وشددت مصر عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس ستة أشهر تزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين خمسة إلى عشرين ألف جنيه، فيما تصل عقوبات الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاما.
وأثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجدل عدة مرات هذا العام حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت إثرها السلطات القضائية بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة.
وكان من بين تلك القضايا ما عُرف بقضية "أحمد بسام زكي"، الذي قالت فتيات مصريات عدة إنهن تعرضن للتحرش والاغتصاب على يده، وألقت بعدها السلطات القبض عليه وفتحت النيابة العامة التحقيق معه قبل أن تأمر محكمة مصرية بحبسه على ذمة تلك التحقيقات.
وتقول دراسات قامت بها مجموعات حقوقية تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة في مراحل أعمارهن المختلفة.
ونشرت فنانات مصريات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية تفاصيل وقائع تحرش عديدة حدثت معهن في أوقات سابقة.
ويشبه كثيرون الحملة المناهضة للتحرش في مصر بتلك التي تعرف بحملة Me too "أنا أيضا"، التي فضحت ممارسات غير أخلاقية ضد المرأة في عدة دول.