الصراع على الموارد المالية في اليمن يمتد للتجارة العربية

امتد الصراع على الموارد المالية في اليمن إلى العلاقات التجارية الخارجية، بعد أن أصبحت اتفاقية التجارة العربية الحرة محور معركة جديدة بين الحكومة المعترف بها دولياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، والمتمردين من تحالف الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.

ففي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة اليمنية بخفض الجمارك على البضائع العربية بنسبة تصل إلى 48%، بمقتضى اتفاقية التيسير والتبادل التجاري العربية، قررت سلطات الانقلابيين إلغاء الخفض الجمركي على هذه الواردات، واستحداث منافذ جمركية في المدخل الجنوبي لصنعاء لتحصيل الرسوم.

ودفعت هذه الممارسات الحكومة إلى الإعلان عن دراستها تجميد العمل بالاتفاقية العربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خيارات تهدف لتجفيف الموارد المالية للحوثيين، لكن تجارا أبدوا قلقاً متزايداً من أن هذا الإجراء سيزيد من تكاليف البضائع في ظل فرض رسوم جمركية من الطرفين المتصارعين في اليمن.

وتقوم سلطات الحوثيين بتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات العربية بنسبة 100% في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرتها بالكامل، فيما لجأت للتحايل من أجل تحصيل رسوم جمركية على البضائع، التي تم دفع رسومها الجمركية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

ولم يخف يحيى الأسطى القائم بأعمال مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين، أن سلطات الحوثيين قررت تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع العربية بواقع 100%، بينما تحصل هذه البضائع على تخفيض في المنافذ البحرية والبرية ضمن مناطق سيطرة الحكومة.

ويشكو تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية والتي يتم دفع رسوم جمركية عليها تصل إلى 52% بعد استقطاع نسبة الإعفاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.

ونددت الغرفة التجارية في صنعاء، مطلع مارس/ آذار الجاري، بالإجراءات التعسفية التي تتعرض لها شحنات التجار وبضائعهم من قبل سلطة الجمارك في مداخل المحافظة.

وأوضحت الغرفة، في بيان، أن سلطات الحوثيين تفرض رسوما جمركية على شحنات تجارية مستوفية لكافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها في مناطق الحكومة، مؤكدة أن هذه الإجراءات خلفت تأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية على مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي، وبالتالي انعكست سلبا على النشاط التجاري للقطاع الخاص.

ولا يزال اقتصاد اليمن منذ عهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحتى اليوم، في قبضة عدد محدود من تجار شمال البلاد يسيطرون على الواردات وتوزيع البضائع والسلع، كما تتركز في محافظات الشمال الكثافة السكانية والقوة الاستهلاكية.

وأكدت إدارة ميناء عدن (جنوب البلاد) والخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، في بيان يوم 17 مارس/ آذار الجاري أن ما يتراوح بين 90% و95% من واردات الميناء تخص المناطق الشمالية في اليمن والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

ومكن إلغاء العمل باتفاقية التجارة العربية، الحوثيين من الحصول على موارد مالية كبيرة من حصة الحكومة تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً بحسب بيانات حديثة صادرة عن الحكومة اليمنية.

وكانت قيمة الخفض في حصيلة الجمارك جراء تطبيق الخفض الجمركي على البضائع العربية قد بلغ نحو 838 مليون دولار في 2010، وفق التقارير الرسمية، غير أن هذه القيمة ارتفعت إلى نحو مليار دولار في الأعوام اللاحقة.

وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تدرس الانسحاب من اتفاقية التجارة العربية، ضمن عدة خيارات لمعالجة الوضع الناتج عن قيام الانقلابيين بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الواردة من مناطق الحكومة".

وأضاف أن الحكومة تعاني من ضائقة مالية، في ظل توقف إيرادات النفط والغاز، بينما يضيع عليها نحو مليار دولار تحت بند الخفض التدريجي للبضائع العربية والتي تذهب للحوثيين بفرض رسوم جمركية 100% على السلع العربية.

واليمن عضو في اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي أبرمت فى فبراير/ شباط 1997 بغرض إقامة منطقة تجارة حرة عربية، وتبادل السلع داخل أسواق المنطقة دون جمارك، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2005، وبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 17 دولة.

وتنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات العربية المحلية المنشأ من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي بنسبة تصل إلى 48% ، باستثناء بعض السلع التي تحددها الدول في قوائم السلع غير العادلة، كما تم السماح بمنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً.

وتوقع مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي، أن تلجأ الحكومة لتعديلات قانونية، بهدف الحصول علي كافة الضرائب والرسوم، ومنها إلغاء ضريبة المبيعات وإلزام التجار بدفع إجمالي الضريبة في المنافذ البريه والبحريه والجوية.

