الحكومة الجديدة تقر برنامجها العام بانتظار ثقة البرلمان

 أعلنت الحكومة مشروع برنامجها العام بعد شهر ونصف من تشكيلها، وانتهاء المدة القانونية لنيل ثقة البرلمان.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مشروع البرنامج اشتمل على سبعة محاور، على رأسها المحور الأمني والعسكري والسياسات المالية والنقدية.

كما بُني على مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة إلى الشراكة مع التحالف "السعودي الإماراتي" والمجتمع الدولي.

ولا تُعرف المدة الزمنية التي سيحتاجها البرلمان من أجل الموافقة على البرنامج ومنح الثقة للحكومة، وما إذا كان سيعقد اجتماعه المرتقب بهذا الخصوص في عدن أم خارجها. 

في السياق، أبدى رئيس الوزراء، معين عبدالملك، تحفظه على ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة لمجلس الأمن، من اتهامات للحكومة والبنك المركزي، معتبرا تلك الاستنتاجات "غير صحيحة". 

وأشار إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية هي سياسة تاريخية في البنك المركزي، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف.