العالم يودّع 2019 بمزيد من الحواجز التجارية وأبطأ نمو منذ 2008

خفضت منظمة التجارة العالمية النمو في 2019 إلى 3 في المائة- أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية- وهو تراجع حاد من 3.8 في المائة خلال 2017.
وعزت المنظمة تباطؤ النمو إلى تزايد الحواجز التجارية، وتزايد عدم اليقين في الظروف التجارية والجغرافية السياسية، والظروف الخاصة في البلدان، التي تسبب توترات في الاقتصاد الكلي في عديد من البلدان الناشئة، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية في البلدان المتقدمة.

نمو متسارع للسعودية و4 دول أخرى في 2020

على الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد مضى متفقا مع منظمة التجارة العالمية في توقعاتها هذه التي أصدرتها في نيسان (أبريل) الماضي، إلا أنه توقع أن يتحسن النمو العالمي في 2020، واضعا السعودية مع أربعة بلدان- ثلاثة ناشئة وواحدة متقدمة- بين البلدان، التي تحقق تسارعا في النمو خلال العام المقبل، لكنه قال: مع ذلك، فإن هذا الانتعاش ليس واسع الانتشار، وهو محفوف بالخطر.
جاء ذلك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي .. تباطؤ نشاط التصنيع وزيادة الحواجز التجارية"- 67 صفحة- أصدره في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وهو آخر تقرير للصندوق يتناول فيه آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2020.
وقال الصندوق: من المتوقع أن يتحسن النمو العالمي في 2020 إلى 3.4 في المائة، ما يعكس تنقيحا تنازليا 0.2 في المائة عن توقعاتنا في نيسان (أبريل).
وأضاف: من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية إلى 1.7 في المائة في 2019 و2020، في حين يتوقع أن يتسارع النمو في البلدان الناشئة والنامية من 3.9 في المائة في 2019 إلى 4.6 في المائة في 2020.
وعزا الصندوق نصف هذا التسارع إلى "ضعف الانتعاش أو الركود في البلدان الناشئة المضطربة التي واجهت توترات عاليه أو التي كانت نتائجها سيئة في الماضي، مثل تركيا والأرجنتين وإيران، وفنزويلا"، والنصف الثاني إلى "انتعاش في البلدان التي تباطأ فيها النمو في 2019 مقارنة بـ2018 في بلدان ناشئة كبيرة، مثل السعودية والبرازيل والهند والمكسيك وروسيا".

تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو السعودي و15 دولة

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز النمو المتوقع للسعودية من 0.2 في المائة في 2019 إلى 2.2 في المائة في 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالتوقعات التي أطلقها الصندوق في نيسان (أبريل) 2019- نمو بمقدار 2.1 في المائة.
لكن رغم ذلك، فإن هذا النمو القوي المتوقع للسعودية يقل 0.2 في المائة عن النمو، الذي سجلته 2018 (2.4 في المائة).
عموما، يعد النمو المتوقع للسعودية في 2020 جيدا، ويسير على خطى ثابتة عند مقارنته بتوقعات المعدل المتوسط لنمو البلدان المتقدمة (1.7 في المائة)، ومعدل نمو دول منطقة اليورو الـ19 (1.4 في المائة)، ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (1.8 في المائة)، والاتحاد الأوروبي (1.6 في المائة)، والمعدل المتوسط للنمو العالمي البالغ 3.4 في المائة.
من بين 16 دولة- ضمنها السعودية- اختارها صندوق النقد الدولي كنموذج لنمو ناتجها المحلي الإجمالي، تقدمت السعودية على 12 دولة، ولم تتقدم عليها سوى ثلاث دول: الهند (معدل نمو 7 في المائة، وهو أقوى نمو في العالم)، ثم الصين (5.8 في المائة، ثاني أعلى نمو)، ونيجيريا (2.5 في المائة).
وللمقارنة، بلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.1 في المائة، والبرازيل (2.0)، وروسيا (1.9)، وإسبانيا وكندا (1.8 في المائة لكل منهما)، وبريطانيا (1.4)، وفرنسا والمكسيك (1.3 في المائة لكل منهما)، وألمانيا 1.2 في المائة، وجنوب إفريقيا (1.1 في المائة)، وإيطاليا واليابان (0.5 في المائة لكل منهما).
وفي منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.9 في المائة في 2020. ويمثل هذا الرقم 0.4 نقطه مئوية أقل عن التوقع، الذي أصدره صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل) 2019.

