مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند

وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة فرص أكبر للمحاسبين وتسهيل إجراءات التأسيس للشركات الهندية الراغبة في توسيع عملياتها في دولة قطر من خلال تنفيذ مبادرات تعاونية.

وقع المذكرة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد نيهار جامبوساريا رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون المثمر بين مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند فيما يتعلق بإطلاق مبادرات تعود بالنفع على كلا الطرفين في مختلف الجوانب، بما في ذلك إتاحة المزيد من الفرص أمام أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في الهند في مجالات التأمين، والتدقيق، والاستشارات، والضريبة، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم كلا الطرفين بتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في تأسيس فرع لها واستكشاف الفرص المتاحة في قطر من خلال عقد موائد مستديرة مشتركة، وتنظيم فعاليات تساهم في تعزيز التواصل وتوسيع العلاقات وغيرها من برامج التبادل.

وتعليقا على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال "إن توقيع هذه المذكرة مع أحد أهم المؤسسات المرموقة في الهند يمثل خطوة مهمة بالنسبة لنا في سعينا لتنمية قدرات الموارد البشرية وتشجيع ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال هذه الشراكة، سنعمل معا لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال، والمستثمرين والمبتكرين من الهند لاستخدام منصتنا للأعمال وتأسيس فروع لهم في قطر ليصبحوا جزءا فاعلا من اقتصادها المزدهر".

وأشار الجيدة إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز قطاع الخدمات المالية بدولة قطر في الأعوام القادمة، مستندين في ذلك على منظومة الأعمال الحيوية والمزدهرة في الدولة وموقعها الاستراتيجي في المنطقة.

من جهته، قال السيد جامبوساريا "هذه خطوة إلى الأمام في إطار العمل معا، وحشد الخبرات المهنية المتوفرة لدى كلا الطرفين، لا سيما في مجالات التدقيق، والتأمين، والخدمات المالية، والضرائب وغيرها"، مضيفا "لقد أتاح توقيع مذكرة التفاهم بين معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومركز قطر للمال العديد من الفرص للمحاسبين القانونيين الهنود، كما أنه سيحفز نمو الاقتصادين".

وأوضح أن فرع الدوحة بمعهد المحاسبين القانونيين في الهند قد تأسس في عام 1981، ولعب دورا أساسيا في إضفاء اللمسات النهائية على الاتفاقية، وهو مسجل رسميا تحت مظلة مركز قطر للمال، ويعمل تحت رعاية المجلس التجاري والمهني الهندي التابع للسفارة الهندية في قطر.

من جانبه، قال سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر "تتمتع قطر والهند بعلاقات ودية وثيقة، وقد عززت المساهمة القيمة للجالية الهندية في قطر أواصر الصداقة العميقة بين الدولتين. ولا شك بأن تضافر جهود المؤسستين في سبيل منفعة مجتمع المحاسبين في كلا البلدين هو خطوة مرحب بها"، كما أكد سعادته على تعاونه ودعمه الكامل لكافة أنشطة معهد المحاسبين القانونيين بالهند في قطر .

وسيعمل كلا الجانبين في إطار هذه الشراكة من أجل رعاية وتطوير مهارات وقدرات المهنيين، ورواد الأعمال والطلاب القطريين محليا من خلال تنظيم ورش تدريبية متخصصة، وبحث إمكانية طرح برامج للدراسة والتبادل الطلابي لموظفي مركز قطر للمال ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند والفرص الممكنة التي قد تنشأ في مجال حوكمة الشركات، والبحوث والمشورة التقنية، وضمان الجودة، والمحاسبة الجنائية والتمويل الإسلامي، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمهنة المحاسبة في الهند، وقطر ودوليا.