ريبورتاج | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصرح التأميني الشامخ في أحلك الظروف

الضمان الأمثل للمؤمن عليهم   -   الحماية الاجتماعية لك ولأسرتك

"تعتبر الخيار الأمثل لرعاية العاملين في القطاع الخاص"

صناديق التأمينات تمثل المحرك الرئيسي للأسواق المالية والاقتصاد العالمي

التنمية بلا حدود / عدن/ أعدّه : معتز اقبال الميسوري| تنتهج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتبر من المؤسسات الوطنية المعنية بالتأمين للقطاع الخاص والعام دورا مهما في تقديم خدماتها التأمينية، وخلال مسيرتها العملية حققت نجاحات ملموسة في مجال التأمين الاجتماعي،حيث تعمل برؤية مدروسة لها ايجابياتها في معالجة قضايا التأمين في اليمن، وبعد أن نجحت في نقل مقرها الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في مركزها الرئيسي الواقع في مديرية كريتر – عدن،عملت على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية لقطاع التأمين الفردي والجماعي.

فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية لها استقلالها المالي والإداري ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من عدة أعضاء وهم: وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيساَ للمجلس, ورئيس المؤسسة نائباَ للرئيس, وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الخدمة المدنية، والمالية، والصحة، وثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل، وتزاول المؤسسة نشاطها من خلال المركز الرئيس وواحد وعشرين مكتباَ في مختلف مناطق ومحافظات اليمن.

:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعود نشأة نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا بانطلاقته الشاملة من خلال إصدار القانون رقم (16) لسنة 1987م اليمن المنفذ بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست بموجب القانون رقـم (17) لسنة 1987م.

ويعد نظام التأمينات الاجتماعية أحد أنظمة التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لأفراده، ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، ليوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة

:نشأة المؤسسة
تعود نشأة نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا بانطلاقته الشاملة من خلال إصدار القانون رقم (16) لسنة 1987م اليمن المنفذ بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست بموجب القانون رقـم (17) لسنة 1987م حيث اشتمل ذلك القانون بوضوح على جملة من المبادئ الأساسية على مفهوم اللامركزية والديمقراطية الإدارية التأمينية ومبدأ المشاركة والشراكة وقد نصت مواد القانون على عملية الشراكة من خلال تمثيل اتحاد العمال واتحاد الغرف التجارية والصناعية لأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة بالنشاط التأميني في عضوية مجلس إدارة المؤسسة كما تم الأخذ بمبدأ الاستقلالية الإدارية والتنظيمية للمؤسسة وتضمن أيضاً القانون مبدأ التمويل, حيث تتكون المصادر المالية للمؤسسة من الموارد التالية ومن ضمنها الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من أجور المؤمن عليهم طبقا لأحكام القانون

:أهداف التأمينات الاجتماعية  

لنظم التأمينات الاجتماعية على اختلافها جملة من الأهداف والمضامين والمقاصد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية نلخصها بالاتي:-

الأهداف الاقتصادية
تقوم أنظمة التأمينات الاجتماعية بدور رائد في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال استثمارات فوائض الأموال في إقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة خاصة المنشآت المستوعبة لأعداد كبيرة من العاملين وتتمثل بالأتي:-

1. 1.      توفير جو الاستقرار النفسي والمادي للعامل مما يساعد في إيجاد مناخ ملائم لرفع إنتاجيه العمل.
   
   
2. 2.      خلق علاقات طيبة ومتكافئة نسبياً بين أصحاب الأعمال والعاملين.
3. 3.      مساهمة الفوائض النقدية في نمو وتطوير المجتمع وذلك بالمساهمة في خطط التنمية في مختلف المجالات.
4. 4.      حماية أصحاب الأعمال وبخاصة الصغار منهم من التعرض للازمات المالية بسبب مطالبة من يعملون لديهم بمكافأة نهاية الخدمة ونحوها من المستحقات القانونية مما قد يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية.
   
   
5. 5.      رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمؤمن عليهم من العاملين ممن يفقدون القدرة على الدخل والتكسب من خلال توفير المعاشات التأمينية لهم في حالات العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
6. 6.      المساعدة على التخفيف من الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع باعتبار التأمينات الاجتماعية من أهم الأدوات الاقتصادية لتحقيق التوازن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
7. 7.      مساهمة استثمارات التأمينات الاجتماعية في المشاريع ذات المردود المباشر على المؤمن عليهم مما يساعد على الاستقرار والحد من تسرب الأيدي العاملة.

