مال وأعمال
الريال اليمني يواصل هبوطه أمام مؤشرات أسعار صرف العملات الأجنبية
عدن | التنمية برس | خاص :
سجّل الريال اليمني ، اليوم الإثنين، انهياراً أمام مؤشر سوق العملات الأجنبية، حيث يعتبر الهبوط لأكبر على الإطلاق خلال العام الحالي 2020م
وقالت مصادر مالية ومصرفية، في عدن إن سعر صرف الريال اليمني وصل إلى ما يقارب 890 ريال شراء و 895 بيع أمام الدولار الواحد 237 ريالاً شراء أمام الريال السعودي الواحد, فيما الأسعار في صنعاء شهدت ارتفاعا طفيفا وفقا للإجراءات المتخذة ضد المتلاعبين بالأسعار لدى سلطة الأمر الواقع الانقلابية حيث وصل سعر صرف الريال مقابل الدولار 600 ريالا ..
وجاء الهبوط الجديد بعد فشل البنك المركزي في عدن، والتابع للحكومة الشرعية اليمنية، في وقف الأزمة النقدية، رغم إجراء أربع عمليات مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية خلال نوفمبر الماضي، وتشديدات على شبكات التحويلات المالية مصاحبا بعملية إغلاق تام لكافة شركات الصرافة المحلية.
هذا ويواصل البنك المركزي بعدن عجزه وفشله في إيجاد حلول ومعالجات من شأنها الحفاظ على قيمة سعر صرف العملة الوطنية أمام بقية العملات المتداولة,
مما وضع الحكومة والمعنيين في السلطة بموقفا حرجا تسبب بكوارث تضرر منها الجميع وخلق أزمات أدت إلى الفشل الاقتصادي والعجز المالي.
إلى ذلك أشار مراقبون اقتصاديون إلى حدوث مجاعة يمنية لا تحمد عقباها مما يضع المسئولين في هذه القطاعات الحكومية الهامة في اتهام واضح بعدم السيطرة لهذا الأمر,
وأضافو في سياق حديثهم بأن مثل هذه الانهيارات النقدية للعملة المحلية تواصل وتيرتها المتسارعة ليصل صرف الريال اليمني قرابة 900 ريالا إلى 1000 ريالا أمام عملة الدولار الأمريكي خلال الأيام القادمة من شهر ديسمبر الجاري.
وعبر هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية ستجعل من هوامير الصرف ومافيا تجريف العملة عبر أسواقهم السوداء لإعادة ضخها وتحقيق فوارق صرف على حساب قوت الشعب وعملته مما يجعل ذلك دليلا واضحا من استفادتهم من اختلال الوضع المصرفي القائم .
موجهين أصابع الإتهام باعتبارهم شركاء في هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب من وكلاء وعتاولة السمسرة بالعملة لصالح أمراء الحرب من كبار قادة السلطة الحكومية .
وحذرو من مغبة التمادي من الوضع المصرفي الراهن والذي لاشك سيؤدي إلى تدهور إنساني خطير
كفيل بإشعال ثورات جياع مجتمعية كونها إبادة جماعية بحق المواطنين كافة والمعتمدين على مصادر دخل متدنية وغلاء المعيشة وتأزما في حركة التجارة والصناعة.