القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية -عدن في لقاء خاص لــالتنمية برس م.أحمد التميمي: الهيئة تعاني من الفقر ولكنها غنية بثرواتها المعدنية

المهندس/ أحمد عبد الله يماني التميمي:بلدنا رغم الظروف يحتاج بنائه من جديد واستغلال ثرواته المعدنية يصب في تنمية اقتصاد الدولة 

 اليمن تمتلك أكبر احتياطي في الصخور المعدنية استناداً للخارطة الجيولوجية واستغلالها الأمثل يعني توفير فرص عمل للشباب ودعم موارد الدولة
 نطمح للدولة بتأسيس شركة استثمارية مساهمة "قطاع عام" لتغطية الطلب للأسواق المحلية 
 الهيئة من المؤسف أن تكون فقيرة وضعيفة بميزانيتها التشغيلية وغنية بثرواتها الغير مستغلة لصالح تطوير نشاطها ومواردها المالية

مقدمة:
تعد هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من الوحدات الأساسية لوزارة النفط والمعادن، والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (317) لعام 1999م، وتعني بالمعلومات المتعلقة بعلوم الأرض في اليمن.
يعود تاريخ نشأة الهيئة إلى مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث بدأت على هيئة وحدات صغيرة تعني بعلوم الأرض، تم دمجها بعد قيام الوحدة المباركة في العام 1990م تحت مسمى “هيئة الاستكشافات المعدنية”، تلاها إنشاء المؤسسة اليمنية العامة للثروات المعدنية والمسح الجيولوجي في العام 1996م، ثم هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في العام 1999م.
ولمعرفة أكثر حول طبيعة ومهام وخدمات الهيئة، وعن المصاعب والمعوقات التي تواجه عملها التنموي، التقت "التنمية اليوم" في هذا العدد الصادر القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ليطلعنا عن أبرز المستجدات والقضايا التي ترافقها والي سياق ما جاء في  هذا اللقاء الهادف:-

• في البدء هل لك أن تستعرض للقارئ الكريم نبذة مختصرة عن سيرتك الذاتية؟

- المهندس أحمد عبد الله يماني التميمي، قائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، خريج بكالوريوس، جيولوجيا هندسية، جامعة دمشق، عام 1983م. عملت في البداية مهندسًا جيولوجيًا ومخططًا هندسيًا في التخطيط الجيولوجي من باب المندب وحتى المهرة، وعملت في المشروع الروسي والتشيكي وما بعد المشروع المشترك في إطار اليمن بشكل عام، وكنت رئيس قسم الصخور الصناعية والمشاريع التي تقوم بدراسة وتحديد مواقع الصخور المناسبة في تحليل مصانع الأسمنت، وعملت أيضًا في الكثير من الجوانب الجيولوجية ومشاركات في دورات خارجية، وشاركت في مؤتمرات دولية، ومؤخرا تم تكليفي قائمًا بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية في أغسطس 2018م.

• برأيك، كيف تقيمون أداء العمل لدى الهيئة خلال هذه الفترة الراهنة التي تشهدها البلاد منذ توليكم رئاستها مؤخرا؟

- طبعًا من المؤسف أن نعمل من دون ميزانية تشغيلية مالية معتمدة، ولدى الهيئة إيرادات مالية ضعيفة بحكم أنه لا توجد هناك مواقع تشتغل بشكل عام، والمحاجر والكسارات تعمل بشكل عشوائي من دون تراخيص، وهناك قانون المحاجر والمناجم رقم 22 لعام 2010م وهذا القانون ينص على أن أي عمل في نطاق الخامات الجيولوجية والمعادن فإنه من الواجب الحصول على تراخيص رسمية، والتي تحدد فيها طبيعة العمل ونوع الصخر واستخداماته، والعمل لدينا حاليًا معرقل بشكل عام نتيجة ظروف البلاد العسكرية والسياسية، ولكن بقدر ما نستطيع أن نشجع الاستثمار في نطاق الصخور الصناعية والرمال الساحلية من أجل فتح المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين ونؤكد لهم أننا في بلد بالإمكان أن نعيد بناءه من جديد واستغلال ثروات الوطن في تنمية اقتصاد الدولة، والمردود هذا قد لا يستوعبه الناس كثيرًا، فإن الثروة المعدنية بإمكانها أن تغطي احتياجات كثيرة لو تم استغلالها بشكل ممتاز وقانوني، مثل: توفير فرص العمل أمام الشباب الخريجين في المجالات الهندسية والاقتصادية، ناهيك عن رفد ميزانية الدولة بموارد مالية تطويرًا لاقتصادها، ونحن نأمل أن تتوقف الحروب والأزمات ونطمح بتطوير نشاط أعمال الهيئة أمام قطاع الاستثمار ودعمها للاقتصاد الوطني. 

