مال وأعمال
ندوة في العاصمة عدن تناقش السياسة المالية والنقدية للدولة وتدعو الحكومة للتعاون مع خطوات المركزي
التنمية برس : خاص
نظم مركز عدن لإستشراف المستقبل للبحوث والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية اليوم في العاصمة عدن ندوة بعنوان "إدارة السياسة المالية والسياسة النقدية للدولة في ظل أزمة الإقتصاد الوطني بين الإخفاق والنجاح"، بمشاركة واسعة من الاساتذة الجامعيون والأكاديميون والمختصون في الجوانب المالية والإقتصادية بالعاصمة عدن.
وفي مستهل أعمال الندوة رحب رئيس مركز عدن لإستشراف المستقبل الدكتور حسين الدياني بالمشاركين في الندوة، منوهًا بأهداف الندوة ودور المشاركين في تصويب مسار السياسة النقدية بإعتبارهم من النخبة الأكاديمية في الجانب الإقتصادي.
وبحثت الندوة التي ادارها الدكتور فيصل الجعدني، مكامن الخلل في إدارة السياسية المالية للدولة وسبُل تصويب مسار إدارة العملية النقدية من واقع الإختصاص وفقا للنظام والقانون المالي ولوائحه التنفيذية التي تنظم السياسية النقدية العامة للدولة.
وتناولت الندوة عددا من اوراق العمل التي حللت في معظمها مراحل تدهور السياسات المالية والنقدية للدولة من خلال الخطوات المالية غير مدروسة الجدوى وعلى رأسها عملية تعويم العملة المحلية.
واستعرضت اوراق العمل التي قدماها الدكتور محمد بن همام والأستاذ هيثم جواس، الآثار الإقتصادية والإجتماعية التي ترتبت على السياسة المالية العامة للدولة خلال السنوات الماضية، وكيفية تعزيز اداء المؤسسة المصرفية الأم ممثلة بالبنك المركزي من خلال تجارب ومقترحات تخصصية وعلمية من واقع الإختصاص الإقتصادي والنظام المالي.
وأوصى المشاركون بضرورة تعاون الحكومة بشكل تكاملي مع السياسات المصرفية الأخيرة التي إتخذتها قيادة البنك المركزي بما يضمن الدفع بالسياسة المالية والنقدية للنهوض بالعملية المحلية واستقرار الإقتصاد الوطني.
وطالبوا بإعادة النظر في سعر صرف العملة المحلية عن طريق العودة إلى نظام التعويم المُدار وكذا إعادة النظر في سياسة دعم المشتقات النفطية من خلال ترتيب العلاقات المالية والإدارية بين الجهات ذات العلاقة المالية والمصرفية.
وشددوا على أهمية رفع كفاءة إدارة سيطرة البنك المركزي على الأموال المتدفقة من المنظمات الدولية المانحة، وإلى ترشيد عمليات الاستيراد بما يحقق نسبيًا الحد من استنزاف النقد الأجنبي، داعين إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية مع التركيز على الأبعاد الإقتصادية بالإعتماد على مصادر تمويل غير تضخمية لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما أكدوا على أهمية إعادة سياسة فتح الإعتماد المدعوم لضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والتجارة والصناعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، منوهين في ذات الوقت بضرورة تفيل دور الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الرقابة على المصارف المحلية وعمليات الصيرفة و إلى ضبط ومتابعة إيرادات الدولة في البنوك التجارية والصناديق الحكومية.
حضر الندوة المحلل السياسي الاستاذ منصور صالح محمد ومديري عموم مكتب الإعلام بالعاصمة عدن ومحافظة شبوة غسان الشعيبي وعلي سالم بن يحيى وعدد من الكوادر المالية والمصرفية والأساتذة الجامعيون والأكاديميون وعدد من موظفي وموظفات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقطاعات المالية والمصرفية بالعاصمة.