اخبار وتقارير

بعد إجراء عملية جراحية...محافظ عدن المفلحي يعلن عن خبر سار لأبناء عدن

التنمية برس : خاص
أعلن محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، بدء تشغيل حقول المياه عقب التوصل إلى اتفاق مع أسرة شهيد الواجب الموظف في حقل بئر ناصر التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن حسين بن حسين العزيبي، يقضي بإنهاء أزمة المياه وتشغيل حقول المياه وتوصيلها إلى سكان عموم مديريات عدن.
 
وجاء التوصل إلى الاتفاق خلال إجراء المحافظ المفلحي، اتصالاً هاتفياً بأسرة شهيد الواجب العزيبي، وأعرب لهم خلاله عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة بمصابهم الأليم، وابتهل إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
وقال: إنه تم الاتفاق مع أسرة العزيبي، على تولي السلطة المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، متابعة ملف القضية مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الجُناة إلى القضاء خلال عشرة أيام من تاريخ التوصل إلى الاتفاق.
 
وأشاد محافظ عدن، بموقف أسرة الشهيد العزيبي، من خلال تغليب المصلحة العامة والتأكيد على التزامهم بحل قضية نجلهم عبر الجهات الرسمية المختصة المتمثلة بالأمن والقضاء ووفقا للنظام والقانون.
 
ودعا الجميع إلى التعاون لإعادة نشاط مؤسسة المياه وكافة المؤسسات والمرافق الحيوية والخدمية العامة، وضمان استقرار واستمرارية وعدم توقف الخدمات المقدمة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، لأي سبب كان.
 
الجدير ذكره أنه بموجب ذلك الاتفاق تم بدء تشغيل حقلي بئر ناصر والمناصرة، وكان قد بدأ تشغيل حقل بئر أحمد، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، وذلك بموجب تكليف محافظ عدن المفلحي، لكل من وكيلي محافظة عدن الدكتور رشاد شائع، والمهندس غسان الزامكي، وعدد من المعنيين ومستشار محافظة عدن لشؤون المياه والخدمات المهندس نجيب محمد، ونائب مدير مؤسسة المياه بعدن المهندس علي سالم عسكر، وعدد من المعنيين ومهندسي المؤسسة وضاح حيدرة، ومازن السقاف ومحمد علي ناصر، بزيارة أسرة شهيد الواجب العزيبي والحضور والمشاركة في إعادة تشغيل حقول المياه بعدن.

مدير مستشفى الغيضة المركزي بالمهرة لـ"التنمية برس" : خطواتنا ثابتة نحو تطوير الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى والتوسع في التخصصات الطبية


قريباً الخطوط الجوية اليمنية تبدأ تطبيق تسعيرة موحدة للتذاكر بالريال اليمني


الصحفي عبدالرحمن أنيس يوضح حول مستجدات أسعار الغاز المنزلي والسيارات في الأسواق المحلية


البنك المركزي اليمني يشدد على منع شركات ومنشآت الصرافة من التعامل بأموال المؤسسات الحكومية ويلزم بتحويلها إلى حساباته الرسمية وفق الضوابط والإجراءات