تقرير جديد يدق ناقوس الخطر بشأن وجود نقص عالمي في عدد القابلات بمقدار 000 900 قابلة

من شأن الاستثمار الكامل في كادر القبالة بحلول 2035 أن يؤدي إلى تجنب ما يقارب ثلثي وفيات الأمهات والمواليد الجدد وحالات الإملاص، مما يعني إنقاذ 4.3 مليون حياة كل سنة.

تفقد الملايين من النساء والمواليد حياتهم، وملايين أخرى يتعرضون لأمراض أو إصابات، كل ذلك يحدث فقط لأن حاجات الحوامل ومهارات القابلات لا يؤبه لها أو لا تُدرج ضمن سلم الأولويات.

ويواجه العالم في الوقت الحالي نقصا في عدد القابلات بمقدار 000 900 قابلة، وهو ما يمثل ثلث القوى العاملة المطلوبة عالميا في مجال القبالة. وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 هذه المعضلة، فقد أدى عدم إيلاء اهتمام للاحتياجات الصحية للأمهات والمواليد الجدد إلى تعطيل خدمات القبالة وتوزيع القابلات على الخدمات الصحية الأخرى.  

وتُذكر فيما يلي بعض الدروس المستفادة من تقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة) ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات والشركاء، وهو تقرير يقيم القوى العاملة في مجال القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 بلدا.

ويسبب النقص الحاد في القابلات حول العالم عدداً مهولاً من الوفيات التي يمكن تفاديها. وأظهر تحليل أجري في إطار التقرير نُشر في مجلة لانسيت في كانون الأول/ديسمبر الأخير أن توفير الموارد الكاملة من القابلات المكلفات بالرعاية يمكن أن يؤدي إلى تجنب 67 في المائة من وفيات الأمهات، و64 في المائة من وفيات المواليد الجدد، و65 في المائة من حالات الإملاص. وهو ما يعني إنقاذ ما يُقدّر بـ 4,3 مليون حياة سنوياً.

وعلى الرغم من دق ناقوس الخطر في آخر تقرير عن حالة القبالة في العالم لعام 2014، والذي وضع أيضا خارطة طريق بشأن السبل الكفيلة بتغطية هذا العجز، فإن وتيرة التقدم المحرز خلال السنوات الثمان الماضية كانت بطيئة جدا. وتُظهر التحليلات في تقرير هذه السنة بأن الوضع سيسجل تحسناً طفيفاً فقط بحلول عام 2030 إذا ما ظلت معدلات التقدم المحرز الحالية تسير بهذه الوتيرة.

ولا يُعترف بعدم المساواة بين الجنسين كعامل مسبب لهذا النقص الشديد. فاستمرار تناقص موارد القوى العاملة في مجال القبالة مؤشر على أن النُظم الصحية لا تدرج ضمن أولوياتها احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية لدى النساء والفتيات، ولا تقرّ بدور القوى العاملة في مجال القبالة – التي تطغى عيها النساء- في تلبية تلك الاحتياجات. وتمثل النساء 93 في المائة من القوى العاملة في مجال القبالة و89 في المائة من العاملين في مجال التمريض.

ولا يقتصر دور القابلات على الحضور فقط أثناء الولادة. ولكنهن يوفرن أيضا الرعاية قبل الولادة وبعدها وكثير من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا ومعالجتها، وكذا تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين، كل ذلك إلى جانب ضمان الرعاية المحترمة ودعم حقوق المرأة. وتعني الزيادة في عدد القابلات، اللاتي يمكنهن تقديم الرعاية اللازمة في بيئة مواتية، تحسن صحة النساء والمواليد الجدد ككل، وهو ما سيعود بالنفع على المجتمع كافة.

ولتحقق القابلات إمكاناتهن على نحو منقذ للأرواح ومغيّر لمسار الحياة، لابد من تخصيص مزيد من الاستثمارات في تعليمهن وتدريبهن، وفي الخدمات التي يشرفن عليها، وفي القيادة في مجال القبالة. ولابد للحكومات أن تعطي الأولوية لتمويل ودعم مهنة القبالة مع القيام بخطوات ملموسة لإشراك القابلات في تحديد السياسات الصحية.