النمو السعودي غير النفطي

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو غير النفطي في السعودية في 2020 "بفضل ارتفاع الإنفاق العام"، لكنه توقع أيضا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للنفط في السعودية بسبب "توسيع اتفاقيه "أوبك " وضعف عام في السوق العالمية للنفط.
وقال الصندوق: عموما من المتوقع أن يتسارع النمو في السعودية في 2020، نتيجة للزخم الجيد المستمر للقطاع غير النفطي رغم استقرار الناتج المحلي الإجمالي للنفط.
لكن التقرير قال إن الاضطرابات المدنية في البلدان الأخرى، بما فيها ليبيا وسورية واليمن، تثقل على آفاق المنطقة.

احتياطي الذهب السعودي

كرس صندوق النقد الدولي حيزا مهما من تقريره للحديث عن المعادن الثمينة في العالم، إنتاجها، توزيعها الجغرافي، وحجم الإنتاج، علاوة إلى احتياطي أعلى 16 دولة في العالم من الذهب كانت من بينها السعودية.
إنتاج المعادن النفيسة (خاصة البلاتين والبلاديوم) يتركز جغرافيا في عدد قليل من البلدان. ما يتعلق بالتدفقات، كان إنتاج الذهب العالمي في حدود 3260 طنا متريا في 2019، أي ما يعادل نحو 134 مليار دولار تقريبا.
وتستأثر البلدان الخمسة الرئيسة المنتجة (الصين وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكندا) بأكثر من 40 في المائة من هذا الإنتاج.
من حيث القيمة، يتجاوز إنتاج الذهب حجم إنتاج النحاس ويطغى على إنتاج المعادن الثمينة الأخرى. وكان الإنتاج العالمي للفضة والبلاديوم والبلاتين في 2018 في حدود 13، و9، و4 مليارات دولار، على التوالي، لكنه أكثر تركيزا: فعلى سبيل المثال، يمثل كبار منتجي الفضة (المكسيك وبيرو) 40 في المائة من إنتاج العالم.
بالمثل، تستأثر روسيا وجنوب إفريقيا بثلاثه أرباع إنتاج البلاديوم في العالم، وتستأثر جنوب إفريقيا وحدها بأكثر من ثلثي إنتاج البلاتين.
وبلغ الاحتياطي الرسمي للسعودية في 2019 من الذهب 323 طنا، متقدما على ذلك الاحتياطي البريطاني (310 أطنان) والتركي (296 طنا). يعادل الاحتياطي السعودي من الذهب 3 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي وتبلغ قيمته 13 مليار دولار.

