مال وأعمال
خبراء ماليون : ضريبة القيمة المضافة إجراء سيزيد من معاناة الناس
عدن ~ متابعات :
حذر خبراء ماليون في العاصمة المؤقتة عدن من خطورة الإجراءات المؤدية إلى زيادة معاناة الناس ومن حالة الفقر الذي يفتك بالمجتمع منذ 5 أعوام ، مشيرين في ذلك إلى إجراءات كانت قد اتخذتها الحكومة العام الماضي ، والى أهمية إلغاء تلك التوجيهات التي اوضحوا بانها ستلحق ضررا بالغا بالمواطنين في الوقت الذي لم يعد باستطاعة المواطن تحمل أية أعباء اخرى إضافية .
واضافوا بحسب خبر نشرته مؤخرا مجلة الاستثمار : " في الوقت الذي ننشد فيه تعديل قانون الاستثمار ومنح قطاعي المقاولات وإنتاج المواد الغذائية إعفاءات استثنائية تسهم في تعافي الاقتصاد والخروج من حال الدمار الذي لحق بالمجتمع ، والعمل على تشجيع الشركات للاستثمار وإعادة إعمار البلد ، نجد إجراءات مجانبة لما يتم التصريح به أمام وسائل الإعلام .. ومواقف تلحق الضرر بمجتمع الشركات والأعمال بمختلف مجالاتها وقدراتها وأنشطتها ومراكزها المالية والتجارية" .
منوهين بأن فرض المزيد من الضرائب والإتاوات يعني المزيد من الفقر والمعاناة للشعب الذي يعاني من الفقر المدقع وانعدام فرص العمل وعدم انتظام الدخل اليومي واختلال نظم الحياة على صعيد الأمن الغذائي والأمان الاجتماعي ، منذ اندلاع الحرب في مارس 2015.
وبحسب مصدر في وزارة المالية؛ فقد تم عقد عدة اجتماعات مع القطاع الخاص ، تم فيها اعتراض الغرفة التجارية والصناعية على قرار مجلس الوزراء رقم (89) لعام 2018م وتحديدا منه ما يخص الفقرة (و) التي في حالة تطبيقها ستشكل عبئا كبيرا على المجتمع ، وستكون نتائجها وانعكاساتها كارثية على الشعب اليمني ، بل وستزيد من حالة الفقر ؛ خصوصا وان القرار كان قد تضمن أن تحصل الضريبة العامة على المبيعات ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات الخاضعة للضريبة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ، وهو ماسيمثل جرعة ستزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الشعب اليمني الذي يعيش تحت خط الفقر ؛ حيث بلغت نسبة الفقر في اليمن 79% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ، ويصنف 65 % منهم على أنهم فقراء جداً - بحسب احدث التقارير الدولية.
وقد تم التوصل بين الجانبين إلى ضرورة إلزام المكلفين المتواجدين بالمناطق الشرعية بتسديد مانسبتها ( 5% ضريبة مبيعات) في المنافذ الجمركية، شريطة الالتزام الكامل بتطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته وبكل آلياته.
وبشأن المكلفين خارج نطاق الشرعية؛ تم التفاهم على أن يتم تحصيل ( 5% ضريبة مبيعات) بالمنافذ الجمركية في حالة التزامهم بالتطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات، على ان يقوموا بتقديم إقراراتهم عن مبيعاتهم في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية ، والسداد من واقعها في المناطق الشرعية ؛ وأن يتم تحصيل ( 5% ضريبة مبيعات 5% قيمة مضافة ) في المنافذ الجمركية من المكلفين غير الملتزمين بتقديم إقراراتهم في المناطق الشرعية.
من جانبه قال مصدر مطلع بأن الحكومة تدرس حاليا تصحيح الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؛ لرفع الضرر على الشركات ، وتجنيب المواطنين التبعات الاقتصادية التي ستزيد من حالة الفقر والمعاناة ؛ لكون الإصلاحات الاقتصادية حلقة متكاملة ينبغي تنفيذها كاملة وبما يحقق التعافي ويخدم المصلحة العامة.