تحليل: أما آن الأوان لنفض الغبار عن قرارات وتوصيات مؤتمرات رجال المال والأعمال في عدن ..؟!

صحيفة التنمية بلا حدود/ عدن/ أحمد حسن العقربي:

عودتنا الغرفة التجارية والصناعية في عدن خلال السنوات القليلة الماضية على عقد مؤتمرات لرجال المال والأعمال وأصحاب الشركات التجارية الصناعية والملاحية والتجارية وممثلو رجال الفكر الاقتصادي والسياحي وهي المؤتمرات الأربعة التي اعتبر انعقادها كتقليد سنوي متواصل بهدف ترسيخ وتوسيع وبلورة الوعي الاقتصادي والاستثماري والتجاري والترويج الاقتصادي والملاحي للمنطقة الحرة بعدن وميناء عدن التاريخي الحر الذي أحتل مرتبة الميناء العالمي بعد ميناء نيويورك في اوأخر الخمسينيات ومطلع الستينات إذ كان يستقبل 600 سفينة سنويا

تلك المؤتمرات الاقتصادية التي احتضنتها عدن (التجارة والميناء والبحر..عاصمة المحافظة الواعدة بالفرص الاستثمارية البكر،بما حباها الله من الموقع التجاري والملاحي والاستراتيجي بين شرق العالم وغربه وكانت منطلق ملاحة قوارب الأجداد نحو بلاد الهند والصين وشرق أفريقيا ومهارة بحاريها المتفوقة على بحارة العالم مثل اليونانيون والرومان والفرس في الأزمات الغابرة مثل حوالي 5 الآلف سنة قبل الميلاد إذ كان يطلق على بحارة عدن الجنوبيون "بحارة السعيدة الجنوبية" إذ كان اليونانيون لا يعرفون الطرق البحرية إلى الهند إلا بمصاحبة البحارة الجنوبيون في عدن أصحاب الخبرة بالطرق البحرية وشعابها وصخورها في أعماق البحر والخبرة بترك النجوم ومواسم الرياح لتفادي مخاطرها وصور هدير الأمواج

ولنعود إلى الأولويات التي كانت تمثل محور النقاشات الشفافية والعلمية والأكاديمية والموضوعية التي كانت تناقش من قبل رجال الخبرة في الاقتصاد والتجارة ورجال القانون ورؤساء الاتحادات التجارية والصناعية والغرفة التجارية والصناعية بعدن، وبين ذوي الشأن من القطاع الخاص والقطاع الحكومي ذات العلاقة في مكاتب الاستثمار والضرائب والجمارك والجبايات وهيئات الجودة للمنتجات الصناعية والبضائع التجارية تناغما مع خطط الدولة وبرامجها الساعية إلى تنمية الاقتصاد الوطني

وقد يتساءل البعض عن مصير تلك التوصيات التي خرجت بها تلك المؤتمرات وتجسيدها في الواقع،

علما أن الغرض من تلك التوصيات هي في الأساس خلق الوعي الاستثماري وإيجاد رأي عام اقتصادي من خلال التفاعل الحكومي والأهلي والمدني مع ما يقره رجال الأعمال باعتباره شأنا عاما يهم الناس

لكن السؤال المطروح للحكومة في تلك الفترة من التسعينات حتى بداية الألفية الثانية أخذت تلك التوصيات وجسدتها في برامجها الحكومية المتعددة واذكر على سبيل المثال لا الحصر وعلى سبيل الاستدلال مثل التوصيات القاضية بمشاركة قطاع الأعمال في رسم السياسات الإستراتيجية في المجال الاقتصادي وتأكيد مشاركتهم وتفعيلها في عملية التنمية في البلاد .. ناهيك عما بذلته الحكومات السابقة من تصحيح آلية التعامل مع المستثمرين في الشركات المختلطة وتشجيع الاستثمار في إطار تلك الشركات بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من اهتمام خاص بالمخرجات التعليمية بما يتفق مع متطلبات النمو في الاستثمارات بشكل عام واحتياجات المنطقة الحرة بشكل خاص وهي قضايا أكدت عليها بمجملها توصيات مؤتمر رجال الأعمال الأول في عدن.

