وافق البرلمان اللبناني الاثنين على اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي خصوصا في مكان العمل، هو الأول من نوعه في لبنان، كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.
ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.
وخلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل".
ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان".
وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح".
لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية".
وأوضح كريم نمور من المفكرة القانونية إشكاليات أخرى عدة بينها "أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي.. ما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزا لهم لرفع شكاوى".
وأشار أيضا إلى أن القانون يحتم على الضحية أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته"، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.
وبحسب القانون، فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، اي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.
ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون "ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه".
وتصاعد الحراك النسوي في لبنان خلال العقد الأخير تزامنا مع تزايد التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء بأيدي أزواجهن.
وأقر في نيسان/أبريل العام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.
وأوضحت المحامية ليلى عواضة، من منظمة "كفى عنف واستغلال" غير الحكومية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، أن المجلس النيابي أجرى تعديلات عدة أساسية على القانون بينها "فرض عقوبة على ارتكاب العنف الاقتصادي والنفسي"، لكنه غض النظر عن إشكاليات أخرى كثيرة بينها "الاغتصاب الزوجي".
ورأت آية مجذوب من منظمة هيومن رايتس ووتش في إقرار قانون معاقبة التحرش والتعديلات على قانون العنف الأسري خطوة "إيجابية، وإن جاءت متأخرة وغير كافية".
وأضافت "لا يجدر بالزواج من الضحية أن يستثني المعتدي جنسيا من العقاب".