وقال نصر لـ"العربي الجديد" :" كما قد تلجأ الحكومة لتجميد العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، التي تعفي السلع عربية المنشأ بنسبة 48%، حيث لم يعد لليمن ما تصدره حتى تظل ملتزمة بالاتفاقية، ولتقطع الطريق أمام مصلحة الجمارك في صنعاء، التي تفرض رسوماً جمركية إضافية تحت مبرر استيفاء تلك الرسوم، حيث لم تعد تعترف حكومة صنعاء بتلك الاتفاقية وأقرت إلغاءها العام الماضي".

وكان صندوق النقد العربي منح اليمن في منتصف العام 2007 فترة سماح لتطبيق الإعفاءات الجمركية تدريجياً، في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تقضي بخفض الرسوم الجمركية أمام السلع العربية المنشأ بنسبة 16% سنوياً بداية من 2005 و20 بالمائة في بداية 2010 و48% مطلع العام 2015.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية نحو 1.47 تريليون ريال يمني (6.9 مليارات دولار) عام 2013 ، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي اليمني للإحصاء (حكومي)، بزيادة تقارب 583 مليار ريال (2.3 مليار دولار) عن عام 2012.

وبحسب بيانات المركزي اليمني للإحصاء، فإن الميزان التجاري بين اليمن والدول العربية، حقق فائضاً لصالح الدول العربية بقيمة 3.5 مليارات دولار، ارتفاعا من 2.1 مليار دولار عام 2012.

وأشارت إلى أن قيمة واردات اليمن من الدول العربية بلغت عام 2013 قرابة 4.4 مليارات دولار، تضمنت شراء سلع وبضائع مختلفة ومصنوعات أساسية ومعدنية وآلات ومعدات وملابس وأقمشة وأحذية ومواد غذائية وزيوت وأودية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013 إلى 5.2 مليارات دولار بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار عن 2012، لتصل واردات اليمن منها إلى نحو 4 مليارات دولار، أما صادراته فبلغت نحو 1.2 مليار دولار، وتشمل سلع زراعية كالفواكه والبُن والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادراتها ووارداتها من وإلى اليمن، فبلغت قيمة ما استوردته اليمن من الإمارات ما يقارب 2.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات اليمن 300 مليون دولار.

ويصدر اليمن إلى الدول العربية سلعاً أهمها الأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفواكه والجلود والعسل والبُن والقطن المحلوج والمصنوعات الخزفية، فيما يستورد منها القمح وطحين القمح والأرز والوقود ومواد التشحيم وسيارات نقل والأدوية والسكر والدواجن الطازجة والمجمدة والإسمنت والأقمشة والأغنام والأبقار الحية.

ويسعى طرفا الصراع في اليمن حالياً إلى السيطرة على الموارد المالية، وتبرر الحكومة الشرعية موقفها بمحاولة تجفيف المنابع المالية أمام الحوثيين فضلا عن عدم استفادة اليمن من اتفاقية التخفيض الجمركي التدريجي مع الدول العربية.

وكان تقرير صادر مؤخراً عن وزارة الصناعة اليمنية، قد طالب بإعادة النظر في جدوى انضمام اليمن لاتفاقية التجارة العربية، نظراً لأن اليمن بلد غير مصدر وموارده محدودة، وكون الخفض في التعرفة الجمركية القائمة يجعلها تعرفة متواضعة ولا تساعد في تنمية الإيرادات. وأشار التقرير إلى تآكل الموارد الجمركية للبلد الفقير.

ولفت التقرير إلى أن صناعات محلية كثيرة تعرضت لأضرار وخسائر كبيرة، جراء عدم قدرتها على تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، ما اضطرها إلى خفض الطاقة الإنتاجية وتسريح بعض العمال، كي تتمكن من الاستمرار والبقاء، فيما لم يتمكن بعضها من الاستمرار واضطر إلى التوقف بسبب عدم المساواة بين الصناعة اليمنية ومثيلاتها في الدول العربية، من حيث الإعفاءات والتسهيلات والحوافز وأسعار الطاقة والإجراءات والبنية التحتية والمدن الصناعية المجهّزة.

وفي مقابل إجراءات الحكومة الشرعية، قرر الحوثيون منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مانحة لليمن.

وبلغ التبادل التجاري بين المملكة واليمن بنهاية 2013 حوالي 7 مليارات دولار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر سبتمبر/ أيلول 2015. 
وفي ظل الصراعات الحالية يعاني اليمن ترديا اقتصاديا واجتماعياً وبات الفقر يلاحق أغلب سكانه في وقت يتفاقم فيه الغلاء وشح السلع في الأسواق.

ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البلاد، على الرغم من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.

وكان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قد قال في تصريح لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد المتمردين الحوثيين.

كما قال مصدر حكومي إن الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح قاموا بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال (2.3 مليار دولار) من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) ضرائب نفط خلال 2016.