مال وأعمال
من عدن : البنك المركزي يحدد موعد إفتتاح ابوابه
التنمية برس:خاص
أغلق البنك المركزي اليمني بمدينة كريتر بعدن ابوابة اليوم صباحا أمام المعاملات المالية للجمهور ومتابعي المؤسسات الحكومية لرواتب الموظفين لشهر ابريل الماضي بحجة الحظر الجزئي القائم والمعتمل به داخل المحافظة بهدف اتخاد جملة من الإجراءات الاحترازية لتفشي الأوبئة والحميات بما فيها تصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والذي حدد من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة 12 ظهرا.
ونظرا لكون البنك المركزي من المرافق الهامة والحيوية الخدمية كان يجب على القائمين بفرض الحظر استثناءه والسماح لموظفيه بالعمل هو ومكتب وزارة المالية لارتباطهما بالمعاملات المالية ومرتبات الموظفين الذي اغلبيتهم حتى يومنا هذا دون مرتبات لشهر ابريل 2020 ويتجرعون مراراة التأخير لمعاملات صرف مرتباتهم، وقد بدأ على شهر مايو الحالي ايام معدودات لصرف مرتبات هذا الشهر أيضا.. مع العلم ان اغلب الموظفين لايملكون مصدر دخل آخر سوى مرتباتهم لشهر ابريل غير المستلم والتي لم تصرف حتى يومنا هذا 7 مايو الجاري.
ويواجه عدد من موظفي القطاع العام والسلكين المدني والعسكري تأخر متعمد لصرف المرتبات في وقتها مع اقتراب نهاية كل شهر لشراء متطلبات أسرهم من مأكل ومشرب خاصة مع ارتفاع مهول في اسعار السلع والمواد الغدائية والأدوية وغيرها من المتطلبات الضرورية يقابله فرض حظر مع تردي الخدمات ونقص الغداء للعديد من الأسر الذين لايستطيعون مجابهة الحياة وازماتها هذه الأيام حيث وان المرتبات التي يحصلون عليها من الدولة لاتفي متطلبات شراء أشياء لاسرهم في هذا الشهر الفضيل وغيره من الأشهر الأخرى وان المرتبات تكفي فقط لعشرة ايام وهي فترة تبقيهم هم واسرهم على قيد الحياة.
وناشد عدد من الموظفين السلطات القائمة على الإدارة الذاتية وكذا السلطات المسؤولة على المرافق الخدمية منها البنك المركزي ومكتب المالية بعدن استثناءهما من قرار الحظر حتى تحل مشاكل موظفي كافة المرافق الذي إلى يومنا هذا لم يستلم موظفيه رواتبهم لأشهر متأخره حتى يستطيعوا القدرة على البقاء على الحياة في إطعام أطفالهم وأسرهم ومجابهة مخاطر الأمراض الفتاكة المنتشرة هذه الأيام في المدينة.
ويواجه عدد من موظفي القطاع العام والسلكين المدني والعسكري تأخر متعمد لصرف المرتبات في وقتها مع اقتراب نهاية كل شهر لشراء متطلبات أسرهم من مأكل ومشرب خاصة مع ارتفاع مهول في اسعار السلع والمواد الغدائية والأدوية وغيرها من المتطلبات الضرورية يقابله فرض حظر مع تردي الخدمات ونقص الغداء للعديد من الأسر الذين لايستطيعون مجابهة الحياة وازماتها هذه الأيام حيث وان المرتبات التي يحصلون عليها من الدولة لاتفي متطلبات شراء أشياء لاسرهم في هذا الشهر الفضيل وغيره من الأشهر الأخرى وان المرتبات تكفي فقط لعشرة ايام وهي فترة تبقيهم هم واسرهم على قيد الحياة.
وناشد عدد من الموظفين السلطات القائمة على الإدارة الذاتية وكذا السلطات المسؤولة على المرافق الخدمية منها البنك المركزي ومكتب المالية بعدن استثناءهما من قرار الحظر حتى تحل مشاكل موظفي كافة المرافق الذي إلى يومنا هذا لم يستلم موظفيه رواتبهم لأشهر متأخره حتى يستطيعوا القدرة على البقاء على الحياة في إطعام أطفالهم وأسرهم ومجابهة مخاطر الأمراض الفتاكة المنتشرة هذه الأيام في المدينة.