مال وأعمال
أوبك تواجه معضلة!
كشف مؤتمر "أسبوع سيرا" للطاقة عن تناقضات جوهرية تشوب محاولة "أوبك" إعادة التوازن إلى سوق النفط، دون التحكم بالنفط الصخري أو التخلي عن حصة سوقية كبيرة للمنافسين.
استهل مؤتمر قطاع النفط في هيوستون أعماله بارتفاع أسعار النفط، والتقدم صوب خفض المخزونات العالمية، وتفاؤل حيال أفق منتجي النفط الصخري.
لكنه اختتمها بأكبر تراجع يومي للأسعار في أكثر من عام، وبمخاوف من أن المخزونات لا تنخفض كما هو مخطط له، وتحذير من أن منتجي النفط الصخري قد يتسببون في تراجع جديد في الأسعار إذا زادوا الإنتاج أسرع مما ينبغي.
كشف أعضاء منظمة "أوبك" بقيادة السعودية عن التزام شبه كامل بتخفيضات الإنتاج المعلنة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الأداء يظل متفاوتا داخل المنظمة.
تريد منظمة "أوبك" رفع الأسعار وفي نفس الوقت حماية حصتها السوقية. وتحاول المنظمة العثور على السعر المثالي: سعر مرتفع بما يكفي لتعزيز الإيرادات، لكن ليس مرتفعا بدرجة توقد شرارة إنتاج النفط الصخري من جديد.
المشكلة أن ذلك النطاق المثالي بالغ الضيق، وقد لا يوجد على الإطلاق في صورة ترضي كل الأطراف المعنية، التي تحاول "أوبك" حشدها داخل إطار عمل تعاوني.
تشير معظم التقديرات إلى أن سعر التعادل للنفط الصخري، الذي يمكن مواصلة الإنتاج عنده يقع حاليا في حدود 50 أو 55 دولارا للبرميل. ومن المتوقع لأسعار في نطاق 60 أو 65 دولارا أن تسفر عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري.
وعملية استعادة التوازن بالسوق تستغرق وقتا أطول من المتوقع، كما أقر المسؤولون السعوديون في هيوستون الأسبوع الماضي. فأرقام المخزونات لا تتراجع بالسرعة التي توقعتها "أوبك".
وتواجه "أوبك" معضلة تقليدية: فإما أن تركز على رفع الأسعار، أو حماية الحصة السوقية، لكن ليس الاحتفاظ بالاثنين معا.
وسيسلَط الضوء على هذه المعضلة خلال الشهرين القادمين عندما تقرر "أوبك" هل تمدد العمل بتخفيضات إنتاجها بعد يونيو/حزيران.
المصدر: "رويترز"