخيرا القدرة على كبح جماح المصروفات التشغيلية من جديد إذا ما عاودت الأسعار اتجاها نزوليا حسبما تناولته "الأنباء".
وأشارت الشركة إلى أن شركات الحفر تستطيع زيادة استثماراتها بأكثر من 25% إذا كان متوسط سعر النفط فوق 50 دولارا للبرميل، وستقوم 60 شركة بزيادة انتاجها بنسبة 2% العام المقبل، وهي زيادة مؤثرة حسبما يراه توم ويلاكوت معد التقرير والرئيس الأول لشؤون الشركات في وود ماكينزي، معللا ذلك بقوله ان الانفاق قد تقلص بما يزيد على 40% خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.
ومع ذلك، قال ويلاكوت ان الانتعاش لن يكون سريعا، بل سيكون انتعاشا حذرا وفقا للدورة الاقتصادية التي يشوبها الانتعاش والركود بين آونة وأخرى، وستقوم الشركات بتركيز اهتمامها في المقام الأول على تعزيز الوفورات وتقليص الديون وخفض المصروفات، وتحقيق زيادة متواضعة في الإنتاج.
أما الشركات الكبرى مثل ايكسون موبيل وشيفرون وشيل وغيرها، فإن مصروفاتها ستتقلص بنحو 8% نتيجة تراجع وتيرة الانخراط في المشروعات الرأسمالية الكبرى، ومع ذلك فإن هذا يعني ان بعض الشركات التي تتمتع بمرونة اكبر وانتاجية وقدرة اكثر من غيرها على التعامل مع المستجدات ستكون اكثر جاذبية فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ والاندماج.
وختم التقرير بالقول إن العام 2017 سيكون بوجه عام سنة استقرار وفرص لشركات النفط والغاز التي لديها قوة مالية، وسيسعى الكثير من اللاعبين على الساحة النفطية للبحث عن فرص تمكنهم من التلاؤم والتأقلم وتنمية محافظهم الاستثمارية في القطاع.