«الريان» و «الخليجي» يتفقان على إنشاء بنك رائد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أبرم مصرف الريان /الريان/ وبنك الخليج التجاري /الخليجي/، اتفاقية اندماج /سبق أن أعلن عنها في 30 يونيو 2020/ يتم بموجبها احتواء أنشطة /الخليجي/ في نشاط /الريان/، وسيكون /الريان/ هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، وفق بيان صحفي مشترك صدر اليوم، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل /الخليجي/ وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءا من /الريان/ بحكم القانون اعتبارا من إتمام الاندماج.
ولفت البيان إلى أن /الريان/ سيصدر 0.50 سهم مقابل كل سهم في /الخليجي/، بما يعادل ما مجموعه 1,8 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي /الخليجي/.
وتشير نسبة مبادلة الأسهم إلى علاوة لمساهمي الخليجي بنسبة 21.4 بالمئة مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر إغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7 بالمئة مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر إغلاق يوم 30 يونيو 2020).
وذكر البيان أن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي /الريان/ و/الخليجي/، وموافقات أخرى وسيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.
وسيكون سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج، وتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.
وأكد البيان أن الاندماج، الذي يحظى بدعم مجلسي إدارة البنكين، سيؤدي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.. بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.
ومن المتوقع أيضا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكا استراتيجيا للقطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.
وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطرية فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، والإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
وأوضح البيان أن عملية الدمج ستثمر نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض ما يقرب من 15 بالمئة من إجمالي المصروفات السنوية المجمعة استنادا إلى بيانات التسعة شهور الأولى من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل، إضافة إلى إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.
وأضاف البيان أن الإدارة في كلا البنكين ستقوم قريبا بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناء على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.
ولفت البيان إلى أن /جي بي مورجان/ يعمل كمستشار مالي للريان و/الخليجي/ في دورهما كأعضاء في اللجنة العليا للدمج. وتعمل K&L Gates LLP كمستشار قانوني وKPMG كمستشار محاسبة لمصرف الريان. كما تعمل شركة Clifford Chance LLP (بالاشتراك مع شركة سلطان العبد الله وشركاه) كمستشار قانوني، وشركة E&Y كمستشار محاسبة لبنك الخليجي. وقدمت KPMG رأيا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الريان. وقدمت باركليز رأيا حول عدالة السعر لصالح مجلس إدارة الخليجي.
وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة /الريان/ أن عملية الدمج تمثل صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على الالتزام بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة، مشيرا إلى أنها ستسفر عن كيان مشترك ومؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات للعملاء والقيمة للمساهمين.
من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة /الخليجي/ إن الجمع بين البنكين سيؤدي إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح بدعم قاعدة العملاء المتنوعة ودفع تعزيز عروض المنتجات بالإجمال، معربا عن ثقته في أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل.
وتأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006 وهو مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقره في الدوحة.. بينما تأسس بنك الخليجي التجاري كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2007 وهو بنك تجاري مقره في الدوحة.