مدير عام الهيئة العامة للأستثمار في عدن في حوار لـ التنمية اليوم : هذه التأثيرات التي انعكست سلباً على إقبال المستثمرين

• نطالب بضرورة تنفيذ خطوات استقطاب الاستثمارات

• هذه هي أسباب تعثر المشاريع

الاستثمار في اليمن ما بين مطرقة انهيار العملة المحلية وسندان الاضطرابات الأمنية ما أدى إلى نفور رؤوس الأموال نحو البلدان الأكثر أمنًا واستقرارًا.

ومن خلال هذا اللقاء فتحنا بابًا من أبواب اليمن المهمة لترسيخ الاقتصاد المحلي بالبناء والتعمير الاقتصادي والأمني، فإليكم نص الحوار وسطور الصعوبات والمقترحات لهذا الملف:

·في البداية حدثنا عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في عدن؟

-    الهيئة العامة للاستثمار- عدن أنشئت في مايو 1992  بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام1991م ولائحته التنفيذية. والهدف من ذلك هو تشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الاستثمارية للحصول على المزايا والإعفاءات المتعلقة بالمشروع. 

·       أولا: صف لنا دور الهيئة وآلية عملها كون الأغلب لا يعلم مدى أهمية الاستثمار في أي بلد؟

-     تعمل الهيئة على تبسيط الإجراءات والمعاملات وتسهيلها للمستثمر، و ذلك بغرض تسجيل وتنفيذ مشاريعهم بأقل وقت وجهد ممكن، ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة واستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمشاريعهم الاستثمارية.

ويساعد نظام "النافذة الواحدة" المعمول به في الهيئة منذ عام 2009م على ذلك. تهدف الهيئة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن أهم العوامل المشجعة للاستثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي يشهد حالياً عدم استقرار، ما أثر بشكل مباشر على الاستثمار والوضع الاقتصادي للبلد ككل.

 مهام الهيئة العامة للاستثمار في عدن تتمثل بالآتي: 

تسهيل إجراءات الاستثمار.

إصدار قرارات التراخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية ويتم بموجبها تحديد المزايا التي يتمتع  بها المشروع.

إصدار قوائم الإعفاءات الجمركية للموجودات الثابتة للمشروع بنسبة (100%). 

إصدار قوائم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج للمشاريع الصناعية (50%) النصف الأول والثاني لكل عام. 

إصدار قرارات التعديل والإضافة والقوائم التفصيلية للمشروع.

إجراء المسوحات والدراسات اللازمة لرصد حركة تقدم العمل في المشروعات المسجلة والمعوقات التي تواجهها والمساعدة في تقديم المعالجات الممكنة. 

القيام بأعمال الترويج وبناء الصورة الإيجابية لعدن.

 نظام النافذة الواحدة في الهيئة: 

يعتبر نظام النافذة الواحدة مكملاً أساسياً لدور الهيئة في عدن، حيث يساعد المستثمر على استخراج التراخيص وإنجاز المعاملات تحت سقف واحد، وتجاوز أي صعوبات أو استفسارات  مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وبما يضمن إنجاز المعاملات وإصدار التراخيص اللازمة خلال فترة محددة لا يجوز تجاوزها من قبل المكاتب الممثلة في الهيئة إلا في حالات وجود اعتراض قانوني مبرر من تلك الجهة، ويضم نظام النافذة الواحدة الحالي ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة الآتية:

مكتب مصلحة الضرائب. 

مكتب مصلحة الجمارك.

مكتب وزارة الصناعة والتجارة. 

مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة. 

مكتب وزارة السياحة.

مكتب وزارة الأشغال العامة. 

مكتب مصلحة الأراضي. 

· ما أهم العراقيل التي واجهتموها بعد حرب 2015 التي لم تساعدكم بنهوض البلد؟ 

-    هناك صعوبات كثيرة تواجه المستثمر، وقد أعدت الهيئة العامة للاستثمار دراسة حول أسباب تعثر المشاريع، ومن هذه الأسباب: عدم وجود بنية تحتية ملائمة، وانعدام الخدمات الأساسية لإقامة المشاريع الاستثمارية  كالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، إضافة إلى عدم وجود الاستقرار الأمني ووجود مشاكل حول ملكية الأرض وادعاءات الملكية, كما أن غياب القضاء التجاري أيضاً يساعد في تفاقم المشاكل. 

يضاف إلى كل المشاكل: الأوضاع الاقتصادية المتردية، وانهيار العملة، والغلاء الفاحش الذي يجعل المستثمرين في مخاطر كبيرة, إضافة إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى عمالة أجنبيه متخصصة وماهرة من أجل تقديم خدمة أفضل, ولكن مع الأوضاع الحالية أصبح من الصعب استجلابهم بسبب المخاوف الأمنية وعدم القدرة على توفير الحماية. 

· كيف تقيمون الأولوية للمتقدمين لطلب الاستثمار؟

-     يضمن القانون للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية، وذلك يؤدي إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعطى الأولوية لمن استكملوا كافة الوثائق والشروط الخاصة لإقامة المشروع.

·ما أبرز العوامل التي أدت إلى فقدان الثقة لدى المستثمرين؟ 

-    يعتبر تدهور سعر العملة المحلية أمام العملة الأجنبية من أهم العوامل المؤثرة على اقتصاد البلد، ما انعكس سلباً على إقبال المستثمرين وضعف في الجانب الأمني لدى الدولة بعد حرب عام 2015، وقانون الاستثمار الأخير أثر سلباً على إقبال المستثمرين بسبب إلغاء بعض المزايا والإعفاءات التي كان يتحصل عليها المشروع.