الأهداف الاجتماعية 
- تسهم الأنظمة التأمينية في التخفيف من حدة مستويات الفقر وتحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية من خلال مضامين سامية ونبيلة وتتمثل بالاتي:- 

1. 1.      الاحتفاظ بمستوى معيشي واجتماعي آمن للعاملين من خلال تمكين الفرد (المؤمن عليه) من العيش على أساس كريم.
2. 2.      تحرير المؤمن عليهم وأسرهم من دواعي الخوف والقلق من الحاضر والمستقبل.
3. 3.      تأمين العيش الكريم للمؤمن عليه وأسرته في حياته ومن بعده عن طريق توفير دخل مستقر.
4. 4.      حماية أفراد المجتمع من الانحراف والتشرد والضياع من خلال ما تقدمة التأمينات الاجتماعية من معاشات وتعويضات تؤمن حاضرهم ومستقبلهم.
5. 5.      استثمار فوائض أموال المؤسسة في إقامة المدارس والجامعات والمساكن وغيرها من المشروعات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والإسكاني وكل ما يسهم في حل عدد من المشكلات الاجتماعية المتعلقة بهذا الشأن.
6. 6.      قيام روابط اجتماعية قوية بين طرفي علاقات العمل والإنتاج مما يحول دون نشوء المنازعات بينهما.
7. 7.      يمثل النظام التأميني مدخلاً للامان الاجتماعي الشامل لأفراد المجتمع.

الأهداف الإنسانية 
- تحمل أنظمة التأمينات الاجتماعية جملة من الدلالات والأبعاد الإنسانية لعل من أبرزها الأتي:

1. 1.      تكريس المعاني والمضامين ذات الأهداف النبيلة لخدمة الإنسان.
2. 2.      تحقق مبدأ التكافل والتضامن بين الأجيال المتعاقبة تباعاً.
3. 3.      ترسيخ معاني المحبة والألفة بين أفراد المجتمع بصورة عامة.
4. 4.      تجذير القيم الأخلاقية والاجتماعية السامية في الواقع الاجتماعي وفي نفوس أفراد المجتمع.

عن نظام التأمينات الاجتماعية :

نظرا لما تمثله التأمينات الاجتماعية من حاجة ضرورية للإنسان وخاصة لرعايته وأسرته من بعده فقد سعت كافة الدول في العالم إلى إنشاء أنظمة التأمينات لمواطنيها حتى أضحت برامج التأمينات الاجتماعية هي الهدف الأول الذي تعده الأحزاب في الدول الأوروبية وتنافس به في برامجها الانتخابية فجميع الحكومات الحالية في أوربا وأمريكا , كانت برامج التأمينات الاجتماعية وتطويرها والمخافة عليها هي أهم أسباب فوزهم بالحكم.

حيث تعتبر التأمينات الاجتماعية أحد الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين ، بل وأصبحت صناديق التأمينات هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية والاقتصاد العالمي وان أي تأثير على أي صندوق في الدول المتقدمة يؤدى لانهيار اقتصاد الدولة بل أصبح النص في دساتير الدول على تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين الرعاية الصحية والبطالة ومنها بلادنا حيث نصت المادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. وتنص المادة (55) منه تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تنص المادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. وانطلاقا من إعلان منظمة العمل الدولية بجعل عام 2003م عام التغطية التأمينية وتوصية مؤتمر العمل الدولي رقم 202 لسنة 2012 بشان أرضية الحماية الاجتماعية مما يحتم على المؤسسات التأمينية توسيع أنشطتها والعمل على تطويرها لتشمل كافة المواطنين من مختلف المهن وسوف نستعرض في هذه الورقة واقع التأمينات الاجتماعية في اليمن والصعوبات والتحديات التي واجهت العمل التأميني مع التطوير لتشريع التأمينات الاجتماعية ممثلا بإقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية في مايو 2013م والمستفاد من هذه النصوص أن الدستور أناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق انتفاع المواطنين بخدمات التأمينات الاجتماعية من معاشات وتعويضات وغيرها من الحقوق التأمينية وكيفية تقديرها وبيان شروط استحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم على أسس فنية وحسابية وبمراعاة التضامن والتكافل الاجتماعي التي تعتبر من أهم سمات التأمينات الاجتماعية.

كما أضحت نظم التأمينات الاجتماعية اليوم موضع اهتمام كبير من قبل دول العالم وخاصة المتقدمة حضاريا ومن أهم عوامل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات الديمقراطية الحديثة , جاء الاهتمام بالتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقوى العاملة باعتبارها عنصرا من العناصر الضرورية لتوفير الأمان لهم في حاضرهم ومستقبلهم ضد المخاطر الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لها في حياتهم وأعمالهم مما يؤثر في النهاية على كفاءتهم الإنتاجية من جهة ويحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع من جهة أخرى.

