مليارات الدولارات من ثمار التقشف في السعودية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، الذي أسس لخفض تكاليف المشروعات الحكومية، حقق وفورات إضافية بنحو 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار).

وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الكبير على الرفاهية، للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

وقال الجدعان إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة، التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016.

وتشير خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية إلى أن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي، قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.

وأضاف الجدعان: "يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا، أو 17 مليار ريال حتى الآن" دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في معاناة السعودية من عجز ضخم في الموازنة. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 198 مليار ريال أو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعدما بلغ ذروته عند 367 مليار ريال أو 15% من الناتج المحلي في 2015.

ومن شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أن يدعم خزينة الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان إن المملكة "جاهزة ومستعدة لتطبيق" الضريبة في موعدها، في 1 من يناير/كانون الثاني 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.

المصدر: "رويترز"