إصدار 100 ألف سجل تجاري للسيدات في السعودية

وفي وقت يحتفل العالم بيوم المرأة في الثامن من مارس (آذار) الجاري، قالت وزارة التجارة السعودية في بيان لها أمس السبت إن السجلات التجارية تركزت على عدة أنشطة في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والتشييد.

وأوضحت الوزارة أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة، وتماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030».

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي «اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يكون موظفاً حكومياً وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى تفعيل خدمة «أبشر»، الإلكترونية وتحتسب الرسوم بـ200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن السعودية حققت، تقدمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخراً، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.