·ما خططكم لجذب المستثمر في ظل الوضع الأمني الحاصل؟

 هناك عوامل كثيرة مؤثرة على الاستثمار إلى جانب الاستقرار الأمني، والتي تسبق دور الهيئة في استقطاب الاستثمارات، وهي كالتالي:

ضرورة استقرار العملة الوطنية، وفرض هيبة الدولة، وتفعيل دور الأمن وأجهزته المختلفة، ومكافحة البسط على الأراضي والفساد، وحل مشكلات البنية التحتية (المياه – الكهرباء – الصرف الصحي) بشكل جاد وجذري، وتوفير الوقود والمشتقات النفطية في السوق المحلية بشكل دائم، والمحافظة على سعره وعدم ارتفاعه، وتحسين شبكة توزيع المياه وانتظام وصولها إلى المشاريع الاستثمارية، وتفعيل دور القضاء وحل النزاعات في المحاكم، وإعادة إعمار وتعويض المشاريع المتضررة في الحرب، وذلك لتأثيرها السلبي في عملية جذب الاستثمار والمستثمرين وترك انطباع لدى المستثمرين بعدم المجازفة، وإنشاء معاهد ومراكز تدريب في المجالات والتخصصات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية. 

·ما أبرز الخطط  التي أقررتموها للعام الحالي؟ وما مدى نجاحها؟ 

-    إبراز دور الهيئة العامة للاستثمار وما تقدمه من خدمات وتسهيلات للمستثمرين،  تحسين الإجراءات الاستثمارية، وتقليص الوقت اللازم لاستخراج كافة التراخيص للمشروع، وفتح قنوات التواصل الدائم مع المستثمرين في صفحات التواصل الاجتماعي (الواتساب Whatsu والفيسبوك)، ومناقشة تعديل قانون الاستثمار، وإعادة المزايا والإعفاءات التي كان يتمتع بها المشروع في قانون رقم 22 لعام 2002م.

·ما هي أبرز تطلعاتكم للعام القادم؟ 

- تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار كجهاز يشرف على رسم السياسات الاستثمارية، وضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الاستثمار الجديد رقم (15) لعام 2010م، وإعادة تقييم الحوافز المقدمة للمشاريع الاستثمارية، ومنح مزيد من الامتيازات للمشاريع الاستثمارية، ودعم الهيئة العامة للاستثمار – عدن ومساعدتها في إعادة توجيه خارطة الاستثمارات نحو المشاريع التي تحتاجها المحافظة لخلق توازن في حجم ونوعية الاستثمارات، والعمل على منح حوافز إضافية للمناطق والقطاعات الاقتصادية التي تعاني من شح في حجم الاستثمارات فيها، وحل مشكلات البنية التحتية بشكل جاد وجذري،  وتفعيل مكتب عقارات وأراضي الدولة وتوجيهها بتحديد أراضٍ للمستثمرين الكبار الذين يتقدمون بطلب إقامة مشاريع استثمارية كبيرة واستراتيجية، وتصرف هذه الأراضي بتوجيهات الأخ المحافظ وفق الآلية الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار ومكتب أراضي وعقارات الدولة عدن، وإعادة إعمار وتعويض المشاريع المتضررة في الحرب وذلك لتأثيرها السلبي في عملية جذب الاستثمار والمستثمرين وترك انطباع لدى المستثمرين بعدم المجازفة، والقضاء على ظاهرة انتشار البناء العشوائي والتي أثرت على إقامة المشاريع الاستثمارية وأضرت بالمظهر الحضري للمدينة، علماً بأن مدينة عدن لديها مخطط توجيهي عام للمدينة (Master Plan) حتى عام 2025م، والتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بشأن المنطقة الصناعية (العلم) والتي تقدر مساحتها بنحو (171) هكتار، والبحث عن كيفية استقطاب المستثمرين  للاستثمار فيها، وضرورة استقرار العملة الوطنية.

·هل لديكم إحصائية بعدد المشاريع التي تم الترخيص لها خلال 2017-2021؟

-     تم تسجيل 51 مشروعًا استثماريًا خلال الفترة 2017 وحتى سبتمبر2021 بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 265 مليار ريال مع توفير 2360 فرصة عمل، توزعت هذه المشاريع بين القطاعات المختلفة، حيث تم تسجيل 32 مشروعًا في القطاع الصناعي، و10 مشاريع في القطاع الصحي، و7مشاريع في القطاع السياحي، ومشروعين في القطاع السكني. 

·أخيرا كلمة تود قولها عبر منبر الصحيفة؟

-    الأخذ بكل العوامل السابقة للعمل على تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، والعمل على توفير الحماية للمستثمرين، والاهتمام بقضاياهم والصعوبات التي يواجهونها ومحاولة تذليلها.

تسعى الهيئة إلى زيادة الاستثمارات المحلية، ومستقبلا الأجنبية، مما يساعد في زيادة معدلات الدخل لتساهم في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، سواء كانوا نازحين أو مقيمين، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لتوظيف وتدريب الشباب على المهارات الفنية، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص (رجال الأعمال)  والعاملين خلال وضع السياسات الكفيلة بذلك كجزء من الرؤيا الاقتصادية المستقبلية للدولة.