ملامح التجارة العالمية في 2019

على صعيد التجارة العالمية، لا زال أكثر من نصف تجارة البضائع يتركز بين عشرة اقتصادات، حيث ظل التجار العشرة الرئيسون للبضائع دون تغيير في 2019 على رأسها الصين والولايات المتحدة وألمانيا. وتمثل الاقتصادات العشرة الأولى مجتمعة 53.3 في المائة من التجارة العالمية. واستأثرت الاقتصادات الرئيسة الخمسة الأولى بنسبه 38.1 في المائة من مجموع التجارة، وتمثل الاقتصادات من المرتبة الخامسة إلى العاشرة 15 في المائة.
زادت قيمة تجارة السلع 10 في المائة في 2019 لتصل إلى 19.670 مليار يورو. زيادة الصادرات كانت مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الطاقة، في حين كانت آسيا المصدر الرئيس للزيادة في الواردات العالمية، وزادت الصادرات العالمية من الوقود ومنتجات التعدين والسلع المصنعة والمنتجات الزراعية 23 في المائة و8 في المائة و5 في المائة على التوالي.
كانت الملابس المنتج المصنع الأسرع نموا، بارتفاع 3.3 في المائة في 2019، وبلغت صادرات السلع الأساسية من أقل البلدان نموا 193 مليار يورو في 2019، وخلال الفترة بين 2009 و2019 وسجلت صادرات الأدوية والمنتجات الصيدلانية زيادة 4.2 في المائة.
في حين تقلصت صادرات الحديد والفولاذ 2.3 في المائة، كما تقلصت خدمات النقل البحري 1 في المائة، بينما نمت التجارة العالمية في الخدمات الاستشارية المهنية والإدارية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.5 في المائة.
وعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، شهدت هونج كونج والصين والهند والمكسيك وإيرلندا أكبر نمو بين البلدان العشرين المستوردة والمصدرة للسلع والخدمات في العالم.
واتسم معدل النمو البطيء في 2019 بشكل خاص بتباطؤ ملحوظ وواسع الانتشار جغرافيا في الصناعة التحويلية والتجارة العالمية. هناك عدد من العوامل المسببة: فقد أدت التعريفات المتصاعدة، وعدم التيقن الطويل الأمد للسياسات التجارية إلى انخفاض الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية، التي هي موضوع تجارة مكثفة.
وشهدت صناعة السيارات أيضا انكماشا بسبب صدمات محددة، مثل الاضطرابات الناجمة عن معايير الانبعاثات الجديدة المطبقة في منطقة اليورو والصين، التي كانت آثارها طويلة الأمد. نتيجة لذلك، كان نمو حجم التجارة في النصف الأول من 2019 نحو 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
وعلى النقيض من التصنيع والتجارة، لا يزال قطاع الخدمات يقاوم في معظم العالم، ما سمح لأسواق العمل بأن تظل مزدهرة وأن يظل نمو الأجور صحيا في البلدان المتقدمة.
الاختلاف بين قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات طويل على نحو غير عادي، ما أثار القلق بشأن الأثر المحتمل، الذي يمكن أن يفرضه ضعف الصناعة التحويلية على قطاع الخدمات في اللحظة، التي استطاع فيها التحسن. وقد ضعفت أوامر الطلبات الجديدة، في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، لكنها ظلت قوية في الصين.

النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين

منذ فرض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية الإضافية الأولى على الواردات من الصين بموجب القسم 301 من قانون التجارة 1974 في النصف الأول من 2018، برزت أدبيات اقتصادية مهمة حول الآثار الاقتصادية المحتملة للصراع التجاري الأمريكي- الصيني.
يمكن تقسيم هذه الأدبيات إلى دراسات تستنتج هذه الآثار من التغيرات الفعلية في أحجام التجارة والأسعار (دراسات لاحقة للحدث) والدراسات التي تستخدم نماذج لعرض الأثر المتوقع للتدابير (الدراسات المسبقة).
منذ بداية هذا النزاع التجاري، رفعت الدولتان التعريفات الجمركية بشكل كبير على صادرات كل منهما. رفعت الولايات المتحدة متوسط التعريفات الجمركية على الواردات الصينية من 3.1 في المائة إلى 21 في المائة، بينما رفعت الصين متوسط التعريفات على الواردات الأمريكية من 8 في المائة إلى 21.8 في المائة. تقول منظمة التجارة إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، فمن المتوقع إجراء زيادات أخرى في التعريفات الجمركية.

