دافوس يحذر من خطورة استمرار الحرب بين واشنطن وبكين

خصص المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس في يومه الأخير جلسة بعنوان "إصلاح نظام التجارة الدولية"، تناولت سبل تكيف نظام التجارة الدولية مع الاضطرابات المستقبلية المحتملة، وكيف يمكن للصناعات والحكومات العمل معاً في عام 2021، لجعل النظام التجاري أكثر مرونة.

وأشار المشاركون في الجلسة إلى تراجع التجارة العالمية بنسبة 9 في المئة في عام 2020، بحسب توقعات منظمة التجارة العالمية، في ظل مواجهة التوترات السياسية واستجابة العالم لجائحة "كوفيد-19".

بدأت إليزابيث تروس، وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية، حديثها في الجلسة قائلة إن "النظام التجاري العالمي كان مضطرباً لبعض الوقت، ما يجعل من الأهمية بمكان مقاومة العالم للحمائية التجارية وتعزيز التجارة الحرة والعادلة".

وأكدت حرص المملكة المتحدة على العمل مع الدول الأخرى التي تدعم نظام التجارة القائم على القواعد.

وأوضحت أن الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر بياناً يؤيد إصلاح منظمة التجارة العالمية ورغبة في العمل متعدد الأطراف لحل بعض هذه القضايا.

وقالت تروس إن المملكة المتحدة هي الآن دولة تجارية مستقلة، وستستخدم رئاستها لمجموعة السبع لتعزيز التجارة الحرة والعادلة، كما أكدت الأهمية الكبيرة التي توليها بلادها للتجارة البيئية.

وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية العالمية في المملكة المتحدة أقل، وأكثر خضرة، وأبسط من سابقاتها إلى جانب الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف، مؤكدة أن المملكة المتحدة تريد أن ترى إصلاحاً تجارياً، بما في ذلك ترتيب آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وبناء الثقة، بحيث "يمكن للناس رؤية الأشياء غير عادلة"، على حد قولها.

وأوضحت وزيرة الدولة البريطانية أن "من مصلحة الجميع، بما في ذلك الصين، استعادة الثقة في نظام التجارة العالمي والتعددية". وترى أنه يمكن لاتفاقيات التجارة الثنائية أن تعزز التجارة الحرة والعادلة، وأنها بحاجة إلى دفعة سياسية قوية من الحلفاء ذوي التفكير المماثل.

وتعتقد تروس أن هناك فرصة فريدة في عام 2021 لفرز التجارة العالمية في الفترة التي تسبق المؤتمر الوزاري.

توزيع اللقاحات

وفيما يتعلق بإخطار الاتحاد الأوروبي بصادرات اللقاحات، قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية الهولندية، سيغريد كاج، التي شاركت في محادثات الجلسة "هذا ليس حظراً على الصادرات، بل إنه محدود زمنياً، ويحتوي على إعفاءات للمساعدات الإنسانية، وتلك اللقاحات، بموجب اتفاقية كوفاكس".