منظمة العمل الدولية تقول إن العاملين من المنزل بحاجة إلى حماية أفضل

 قالت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد إن العاملين من المنزل، الذين زاد عددهم بشكل كبير إثر انتشار كوفيد-19، بحاجة إلى حماية أفضل.

ولأن العمل من المنزل يحدث في القطاع الخاص، فإنه غالباً "غير مرئي". ففي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مثلاً، يعمل جميع العاملين من المنزل تقريباً (90 في المائة) في القطاع غير المنظم.

وظروف عمل هؤلاء عادة أسوأ من ظروف الذين يعملون خارج المنزل، حتى في المهن التي تتطلب مهارات عالية. ويكسب العاملون من المنزل وسطياً أقل بنسبة 13 في المئة في المملكة المتحدة، و22 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية، و25 في المئة في جنوب أفريقيا ونحو 50 في المئة في الأرجنتين والهند والمكسيك.

ويواجه العاملون من المنزل أيضاً مخاطر أكبر على السلامة والصحة ولديهم فرص تدريب أقل من فرص العاملين خارج المنزل، مما يضر بآفاق تطورهم المهني.

ويظهر تقرير العمل من المنزل: من التعتيم إلى العمل اللائق  أيضاً أن العاملين من المنزل لا يحظون بالمستوى نفسه من الحماية الاجتماعية لبقية العاملين. وفرصهم أقل في الانضمام إلى النقابات أو إلى اتفاقيات المفاوضة الجماعية.

ضرورة ملحة متجددة

بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، قبل أزمة كوفيد-19 ، كان هناك قرابة 260 مليون شخص في العالم يعملون من المنزل، أي 7.9 في المئة من إجمالي العمالة العالمية؛ وكان 56 في المئة منهم نساء (147 مليون).

وهم يشملون عاملين دائمين عن بعد، وعدداً كبيراً من العمال الذين يشاركون في صنع منتجات غير قابلة للأتمتة، كالتطريز والحرف اليدوية وتجميع الإلكترونيات. وهناك فئة ثالثة هي عمال المنصات الرقمية، ويقدمون خدمات من قبيل معالجة مطالبات التأمين، وتحرير النصوص، وشرح البيانات للتدريب على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

في الأشهر الأولى من الجائحة في عام 2020، بات خمس العاملين تقريباً يعملون من المنزل. ومن المتوقع أن تظهر بيانات عام 2020 الإجمالية، عند صدورها، زيادة كبيرة عن العام السابق.

ويرجح التقرير استمرار زيادة عدد العاملين من المنزل في السنوات المقبلة، مما يجدد الحاجة الملحة إلى معالجة المشكلات التي تواجه العمال وأصحاب العمل.

ضعف التنظيم وغياب الامتثال

إن العمل من المنزل ضعيف التنظيم غالباً والامتثال للقوانين السارية فيه لا يزال من التحديات. وفي كثير من الحالات، يُصنف العاملون من المنزل مقاولين مستقلين وبالتالي يستثنون من نطاق قوانين العمل.

تقول جانين بيرغ، الخبيرة الاقتصادية في منظمة العمل الدولية وأحد واضعي التقرير: "لدى العديد من بلدان العالم تشريعات، تكملها أحياناً اتفاقيات جماعية تعالج أوجه القصور المختلفة في العمل اللائق والمرتبطة بالعمل من المنزل. ومع ذلك، هناك 10 فقط من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية صادقت على الاتفاقية رقم 177 التي تشجع المساواة في المعاملة بين العاملين في المنزل وبقية العاملين بأجر، وقلة من هذه الدول فقط لديها سياسة شاملة بشأن العمل من المنزل.

توصيات

يقدم التقرير توصيات ملموسة لجعل العمل من المنزل أكثر تنظيماً وبالتالي أفضل حماية.

بالنسبة للعاملين الصناعيين من المنزل، يؤكد التقرير على أهمية تسهيل انتقالهم إلى الاقتصاد المنظم عن طريق توسيع الحماية القانونية، وزيادة الامتثال للقوانين، وتعميم استخدام العقود المكتوبة، وتوفير الضمان الاجتماعي، وتوعية العاملين من المنزل بحقوقهم.