أربعة استنتاجات رئيسة

أولا، من المتوقع أن يكون الأثر المباشر للزيادات التعريفية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو ناقص 0.2 في المائة على المدى الطويل. وعندما تؤخذ في الاعتبار آثار عدم اليقين، يرتفع الأثر المقدر إلى ما بين ناقص 0.3 في المائة وناقص 0.5 في المائة.
ثانيا، الأثر المباشر المقدر للزيادات التعريفية على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي متفق عليه نسبيا عبر مختلف الدراسات، حيث يراوح بين ناقص 0.2 في المائة وناقص 0.4 في المائة على المدى الطويل. وعند النظر إلى آثار عدم اليقين، يرتفع الأثر المتوقع إلى ناقص 1.2 في المائة إلى ناقص 1.6 في المائة.
ثالثا، التأثير المقدر للصين يختلف أكثر بكثير، فالتأثيرات المباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الصيني تراوح بين ناقص 0.3 في المائة وناقص 1.4 في المائة على المدى الطويل. وعندما تؤخذ في الاعتبار آثار عدم اليقين، ترتفع الخسائر المتوقعة إلى ما بين 1.7 في المائة و2.5 في المائة.
رابعا، الأثر المباشر المقدر للزيادات التعريفية إيجابي بالنسبة لمعظم البلدان الثالثة، ما يشير إلى أن مكاسب الطلب على الواردات من الولايات المتحدة والصين تحول إلى بلدان ثالثة ستعوض عن خسائرها بسبب انخفاض الطلب على مدخلات وسيطة من الصين والولايات المتحدة.
لكن عند الأخذ في الاعتبار آثار عدم اليقين وآثار ضعف الاستثمار من البلدين، يصبح الأثر على البلدان الثالثة سلبيا في بعض الدراسات.
واقتصاديو منظمة التجارة يقولون إنه من المهم إدراك أن التباطؤ في النمو العالمي، سواء كان متصلا بالصراع التجاري أو بسبب عوامل دورية اقتصادية يمكن أن تكون له آثار سلبية كبيرة على التجارة في البلدان الثالثة. وهكذا، بينما يتوقع أن تشهد البلدان الثالثة زيادة في التجارة بسبب الصراع، فإن الآثار العامة المترتبة على مختلف القوى الاقتصادية قد تكون ضارة.
وعند مقارنة الدراسات المسبقة مع التحليلات اللاحقة للتغيرات في أحجام التجارة والأسعار بين الولايات المتحدة والصين، تظهر انخفاض الصادرات الأمريكية إلى الصين بنحو 7 في المائة في 2018، قبل أن تهبط 19 في المائة في الربع الأول من 2019. وفي حين أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تزايدت 7 في المائة في 2018، ومعظمها بسبب التهيؤ المبكر للتعريفات الأمريكية (رفع الواردات قبل زيادة التعريفات مباشرة)، فإنها انخفضت بنحو 13 في المائة في الربع الأول من 2019.

انخفاض أسعار الطاقة وزيادة عدم اليقين

كانت أسعار النفط مستقرة نسبيا، حيث تمت التجارة بالنفط في 2019 في نطاق ضيق على الرغم من الشكوك الجغرافية- السياسية المتزايدة. في نيسان (أبريل)، تجاوزت الأسعار 71 دولارا، وهو أعلى سعر له في 2019، وهبطت إلى آخر مستوى منخفض لها- 55 دولارا- في آب (آغسطس)، قبل أن تعود إلى أكثر من 60 دولارا في أيلول (سبتمبر).
في البداية، دفعت الأسعار إلى الأعلى بانتعاش الظروف المالية، وكذلك بانقطاع الإنتاج في فنزويلا والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن في أواخر الربيع، أثار ضعف الاقتصاد العالمي مخاوف بشأن الطلب العالمي القوي على النفط، وهي مخاوف عززت من مراكمة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
بيد أن انقطاع الإمدادات والتوترات الجغرافية- السياسية أخفت ضعف الطلب على النفط بتقديمها دعما مؤقتا للأسعار. فقد سجلت فنزويلا ضعفا في الإنتاج بعد انقطاع التيار الكهربائي في آذار (مارس)، وتوقفت صادرات النفط الروسية جزئيا في أيار (مايو) بسبب تلوث خط أنابيب النفط. وعلى الرغم من أن هذه الأعطال كانت مؤقتة، فقد أسهمت في توازن السوق، ما أدى إلى انخفاض في مخزون الولايات المتحدة.
علاوة إلى ذلك، فالإعفاءات، التي منحت للدول الثمانية الكبرى المستوردة الرئيسة للنفط الخام الإيراني لم يتم تمديدها. وأيضا، تكثفت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الهجمات على منشأتي نفط سعودية بالقرب من مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من التجارة العالمية للنفط الخام، الخوف من الصراع في هذه المنطقة تسبب أيضا في زيادة الطلب على الاحتياط، فضلا عن تكاليف التأمين.


