اقتصاد تركيا في 2020... عجز الموازنة يقفز 72% والديون تتفاقم

فيما كانت الموازنة السابقة تتوقع عجزاً بقيمة 80.6 مليار ليرة (13.6 مليار دولار)، لكن بنهاية العام المالي تبيّن أن العجز في الموازنة العامة لتركيا قفز إلى مستوى 92.9 مليار ليرة (15.65 مليار دولار) بزيادة تبلغ نحو 12.3 مليار ليرة تعادل نحو (2.07 مليار دولار) بنسبة زيادة تتجاوز نحو 15%.

وتعيش تركيا حالياً مرحلة من التوترات الاقتصادية، متمثلة في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم ومعدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة، في الوقت الذي يصل فيه معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد.

ويرى خبراء أن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد التركي، وبخاصة المستويات العليا من الاعتماد على دول أخرى في موضوع الإنتاج، إضافة إلى زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، ورفع أسعار الطاقة.

وأقرّ البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2020، وتشمل زيادة في الإنفاق الدفاعي، وتتوقع عجزاً قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار)، وهو ما يعني ارتفاع العجز بنسبة تتجاوز 72%، بعدما ارتفع من مستوى 80.6 مليار ليرة (13.6 مليار دولار) في الموازنة السابقة إلى نحو 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار) في الميزانية الجديدة بزيادة تبلغ نحو 58.3 مليار ليرة تعادل نحو 9.8 مليار دولار، مسجلةً زيادة تبلغ نسبتها 72%.

كيف علق أردوغان على الميزانية الجديدة؟
ووافق نحو 329 نائباً على الميزانية التي اقترحتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما رفضها نحو 159 نائباً، وتتضمن الميزانية أيضاً زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم، وتتوقع زيادة في الإيرادات، وتشمل الميزانية زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.

وفي 2019 توقّعت الحكومة أن يكون العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة (13.6 مليار دولار)، وقال وزير المالية التركي براءت البيرق، في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي "ستكون أقل من 3%"، على الرغم من تباطؤ الدخل وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

ورفعت تركيا من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لنسبة طموح "بلغت 5%"، وخفضت توقعاتها لنسبة التضخم إلى "مستوى 8.5%" مع اعتزام الحكومة التعافي سريعاً من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.

وقال البيرق، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية وقتها، إن الميزانية "ستستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادي قائم على الإنتاج".

وفي رسالة صوتية بثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس التركي بعد إقرار الميزانية، إنها "الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد في عام 2023".

ارتفاع قياسي في تكلفة التأمين على ديون تركيا
في سياق متصل، قفزت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، ووفقاً لبيانات "آي. إتش. إس ماركت"، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في التداولات الأخيرة.

وحسب آخر بيانات أصدرها البنك المركزي التركي في أبريل (نيسان) الماضي، فقد بلغت الديون التركية نحو 452.7 مليار دولار، من بينها 120.6 مليار دولار حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

وارتفع رصيد الدين الخارجي لتركيا، الذي يُستحق خلال عام واحد أو أقل، بنسبة 3.4% في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالأرقام المُعلنة في نهاية العام 2018، كما تراجعت سندات تركيا الدولارية مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في عدة أسابيع، حسب ما أظهرت بيانات "تريدويب".

وتسببت الأزمات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في حدوث عجز كبير في الحساب الجاري، وحالت دون ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتسببت في نقاط ضعف في الاقتصاد الـ"هزيل"، ذلك وسط توقعات بأن يسجّل رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً قدره 2.76 مليار دولار عن شهر أغسطس (آب) الماضي.

وتراوحت تقديرات الفائض لمجموعة من الاقتصاديين للشهر الثامن من هذا العام من 2.1 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار.

وسجّل الحساب الجاري في شهر يوليو (تموز) الماضي، فائضاً بلغ 1.16 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وخلال العام الماضي، سجَّل رصيد الحساب الجاري عجزاً بلغ نحو 27.6 مليار دولار، مرتفعاً من نحو 47.5 مليار دولار في العام 2017 بنسبة زيادة تتجاوز نحو 72.1%.

تطور كبير في إجمالي العجز من 2018 وإلى 2020
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة التركية تجاوزت -كما كان متوقعاً- العجز الأولي للموازنة السابقة رغم ضخ البنك المركزي التركي رصيده الاحتياطي في حساب الموازنة.

واعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة (15.65 مليار دولار) لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة (13.5 مليار دولار) العجز الأولي المرصود للموازنة.

ولولا الاحتياطي النقدي الذي ضخه البنك المركزي، وبلغت قيمته 40 مليار ليرة (6.73 مليار دولار) لتجاوز الرقم مقدار العجز الثاني الذي تم تعديله لاحقاً، ورفعها إلى 125 مليار ليرة (21.06 مليار دولار).

كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التضخم قفز خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى مستوى 10.56%، بعدما سجَّل انخفاضاً كبيراً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما كان في حدود 9.26%، نزولاً من مستوى 15.01% في شهر أغسطس (آب) الماضي، و16.65% خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. 

وتضمنت إجراءات التحقق من إيرادات موازنة الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي التي أجرتها وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أنه خلال الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2018 بلغ عجز الموازنة نحو 54.5 مليار ليرة (9.18 مليار دولار)، غير أن هذه الأرقام ارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الحالي إلى 92.9 مليار ليرة (15.65 مليار دولار) بنسبة زيادة تبلغ نحو 70.45%.

وكان حجم عجز الموازنة الأولي يقدر بنحو 80.6 مليار ليرة (13.5 مليار دولار)، غير أنه عُدِّلت توقعات عجز الموازنة فيما بعد ورُفِعت إلى 125 مليار ليرة (21.06 مليار دولار).

وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ارتفعت نفقات الفائدة إلى 7.4 مليار ليرة (1.24 مليار دولار)، في حين ارتفعت نفقات الفائدة خلال الأحد عشر شهراً الأولى إلى 95.7 مليار ليرة (16.12 مليار دولار).

وواصلت المشتريات الدفاعية والأمنية الارتفاع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتسجّل نحو 1.582 مليار ليرة (0.266 مليار دولار).

وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أُنفق 18.9 مليون ليرة (3.18 مليون دولار) من المخصصات السرية للرئاسة، في حين بلغت هذه النسبة خلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي نحو 1.8 مليار ليرة (0.303 مليار دولار) ارتفاعاً من مستوى 17 مليار ليرة (0.286 مليار دولار) خلال العام 2018.