الحكومة تتهم منظمات دولية برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية

قالت الحكومة إن منظمات دولية وأممية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الرسمية، وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية.

وكشف نائب وزير التخطيط، نزار باصهيب، أن انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة.

وأكد باصهيب، في حديثه لصحيفة 'الشرق الأوسط'، أن عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن.

ولفت إلى أن عدد المنظمات الدولية العاملة المرخّصة في اليمن ثلاث وثمانون منظمة عاملة، إضافة إلى ثلاث منظمات قيد الدراسة.

ويوم أمس، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنها تقوم بالتحقيق في مزاعم تمويل نشاط متحيّز لمليشيا الحوثي في صنعاء.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة تظهر عليها دورة تدريبية حوثية برعاية من قِبل منظمة 'جي آي زد' للتعاون الألمانية. 

وأوضحت البعثة، في تغريدة على 'تويتر'، أنه جرى تداول صورة لإحدى فعاليات الحوثيين، يُزعم تمويلها من قِبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.