البنك الدولي يبحث خطة إعادة الإعمار مع الحكومة اليمنية

كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي، عن لقاء مرتقب بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي لمناقشة إعادة إعمار اليمن، وسط تقديرات أولية بأن تكلفة هذا الإعمار تصل إلى 80 مليار دولار (300 مليار ريال)، إثر الدمار الذي أحدثته الحرب.

وقال الميتمي لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة ممثلة بعدة وزارات ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، لقاء مع خبراء من البنك الدولي بمشاركة القطاع الخاص اليمني، لمناقشة عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش وثيقة أعدها البنك الدولي قبل عدة أشهر، بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "الخطة التفصيلية للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن".

ويشارك في اللقاء فنيون لتقديم ملاحظات على الوثيقة التي تشمل قضايا الإعمار في المجالات الحيوية مثل الصحة، والكهرباء، والمياه، والإسكان، وإعادة المهجرين والمشردين واللاجئين، إلى جانب بناء منظومة التعافي في المجتمع اليمني أثناء عملية السلام.

وبحسب الوزير، يشارك في الورشة التي تستمر يوماً واحداً الإدارة الإقليمية للبنك الدولي في اليمن، وممثلون عن وزارات يمنية ذات علاقة.

وتابع: "نعتقد أن هذه الوثيقة حيوية، بل إنها أهم وثائق بناء السلام في المستقبل اليمني، ولا يمكن أن يدوم السلام في أي بلد إذا لم تكن لديه رؤية وطنية وتصور واضح لإعادة الإعمار والتعافي".