سقوط وريث «سامسونج» يفتح الطريق أمام إصلاح الشركات الكورية الكبرى

مع سقوط وريث إمبراطورية "سامسونج" الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد، يتوقع عدد من المحللين أن تتجه كوريا الجنوبية نحو إصلاح شركاتها الضخمة والحد من هيمنة هذه المجموعات العملاقة على رابع قوة اقتصادية في آسيا.
وأدين لي جاي يونج نائب رئيس "سامسونج إلكترونيكيس"، أكبر شركة لصنع الهواتف الذكية في العالم، الجمعة بتهمة دفع رشا للرئيسة السابقة بارك جيون هي التي أطاحت بها هذه الفضيحة.
ونددت محكمة سيئول صراحة بـ "روابط الفساد" بين قادة الشركات والسياسيين، وليست هذه أول مرة تظهر فيها هذه الروابط إلى العلن، وقال روبرت كيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسان الوطنية، "إن النفوذ المالي الهائل للمجموعات على النظام السياسي من خلال منح خدمات وإقامة صداقات، هو مصدر قلق مشروع". و"سامسونج" هي أكبر هذه الشركات الضخمة الكورية الجنوبية المملوكة لعائلات والمهيمنة على الاقتصاد في هذا البلد، مع بلوغ عائداتها نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد الواقع في شرق آسيا.
وباتت المجموعات الكبرى في قفص الاتهام في نظر رأي عام صدم لمدى ضلوعها في الفساد من أجل الحفاظ على سلطة العائلات المؤسسة لها، وحين نزل ملايين إلى الشارع في الأشهر الأخيرة للمطالبة برحيل الرئيسة بارك جيون هي لضلوعها في فضيحة الفساد، صبوا غضبهم على الرئيسة بقدر ما صبوه على الشركات التي دفعت أموالا لصديقتها التي كانت أساس القضية.
وبعد إقالة بارك جيون هي في كانون الأول (ديسمبر)، حقق الرئيس الجديد مون جاي إين فوزا ساحقا بعد حملة ركزها على الإصلاحات، وسبق أن أدين والد لي جاي يونج رئيس "سامسونج" نفسه بالفساد وبجرائم مالية، كما واجه جده متاعب مع القضاء غير أنه لم يودع السجن. واستفاد قادة الشركات من امتيازات هائلة في الماضي حالت دون وضعهم خلف القضبان، بل كانت محاكماتهم تنتهي بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ تصدرها محاكم تشيد بمساهماتهم في الاقتصاد الوطني.
غير أن الحكم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ الصادر بحق نائب رئيس "سامسونج" يثبت أن المحاكم لن توفر أحدا بعد الآن، وقد أدين كذلك بالإدلاء بشهادة زور وبجرائم أخرى.
وأشار تشونج سان سوب الذي يدير موقع "شايبول.كوم" المتخصص إلى أن السجن غير المسبوق لرئيس أكبر مجموعة في البلد سيكون بمنزلة حافز لتغيير المجتمع في مجمله.
من جانبه، رأى كيم جون وو من منظمة "محامون من أجل مجتمع ديموقراطي" أن قرار المحكمة بإدانة لي يدفع كوريا الجنوبية في اتجاه "اقتصاد رأسمالي أكثر شفافية".
ويعتزم الرئيس مون خفض السلطة الاقتصادية التي تمسك بها المجموعات، والحد من الممارسات التجارية غير العادلة وتعزيز القوانين والضوابط، لكنه تابع أنه "على خلاف أسلافه، لا يدين مون بشيء إلى المجموعات الكبرى"، وأضاف أن "سجن لي يثبت أننا ندخل فعليا هذه المرة في المسائل الجدية".