تقرير: إشكالية العملة المحلية

مكين محمد

أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطن ، فخلال الأشهر الماضية عملت الحكومة اليمنية على طبع كميات كبيرة من العملة المحلية ، وأصبحت متداولة في الأسواق ، سلطات صنعاء من جانبها قامت بحملات منع لتداول الفئة الجديدة من العملة المحلية التي انزلتها حكومة عدن.

حال العملة المحلية في تدهور مستمر مقابل العملات الأجنبية ، وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه اليمن وأيضا بعد استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وتوقف الاستثمارات النفطية ، كما أن نقل البنك المركزي الى عدن كان له اسهام في ارباك الجهاز النقدي.

الدكتور محمد قحطان استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة تعز يرى أن عملية نقل البنك لها إيجابيات وسلبيات بالنسبة للحكومة الشرعية ، وتمثلت في سحب السلطة النقدية من يد الحوثيين و الحفاظ على ماتبقى من احتياطي نقدي في الخارج ويقدر 700 مليون دولار، وكذلك تأثير النقل كان تعطيل الدورة النقدية وشلل  الجهاز المصرفي وشحة النقود المتداولة، والفوضى المالية في إدارات الدولة، وعدم التزام بعض المحافظات المحررة بالتوريد الى البنك المركزي بعدن.

 وأكد أن  الحكومة سبق لها أن كان ضمن خططها المالية طباعة حوالي مبلغ 800 مليار ريال من العملة المحلية وبالفعل تم طباعتها كدفعات من فئة 1000 و 500 ريال، وذكر أن البنك المركزي حالياً ينوي طباعة كميات من فئة 250 و 100 و 50 ريال كبديل عن الكميات الهالكة.

ويشير قحطان إلى أن كميات النقود المطبوعة تؤثر على سلطة الحوثيين وذلك بزيادة كميات النقود الجديدة في السوق وعدم توسع استثماري فيؤدي الى اضعاف قيمة العملة وترتفع اسعار السلع في الأسواق مما يزيد من معاناة الناس وكذلك ضعف القدرة المالية المتاحة لسلطات الانقلاب ، لذلك تحاول السلطات في صنعاء منع الكميات الجديدة للحد من انهيار قيمة النقود وارتفاع الأسعار.

"سلطات صنعاء تمنع تداول الفئات الجديدة"

تحدث العديد من النشطاء عن وجود حملات ضبط لمنع تداول فئة 1000و 500 ريال الجديدة ، وخاصة في محافظة ذمار حيث تقوم السلطات الحاكمة بملاحقة كل من يتناولها ، وبحسب مواطنين فأن عملية الملاحقة مستمرة على مدار الساعة، تستهدف محال تجارية وشركات صرافه ومحطات الوقود ، وتصدر تعليماتها على تلك الجهات ، مما خلق حالة هلع عند المواطنين والتجار.

الاستاذ أحمد محاسب مصرفي من صنعاء حسب حديثه فلم يصادف حملات لملاحقة  المتداولين للفئات الجديدة من قبل سلطات الحوثيين ، الا أن الاثر موجود كالخوف والهلع نتيجة تناقل نبأ منع التداول ، وأكد أن المواطنين الذين لديهم مبالغ من الفئة الجديدة ربما يذهبون إلى المناطق التي تحت سيطرة حكومة هادي بغرض استبدالها.

الاخ / احمد عامل مصرفي حيث يشير إلى أن قرار منع التداول شكل مصدر قلق لشركات الصرافة والبنوك مما أجبر الجميع بعدم التعامل مع الفئات الجديدة والتي كانت متداولة قبل القرار ، وكذلك الإشاعة التي تفيد بأن محافظ مأرب العرادة اشترط بيع الغاز بالفئة القديمة بغرض سحبها من سلطات صنعاء ،  ويراى أن حكومة الشرعية تعمل على سحب التالف من الفئات الصغيرة مشيراً إلى أن هناك أنباء عن وصول ثلاثين مليار ريال من الفئات 50 و 100 و 200 ريال والتي ستغطي السوق بدل التالف من ذات الفئة.

ويؤكد احمد أن 90% من الشعب اليمني أنهى تعامله مع البنوك المصرفية بشكل نهائي، و من الملاحظ أن البنوك خلال العامين الماضيين افتقدت إيرادات مالية تدخل خزائنها ماعدا القليل ويرافق ذلك سحب مبالغ مالية كبيرة من الأرصدة ونقلها إلى المنازل، فتحصل اشكاليات وخلافات بين العملاء وإدارات البنوك، ويعتبر تملك المعالجات و الإجراءات لا فائدة منها كونها ترقيعية ولفترة محدودة.

أثار كثيرة تترتب على الوضع العام في البلاد نتيجة قرار منع التداول، منها فقدان المواطن للأمن المصرفي، وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، ومع انسداد الأفق السياسي وخيار السلام لذا فإن الطريق امام التدهور الاقتصادي والمعيشي مفتوح لتحقيق كارثة إنسانية غير متوقعه.