أما الحديث عن توصيات المؤتمر الثاني لرجال المال والأعمال فهي أيضا انعكست في معالجة الضريبة الجمركية بنسبة ضرائب تتراوح ما بين 5 إلى 15%

كما تم التأكيد في تلك التوصيات على إزالة ضريبة الامتلاك وإحلال بدلا عنها ضريبة المبيعات وكذلك إصدار قرار خاص بالمواصفات والمقاييس ناهيك عما تقوم به الحكومة داخليا وخارجيا بعقد اللقاءات الترويجية والمعارض التجارية والمشاركة في المؤتمرات السياحية العالمية واللقاءات العالمية السياحية والترويجية وإعطاء الفرص الكبيرة للمستثمرين خصوصا في قطاعي السياحة والأسماك والجهود الدؤوبة لرجال الجمارك في محاربة ظاهرة التهريب .. وجميع تلك الخطوات هي انعكاسا لتوصيات مؤتمر رجال الأعمال الثاني

وكما اذكر كان هناك اهتمام رسمي كبير في حكومة خبير الاقتصاد والتخطيط " فرج بن غانم " للتفاعل مع توصيات مؤتمر رجال الأعمال الثالث إذ تم إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات الرئيسية بمنح تراخيص إقامة المشاريع الصناعية وتم فتح الباب على مصراعيه للمستثمرين للاستثمار في إقامة المنطقة الصناعية للمنطقة الحرة بعدن كما تم تشكيل آلية الشركة بين الدولة والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات مؤتمرات رجال المال والأعمال

أما محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري فهي من توصيات المؤتمرين الثالث والرابع فقد انعكست في الخطوات الجادة للحكومة السابقة حيث بدأت ملفات الفساد وأصحابه تعرض في المحاكم والنيابة العامة للبث فيها وإصدار الأحكام العادلة بصددها لكن السؤال هل فعلا تم محاكمة الفاسدين وإصدار الأحكام العادلة ..

طبعا لا لأن تحول الفساد المستشري وداعميه كان أقوى من توصيات رجال المال والأعمال

وهناك مناقشات شجاعة أثارها رجال الفكر الاقتصادي والأكاديميون في تلك المؤتمرين الأنفي الذكر والتي تمخضت عن خروج المؤتمر الرابع بتوصيات شجاعة تطالب الحكومة آنذاك بتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ البرنامج الحكومي للوقوف أمام الخصخصة للمرافق الحكومية والتأكد على بقاء المرافق الحكومية الناجحة وإعادة النظر في المرافق الحكومية التي تم خصخصتها وتقييم التجزية سلبا وإيجابا للمصلحة العامة والحفاظ على حقوق الأعمال تلك المرافق المخصخصة.. كما أكدت التوصيات على أن يلعب القطاع المصرفي دورا فاعلا في منح المنشآت الصغيرة تسهيلات ائتمانية من قبل البنوك وكذلك وحدات المشروعات الصغيرة لتفعيل القطاع الاقتصادي والخدمي في البلاد.

أما السؤال الذي يطرح الآن بجدية أمام الحكومة والسلطة المحلية في عدن والغرفة التجارية والصناعية بعدن والأكاديميون الاقتصاديون في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وأفرزت التحديات الاقتصادية التي بحاجة إلى تكاتف الجميع في المحافظة على عدن العاصمة خصوصا وأن الحياة فيها بدأت في التطبيع .. هل يمكن أن ننفض الغبار عن قرارات تلك المؤتمرات الاقتصادية الأربعة ونعيد الحياة لتوصياتها فهي لازالت طرية وكفيلة بتحريك المياه الاقتصادية الراكدة ..؟؟ سؤال نطرحه على ذوي الشأن فهل يستجيبون...؟!