 ومن هنا فقد استأثرت نظم التأمينات الاجتماعية باهتمام الشعوب والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ودعت إلى الآخذ بها الدساتير والمواثيق والإعلانات الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي نص على أن لكل إنسان باعتباره عنصرا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي.

كلمة رئيس المؤسسة الأستاذ | (أحمد صالح سيف) يتحدث فيها عن تدشين العمل بالمركز الرئيسي في العاصمة عدن

إيمانا منا بدور المؤسسة الإنساني والاجتماعي والاقتصادي حرصنا أن تؤدي دورها ومهامها بكل مهنية طبقاً للقانون الذي من أجله أنشئت وحرصاً على أداء دور وطني أنساني يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ألسنة الحرب التي فرضت على الشعب اليمني. وتعلمون أن المؤسسة قد ضلت منتظمة في أداء عملها وتقديم خدماتها ومنافعها التأمينية وخاصة معاشات المؤمن عليهم والتي تصرف بموعدها المحدد والمنتظم، وحرصت الحكومة الشرعية على استمرارية المؤسسة وضلت ترقب الوضع عن كثب وابتعدت المؤسسة رويدا عن أداء دورها ومهامها وانحدرت باتجاهات بعيدة ستهوي بها إلى التوقف التام عن تقديم خدماتها التأمينية وفي هذه الحالة كان على الحكومة الشرعية ضرورة وسرعة التدخل ونقل المركز الرئيسي إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن لإنفاذ المؤسسة لدينا إستراتيجية طموحة لتنمية عمل المؤسسة وتفعيل كافة أوجه أنشطتها وعلى وجه الخصوص النشاط الاستثماري باعتباره أداة الضمان لحمايتها وديمومتها, وكذا اعتماد آلية الأداء المثلى وتعميق مفاهيم القيم وترسيخ مبادئ الثقة والمصداقية والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد ونبذ كافة أشكال التمييز أو الإقصاء للأخر وإتاحة وتوفير كافة الخدمات التأمينية واعتماد آلية حديثة لذلك وبما يلبي طموحات المؤمن عليهم وبكل يسر وسهولة والاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وأبرزها إطلاق موقع الكتروني للتعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وتسهيل التواصل والمتابعة وتقديم الخدمات التأمينية وتحقيق المرونة المطلوبة في علاقة المؤسسة بالمؤمن عليهم وبشركاء العمل التأميني وخلق شراكة حقيقية وفاعلة معهم وبالمجتمع بشكل عام ...

الشكر للقيادة السياسية ممثلةً بفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربة منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومعالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نبيل الفقيه الحريصة على تصحيح الأوضاع المختلفة ورفعة المعاناة عن المواطن اليمني بضبط العمل الإداري وجعل المصلحة العامة للمواطنين في مقدمة أولوياتها، وسنظل أوفياء لخدمة العمل التأميني ولن نالوا جهداً في الحفاظ على هذا الصرح الشامخ الذي صمد في أحلك الظروف راجيين من المولى سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق والسداد.

من أهداف إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واختصاصاتها نوردها إليك عزيزي القارئ الكريم كالتالي :

يهدف النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم ولأسرهم من بعدهم وذلك عن طريق تجميع وتحصيل الاشتراكات التأمينية واستثمارها وصرف الحقوق والمزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات.

وتهدف المؤسسة إلى توفير الحماية الاجتماعية المستقرة للمؤمن عليهم وأسرهم عند إنهاء الخدمة وذلك عن طريق تجميع اشتراكات التأمينات واستثمار هذه الأموال وصرف معاشات وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم والمقرة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وتقوم المؤسسة بإدارة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص من خلال القيام بالوظائف الرئيسية التالية:

*القيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون

*إبرام العقود والاتفاقيات بحسب ما تراه ضرورياً ومناسباً .

*رعاية المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

*استثمار أموال المؤسسة عن طريق الاكتتاب أو شراء الأسهم في الشركات والقيام بمفردها أو مع رأس المال الوطني أو الأجنبي في تأسيس الشركات والبت في إجراء المناقصات والعروض والمساهمات الخاصة بهذه المشاريع.

*تملك أو شراء أو بيع أو تأجير الأراضي والعقارات وتشييد المباني وإقامة المنشآت عليها وفقاً لاحتياجاتها وتحقيق أغراضها *تحديد وتقدير الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة على أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل تلك الأموال

*تأدية الخدمة التأمينية من حيث تحديد وصرف المعاشات والتعويضات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم وكذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية في حالة تطبيق تأمين إصابة العمل للعمال المؤمن عليهم .

