تباين اسعار البنزين في 16دولة عربية

مع بداية العام 2018 سارعت دول عربية عدة نحو زيادة أسعار البنزين في محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة العامة، أو بموجب الالتزامات مع صندوق النقد الدولي.
وتبين أرقام 16 دولة عربية انقساما بين التي أبقت أسعارها على حالها، والأُخرى التي زادتها، فيما تعاني معظم الدول تقريباً ضغطاً مالياً بسبب التقلبات الاقتصادية والعوامل السياسية والأمنية المختلفة، محليةً كانت أم إقليمية ودولية. 

التخفيض في سعر الوقود القطري، جاء بعد تعديل السعر صعوداً 6 مرات قبل خفضه هذا الشهر. أما الدول التي بقيت أسعارها ثابتة فعددها 10، وهي كل من الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والبحرين والكويت والعراق ومصر واليمن وليبيا 
وسورية.

لكن الأسعار شهدت ارتفاعاً بقرارات رسمية في 5 دول، هي الجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن.
ويتبيّن أن سعر اللتر في ليبيا هو الأرخص بين الست عشرة دولة المعنية، إذ بلغ 16 سنتاً فقط مدعوماً من الدولة، تليها مصر بـ28 سنتاً، ثم الكويت 34 سنتاً، فالجزائر 37 سنتاً، ثم قطر 49 سنتاً، وكل هذه الدول لا يتجاوز فيها سعر اللتر نصف دولار، أي 50 سنتاً في أقصى حالاته.

أما الدول التي يتراوح فيها سعر اللتر بين 50 سنتاً ودولار واحد، فهي تضم: البحرين بـ53 سنتاً للتر الواحد، تليها السعودية 54 سنتاً، وعُمان 56 سنتاً، وسورية 0.63 سنتاً، والإمارات 63 سنتاً، فتونس 77 سنتاً، والأردن 80 سنتاً، والعراق نحو 84 سنتاً للبنزين المحسن، ولبنان 87 سنتاً.
ومن بين الدول الست عشرة، يرتفع سعر اللتر إلى ذروته فوق مستوى الدولار الواحد، مسجلاً دولاراً و20 سنتاً في المغرب، وليقفز في اليمن إلى هامش أعلى بين 70 و75 سنتاً في صنعاء و65 و70 سنتاً في عدن، والسبب أن العاصمة تخضع لحصار بينما حركة التجارة مع عدن تتمتع بحرية أعلى 
بكثير.

يُشار إلى أن سياسة تسعير الوقود في هذه الدول تتباين بين بلدان تغيّر أسعار المحروقات عند الحاجة، ودول أُخرى تدخل عليها تعديلاً شهرياً، ودول تغيّرها فصلياً، مثل تونس بطلب من صندوق النقد الدولي، وأسبوعياً كما في لبنان.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات التونسية باتخاذ تدابير قاسية لمعالجة الخلل في ماليتها العامة، ومنها زيادة إيرادات الضرائب، وكبح زيادات الأجور واعتماد زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.