12 تريليون دولار مساهمة دمج المرأة في الاقتصاد بحلول 2025

يشكل النساء 55% من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في العالم، مما يعني أنه ليس لديهن إمكانية الوصول إلى المنتجات المصرفية أو التأمين. بالنسبة للعديد من هؤلاء النساء البالغ عددهن حوالي مليار امرأة على مستوى العالم اللائي لا يتمتعن بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، فهذا يعني أن أموالهن ليست محمية، وليس لديهن إمكانية الوصول إلى حسابات التوفير أو الحسابات الجارية أو المنتجات المالية مثل التأمين والتسهيلات الائتمانية والقروض.
وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيدا حقيقة أن فوائد العصر الرقمي لا يتم تقاسمها بالتساوي، إذ من المرجح أن تكون النساء، خاصة أولئك اللائي يعشن في مجتمعات فقيرة ومهمشة، على الجانب الخطأ من الفجوة الرقمية المستمرة.
مئتا مليون رجل أكثر من النساء لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والنساء أقل احتمالا بنسبة 21% لامتلاك الهاتف المحمول الذي يساعدهن على تحويل الأموال وإدارة الأعمال والتواصل مع مجتمعهن بشكل أكثر فعالية.
ويرى التقرير أن أحد الأسباب الأساسية التي تجعل المرأة تواجه هذه المشكلة هو عدم وجود هوية رسمية.
وفقا لورقة بحثية صدرت مؤخرا عن مجموعة العشرين بعنوان النهوض بالإدماج المالي الرقمي للمرأة، والتي شارك في تأليفها تحالف «أفضل من النقد» والبنك الدولي، والمرأة العالمية المصرفية، فإن واحدة من كل خمس نساء لا يتعاملن مع البنوك على مستوى العالم، حيث تشير إلى عدم وجود بطاقة هوية رسمية كسبب لعدم قيامهن بذلك.
وكون النساء خارج النظام المالي له عيوب متعددة، بما في ذلك عدم القدرة على الحصول على القروض أو التأمين أو التأمين على الحياة، لكن التكنولوجيا وحدها لن تحل هذه المشاكل.
ومثلما تستخدم البلدان المتقدمة تكنولوجيا جديدة ناجحة، فإن الشيء الوحيد الذي تمتلكه جميع الابتكارات العظيمة هو تجربة مستخدم ممتازة.
أثناء بناء منتجات جديدة، من الضروري استشارة المستخدمين الذين يهدف الابتكار إليهم.
عوائق مستمرة وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه وبدعم وشراكة الخدمات المصرفية العالمية للمرأة، تم التركيز على الابتكار للنساء للوصول إلى الخدمات المالية.
وعلى الرغم من البرامج التي تستهدف إدخال النساء في النظام المالي، تواجه النساء العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي يحتجنها سواء قيود التنقل، ونقص الضمانات وملكية الهاتف المحمول المحدودة، على سبيل المثال لا الحصر.
من بين العوائق المستمرة والدائمة عدم تصميم المنتجات المالية مع مراعاة احتياجات وقيود النساء ذوات الدخل المنخفض، لأن المؤسسات المالية لا تعرف سوى القليل عن هؤلاء العملاء، وفقا لماري إلين إسكنديريان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة المرأة المصرفية العالمية.
هذا النقص في المعرفة في تصميم المنتجات التي تركز على المرأة له عواقب اقتصادية حقيقية.
إذ يقدر معهد ماكينزي العالمي أن الدمج الكامل للمرأة في الاقتصاد سيضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.
وبعبارة أخرى، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين يرفع مستوى جميع الدول.
هناك فرصة واضحة للمنظمات الخاصة للابتكار وبناء الحلول لتحقيق الشمول المالي للمرأة.
4 أسباب لزيادة الاستقرار المالي هناك أربعة أسباب لإمكانية زيادة الاستقرار المالي كلما ارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك والأجهزة التنظيمية:
1- النساء قد يكن أفضل من الرجال في إدارة المخاطر.
2- وجود ممارسات تمييزية في تعيين العاملين ربما يعني أن القليلات اللاتي يصلن إلى القمة لديهن مؤهلات أفضل أو خبرة أكبر من نظرائهن الرجال.
3- زيادة عدد النساء في مجالس الإدارات تساهم في بلورة فكر متنوع، مما يؤدي إلى قرارات أفضل.
4- المؤسسات التي غالباً ما تجذب النساء وتختارهن في مناصب عليا ربما تكون إدارتها أكثر كفاءة في الأصل.
المعرف الرقمي يمكن أن يساعد استخدام المعرّف الرقمي في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، مثل:
1- بناء ملفات ائتمان البيانات.
2- الوصول إلى خدمات جديدة لخدمة ريادة الأعمال.
3- توفير شبكة أمان بوثائق تأمين آلية.
4- تمكين الخصوصية والأمن للأموال المملوكة.