عوامل تدعم أسعار النفط

في 14 أيلول (سبتمبر)، أعاق هجوم على اثنين من مرافق النفط الرئيسة في السعودية إنتاجا يوميا قدره 5.7 مليون برميل (بعبارة أخرى، نحو نصف إجمالي إنتاج السعودية، أو 5 في المائة من الإنتاج العالمي)، ما أثار في البداية مخاوف من وقوع اضطرابات في سوق النفط الخام وتصاعد التوترات، إلا أن السعودية عادت للإنتاج الكامل سريعا.
وقدمت "أوبك" وغيرها من الدول المصدرة (بما في ذلك روسيا) دعما إضافيا لأسعار النفط بالاتفاق في 1 تموز (يوليو) 2019 على مواصلة خفض إنتاجها الخام حتى آذار (مارس) 2020، أي لمدة تسعة أشهر إضافية بعد فترة الستة أشهر الأولية من 0.8 إلى 0.4 مليون برميل في اليوم، على التوالي.
من ناحية الطلب، أدى ضعف الأساسيات في الاقتصاد العالمي جزئيا إلى انخفاض الأسعار. في تشرين الأول (أكتوبر)، نقح صندوق النقد الدولي نحو الأسفل توقعاته عن النمو العالمي، التي أعلنها في نيسان (أبريل)- انخفاض إلى 3.0 في المائة في 2019 و3.4 في المائة في 2020، وهو انخفاض 0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي-، رافقه تباطؤ في النشاط العالمي على وجه الخصوص من قبل البلدان الناشئة ومنطقة اليورو، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة إلى تنقيح توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 1.1 برميل/ يوميا في أيلول (سبتمبر) من 1.4 برميل/ يوميا في شباط (فبراير).
وفي سوق الغاز الطبيعي، انخفضت الأسعار الفورية في الأشهر الأخيرة على خلفية زيادة الإنتاج وزيادة المخزونات نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على الكهرباء. كما انخفضت أسعار الفحم بسبب انكماش الطلب على الفحم لإنتاج الكهرباء.
وقد زاد الانخفاض غير المسبوق في إنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم في الولايات المتحدة في العام الماضي من الضغط الهبوطي. وأدى استبدال الولايات المتحدة لعدد كبير من محطاتها الكهربائية، التي تعمل بالفحم بمحطات طاقة تعمل بالغازات الرخيصة، تماشيا مع الاتجاه العالمي، إلى خفض حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.
لكن على الرغم من إلغاء الكربون الجاري من قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وفي بقية العالم، ازدادت انبعاثات غازات الدفيئة في 2018 بسبب النمو العالمي القوي.

أسعار النفط في 2020

في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019، أظهرت العقود الآجلة للنفط أن أسعار برنت ستنخفض تدريجيا إلى 55 دولارا خلال الأعوام الخمسة المقبلة. واستنادا إلى الافتراضات القياسية القائمة أيضا على الأسعار الآجلة، فإن متوسط الأسعار السنوية سيكون 61.8 للبرميل في 2019، بانخفاض 9.6 في المائة عن 2018، ومتوسط الأسعار الفورية 57.9 للبرميل في 2020.
على الرغم من التوقعات المتعلقة بضعف الطلب، فإن التنبؤ ببؤر الأخطار في الشرق الأوسط تتجه إلى الارتفاع في الأجل القصير، لكنها متوازنة في الأجل المتوسط.
وتفرض بؤر المخاطر المتزايدة اضطرابات على إمدادات وتزيد من تكلفة التأمين والشحن البحري للشحنات النفطية. في الوقت الذي شهدت بعض البلدان انخفاضا في الإنتاج وعدم الامتثال للاتفاقات المبرمة بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك"، كانت هناك زيادة في الإنتاج والصادرات الأمريكية من خلال تشغيل خطوط أنابيب جديدة في حوض بيرماين في ولاية تكساس.
يقول صندوق النقد الدولي إن زيادة التوترات التجارية وغيرها من التقلبات التي تؤثر في النمو العالمي يمكن أن تضعف النشاط العالمي وتخفض الطلب على النفط في الأجل المتوسط.