قيادي نقابي في نفط عدن يدعو الحكومة والسلطة المحلية لتحمل مسؤوليتها تجاه معاناة المواطن في خدمة المشتقات النفطية

في تصريح صحفي لـ رئيس مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط عدن الأخ عبدالله الهويدي حول البيان الذي أصدرته نقابة شركة نفط عدن قبل أيام من هذا الشهر والذي طالب فيه الحكومة و وزارة النفط والمعادن والسلطة المحلية في المحافظة بسرعة العمل لتنفيذ كل الإتفاقيات والتعهدات والأوامر الصادرة من قبلهم لتفكيك منصات تعبئة الوقود (المساكب) المستحدثة في قلب مصفاة عدن والتي تعد خرقاََ سافرا لكل النظم والقوانين وتضع العلاقة التكاملية بين الشركتين منذ عقود على المحك ، مما سيؤثر ذلك سلباََ على المستهلك ( المواطن ) ويزيد من معاناته .

وقال الهويدي في تصريحه :
لقد أصدرنا بياننا النقابي الصادر في 9 نوفمبر 2021م بعد أن طرقنا كل الأبواب بلا استثناء وحرصنا كل الحرص على مراعاة وضع البلد من كل النواحي ، إلا أن واجبنا الأخلاقي و الوطني والمسؤولية تجاه شركتنا وموظفينا ومواطني عاصمتنا الحبيبة عدن والمحافظات الثلاث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لتسويقنا القانوني ، فرض علينا الوقوف بحزم للمطالبة بتطبيق القانون و انتزاع حقنا الحصري والوحيد في التسويق ، والتزامنا منا كشركة تسويقية خدمية تحفظ حق المواطن والمستهلك في الحصول على المشتقات النفطية بمواصفات مطابقة لمعايير الجودة ، دون تدخل اي جهات خارج إطار منظمومة عملنا أو فرض جبايات و رسوم غير قانونية تؤثر سلباََ على المواطن نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وعدم ثباتها ، إضافة لفرض رسوم جمركية علينا ونحن شركة وطنية مملوكة للدولة وفي خدمة المواطن ، وكذا المبالغة في مصارفة البنك المركزي على شحنات الوقود الخاصة بالشركة .

و أوضح القيادي النقابي الهويدي في تصريحه :
إن ما سنقوم به من إجراءات تصعيدية هو حق قانوني تجاه التجاهل الغير مبرر والمؤسف من قبل السلطات التنفيذية في الحكومة و المحافظة والذي أسهم في التماهي واللامبالاة من قبل المصفاة باستمرارها في  تشغيل منصات الوقود ( المساكب ) والبيع المباشر المخالف للقانون ..

و أضاف  الهويدي : لقد أمهلنا في بياننا كل من الحكومة و وزارة النفط والمعادن والمجلس المحلي في المحافظة مدة شهر يبدأ سريانها من تاريخ البيان وذلك للقيام بتفكيك منصات الوقود المستحدثة والغير قانونية في قلب مصفاة عدن وبشكل نهائي و إعادة تطبيق آلية العمل المتبعة وفق اللوائح والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل و مهام كلِِ من شركتي النفط والمصافي في عمليتي الإستيراد و التسويق للمشتقات النفطية ، وسرعة حلحلة الخلل الذي أعاق ويعيق عملية التموين للمشتقات النفطية والتي أخذت أبعاد خبيثة تؤسس لخلق فوضى عارمة وزعزعة أمن واستقرار عدن والمحافظات المجاورة وتزيد من معاناة المواطن الذي لن يتحمل أكثر من ذلك جراء العبث بمقدرات الدولة والتفريط بكل النظم والقوانين التي أسست لحمايته من جشع التجار الذين عمدوا لتوسيع نشاطهم وانتشار السوق السوداء وتسببوا في رفع أسعار الوقود بلا رحمة ولا وازع ديني ولا ذرة من وطنية وانتماء حقيقي لتربة هذا الوطن الجريح ؛ و بتسهيل مخجل ومؤلم للأسف عبر اللوبي المتجذر في كل مفاصل و دوائر الدولة .

و اختتم بالقول : أننا كنقابة عمال للشركة وفي المقام الأول كـ مواطني عاصمتنا الغالية عدن   نؤكد و بقوة حرصنا الكامل على استقرار الوطن وعدم الدفع بمزيد من المآسي و الضغوطات التي تؤدي إلى التأزم أكثر ، وعليه نطالب الحكومة والسلطة المحلية وكل الجهات ذات الصلة بالنظر بمطالبنا بمسؤولية كونها تصب في مصلحة الدولة والمواطن وتسهم في إرساء أسس النظام والقانون وعودة هيبة الدولة والسلطة المحلية والجهات الأمنية لسيادة أمنه واستقراره ، وكلنا أمل وثقة في تفهم قياداتنا السياسية والأمنية وكل الشرفاء والمخلصين بحكمة و وطنية .