مجتمع مدني
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .. مناقشة حقوق النساء المهمشات في ظل القوانين الدولية والوطنية
التنمية برس:خاص
سماح إمداد: أقيم صباح اليوم السبت ورشة عمل " بعنوان حقوق النساء المهمشات في ظل القوانين الدولية والوطنية " في العاصمة المؤقتة بعدن " والتي نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن وبالتعاون مع جمعية شباب الإحياء الشعبية وبتمويل من الاتحاد الأوربي والتي تستمر خلال الفترة 7-8 مارس 2020م .
يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار " من اجل امن اجتماعي للمرأة المهمشة 2020م .
وفي بداية اللقاء رحبت د/ إشراق ربيع وكيل وزارة الصحة بحضور رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني ومدربة في مجال حقوق المرأة مها عوض ، وغادة فضل مستشار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وصلاح دبوان رئيس جمعية شباب الحياة الشعبية وعددا من قيادات نسويه ومنظمات مجتمع مدني .. مهنأ المرأة بيومها العالمي والتي يصادف 8 مارس من كل عام .. متمنية الاستفادة من الورشة والخروج منها بخطة الإدماج حول قضايا واحتياج الفئات المهمشة .
من جانبه تحدث "صلاح دبوان " رئيس جمعية شباب الحياة الشعبية موضحا " بان تأتي أهمية انعقاد الورشة في تسليط الضوء في تنمية وتوعية المرأة المهمشة حيث إن المرأة المهمشة تعاني من قضايا ومشاكل .. مشيرا باعتبارها بأنها فئة اقل ضعفا وصوتها غير مسموع في المجتمع .
وأكد " دبوان" نسعى إلى خروج بخطة جديدة في تحقيق رؤية من اجل أمن اجتماعي للمرأة المهمشة .. داعيا الجهات والمنظمات الدولية المعنية في تركيز جهودها لعام (2020) نحو تنمية المرأة وخاصة المهمشة .
كما أشارت غادة فضل مستشار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لمحة حول اتفاقيتي القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة .
وأوضحت بان اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري هي اتفاقية دولية تهدف إلى القضاء على جميع إشكال التمييز العنصري حيت تتكون من (28)مادة وتتضمن هذه المواد منع وحظر وإزالة كل الممارسات العنصرية القائمة على أساس اللون أو العرق أو الأصل أو النسب .. مشيرة بان التمييز العنصري بأنه: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم على العرق أو لون أو نسب أو الأصل الاثني أو القومي يكون له هدف أو اثر في إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ... لافته بالقول بان اتفاقية السيداو بأنها اتفاقية دولية للقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة حيث تصف بأنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979حيث تتألف هذه الاتفاقية من مقدمة و 30مادة تحدد ما يشكل تمييزا ضد المرأة .
واستعرضت " المدربة " في مجال حقوق المرأة ورئسه مؤسسة وجود للأمن الإنساني "مها عوض " في ورقة عمل حول موجبات تعزيز حقوق المرأة المهمشة وحمايتها وماهي الصكوك التي تنص على الحماية العامة و الخاصة واتخاذ جميع التدابير المناسبة للحماية.
وتطرقت عن مفاهيم حول التثقيف حول حقوق الإنسان في تعزيزها وحمايتها .
.. واوضحت " بان وعي وإدراك الشخص لحقوقه الشخصية وحقوق الآخرين شرط أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في التنفيذ الفعال لحقوق الإنسان. كما أن معرفة مقاييس وآليات حماية حقوق الإنسان تمكن الأشخاص من المطالبة والتأكيد على حقوقهم وحقوق الآخرين.
.. مشيرة بان الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند تصميم ووضع تدابير للوقاية والتثقيف والحماية بهدف القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات، لضمان أن تستهدف بشكل فعال الأوضاع المميزة للنساء والرجال.
واستعرضت "مها " في ورقته عن " التدابير التشريعية والقضائية والتنظيمية والإدارية وغيرها من التدابير الرامية إلى منع العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب وإلى الحماية منها.- أن التمييز المركب والعنف ضد المرأة المهمشة ليست ليس أمراً عارضاً أو مجموعة أفكار يروج لها ولا في أن يجعل منها قضية بلا مضمون وأنها تجسد انتهاكاً لحقوق الإنسان "حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واختتمت قائلة " يجب إن تشكل المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان قوة رقابة وضغط وتقديم الحلول من أجل تعزيز حقوق المرأة المهمشة وحمايتها.
وقد تم تقسيم إلى (6) مجموعات عمل بحسب المحاور ليتم وضع الأسباب والحلول الرئيسية التي تعاني منها المرأة المهمشة ولتوضيح اطار الخطة الى شرح الاطار التخطيطي لمصفوفة خطة العمل المتوقعة من اجل ادخال المراة في العام الجديد ببرامج وانشطة المنظمات الدولية هذا العام 2020). وتم المداخلات وطرح الآراء من جميع الحاضرين .