*العمل على استخدام الوسائل الكفيلة بتقدير المعاشات والتعويضات وغيرها وغيرها والعمل على صرفها في المدة المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

*اقتراح التعديلات الهادفة إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية في إطار نشاطها .

*إجراء الدراسات والبحوث بغرض توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وبصورة متدرجة .

*التفتيش على المنشآت وأصحاب العمل الذين يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لحصر المتخلفين منهم أو التأكد من صحة البيانات من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون (12)

المعاشات التقاعدية

يهدف النظام التأميني إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الحماية الحقيقية للمؤمن عليه عند تعرضه لإخطار فقدان القدرة على الكسب عند بلوغه سن الشيخوخة أو أصابته بالعجز أو حدوث الوفاة بغرض توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليه و أسرته لمواجهة متطلبات الحياة , وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة1991م.

• ·         معاش الشيخوخة  -  معاش الشيخوخة – معاش العجز –  معاش الوفاة 

الاشتراكات التأمينية – تأمين عاملين لدى صاحب عمل :

تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م على جميع فئات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يستخدمون عاملا واحداً فأكثر من الذين لا تقل  أعمارهم عن الخامسة عشر سنة ولا يتجاوز الستين عاماً , ويعتبر التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين  تسرى عليهم أحكام القانون وليس اختيارياً وبالتالي يتوجب على أصحاب الأعمال المبادرة إلى قيد وتسجيل منشآتهم وكافة العاملين لديهم ودفع الاشتراكات التأمينية وفي حالة التأخير أو عدم التأمين يتعرضون للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالقانون .

الاشتراكات الــتأمينية - تأمين أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم

- يقصد بهم جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم وذوي المهن الحرة اليمنيين والعرب والأجانب الذين بلغوا سن الخامسة عشر.

:المنح والإعانات

يهدف النظام التأميني إلى التخفيف من حدة مستويات الفقر وتحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية من خلال المزايا التي يقدمه نظام التأمينات الاجتماعية من المنح و الإعانات .
معاش السجين -  معاش المفقود - مصاريف الدفن -  منحة الزواج

:التأمين على العاملين اليمنيين المغتربين بالخارج

في ظل الرعاية الكريمة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حفظه الله لإخوانه وأبنائه المغتربين وتنفيذاً لتوجهات الحكومة الهادفة إلى مد الحماية التأمينية لتشمل كافة أبناء الشعب اليمني تأمين لحاضرهم ومستقبلهم 
وتأكيدا لرعاية الدولة واهتمامها بأبنائها العاملين بالخارج صدر القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية والذي خصص الباب الخامس منه لنظام التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج والاشتراك بالتأمين ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وتطبيق الأحكام الخاصة بهذا التأمين الواردة في القانون على أي يمني خارج الجمهورية اليمنية لا يقل سنه عن خمسة عشر سنة ولا يتجاوز سن الستين عاماً وعلى أساس اختياري وبناءً على طلبه وموافقة المؤسسة على ذلك.

"انجازات وخطط وأهداف تفتخر بها قيادة المؤسسة"

محطات سعت إليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر أنشطتها وانجازاتها العملية الهادفة في تطوير منظومة العمل التأميني وخدمة الوطن والمواطن ومنها نوجزها باختصار شديد في هذا العام الجاري 2019م

حيث اختتمت أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالتفتيش التأميني في المؤسسة لشهر يوليو كما دشنت العام التدريبي 2019م للمؤسسة من مركزها الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى ذلك التقى رئيس مجلس النواب اليمني رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد صالح وذلك لعرض التفاني في الارتقاء بالعمل التأميني وتفعيل الاستثمار لما من شأنه ديمومة الصناديق التأمينية وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية. ومن ضمن أنشطتها الرائعة قامت المؤسسة بتكريم 25 موظفا وموظفة بمناسبة عيد العمال العالمي، ودشنت دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين في المؤسسة بعدن،ومن الاهتمامات الخارجية للمؤسسة زار المؤسسة محافظ البنك المركزي حافظ معياد ومحافظ تعز نبيل شمسان بزيارة تفقدية للمؤسسة مشيدين بالانجازات التي تحققت، بالإضافة إلى محافظة مأرب تعلن استعدادها لافتتاح فرع المؤسسة تماشيا مع خطتها التوسعية، والى جانب ذلك بحثت المؤسسة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قيام شراكة استثمارية حقيقية .. الى جانب تلك الفعاليات المتميزة نظمت لقاء تشاوري مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

يمكن مراسلتنا للرد على استفساراتكم :

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

• info@gcssyemen.org
• 967 (02) 266194
• المركز الرئيسي عدن