البرلمان العربي يدين امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن إعطاء لقاحات كورونا للأسرى الفلسطينيين

 أدان البرلمان العربي ، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم إعطاء لقاح "كورونا" للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء مخالفا لاتفاقية "جنيف الثالثة" التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.. مؤكدا أن هذا القرار يرتب مسؤولية التقصير والإهمال اللذين يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، وأودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.
وشدد البرلمان العربي على أن هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية... مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة أن تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة للفيروس .. كما طالب منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم للتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.