• كيف تنظر إلى أهمية فرص الاستثمار في المعادن الفلزية لدى بلادنا؟

- هناك أماكن فيها خامات ممتازة ومتنوعة، مثل: الحديد، والنحاس، والذهب، أو خامات أخرى متعددة الأنواع، ولكن الاستثمار في هذه الثروة يحتاج إلى إيجاد بنية تحتية وأمن واستقرار للبلاد بحكم أن هذه الأعمال تحتاج إلى شركات كبيرة، بحيث يتم استغلال وإنتاج هذه الخامات والتعامل معها في عمليات التصنيع والتصدير، وهناك الصخور الصناعية والحجر الجيري النقي والجبس وتستخدم في عدة صناعات محلية وإعادة تصديرها إلى الخارج.

• هل هناك إعادة حديثة لنشاط عمل الهيئة وبما يخدم مصالحها في المجال الاستثماري والاقتصادي؟

- الهيئة لا يتوفر لديها الكثير من المعدات في الوقت الراهن، ونحاول تأهيل المختبر الجيولوجي ورفده بأجهزة حديثة، والتي من الممكن أن يكون لها دور في عملية التحاليل الكيميائية والمعدنية وأخذ العينات من المواقع وتحديد الخامات ومجال استخدامها في المختبر المركزي الخاص بالهيئة. ولدينا دراسات فيزيائية، ومنها دراسة المياه ودراسة الانهيارات الصخرية ودراسة إقامة السدود وأخرى مرتبطة بنشاط الهيئة، وحاليا نقوم بتأهيل الهيئة لأجل المستقبل من خلال تطوير الكادر بحيث يكون العمل متميزًا وذا كفاءة عالية، ونطمح بعمل اتفاقيات دولية بعملية تأهيل الكادر أو عملية الترويج لما لدينا من خامات ومعادن، بحيث إنها تساعد في عملية دعم نشاط الهيئة، واستكشاف فرص الاستثمار المعدني. ولدينا تنسيق مشترك مع هيئة حماية البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهيئة الشؤون البحرية. والهيئة العامة لحماية البيئة والمتعلق بإصدار تراخيص ونتائجها الايجابية والسلبية لأي خام إلا عبر معرفة أضراره على البيئة أو أضراره على السكان أو العبث باستخدام الثروة. كما شاركنا في ورشة عمل بتونس، وسنشارك قريبا في مؤتمر ومعرض الفجيرة للتعدين بدولة الإمارات المتحدة، وشاركنا في مؤتمر الرياض للتعدين بالمملكة العربية السعودية، وللمعلومة من خلال اطلاع الرأي العام اليمن تمتلك أكبر احتياطي في الصخور المعدنية.

• ماذا عن تجديد تراخيص الهيئة لمزاولة نشاط التصنيع للقطاع الخاص؟

- عندنا قانون المناجم والمحاجر المتعلق بالاستثمار في الصخور الصناعية والإنشائية أو المعادن، وهذا القانون يعطيك النطاقات في نوعية التراخيص المعمول بها، مثل: ترخيص الاستطلاع، وترخيص الاستكشاف، وترخيص الاستغلال، ومصانع الأسمنت العاملة حاليا ملتزمة بتجديد رسوم التراخيص بينما هناك مستثمرون يعملون بشكل عشوائي بحكم أوضاع البلاد. مع العلم أن مادة الرمال السوداء نوعية (الزركون) يستخدم في صناعة السيراميك والبلاستيك المستخدم في صناعة شاشات الجوال وغيرها من الاستخدامات الإلكترونية، ومتوفر حاليًا في ساحل حضرموت في حجر بروم ميفع، وسيتم الاستفادة منها في تغطية الاحتياجات، ولدينا طموح بأن تكون للدولة شركة استثمارية مساهمة قطاع عام; وسيرفد الدولة بعائدات كبيرة سنويا، وتدخل بنسبة شراكة استثمار عام حكومي والطلب سيكون الأولوية للسوق المحلية.

• كيف تصف مستقبل اليمن جيولوجياً؟

بلادنا فيها ثروة كبيرة، فالحجر الجيري لحاله يدخل في 40 صناعة محلية يبدأ من عملية صناعة الفولاذ وحتى أنابيب البلاستيك، وكلها أيضا تدخل في صناعة الأسمنت، ويتواجد هذا المخزون الوطني من شرق أبين وحتى شبوة ومرورًا بحضرموت والمهرة، والسماكة الرسوبية فيها عالية جدا.

• هل لدى الهيئة تعاون مشترك مع جامعة عدن فيما يخص القطاع الهندسي والجيولوجي؟

- علاقة الهيئة بجامعة عدن يكمن من خلال تدريب الطلاب والطالبات من كليات الهندسة والعلوم وكلية النفط والمعادن في محافظة شبوة، وذلك من خلال إعطائهم معلومات وبيانات عن صناعة الأسمنت وعن خامات الحديد المستخدم كمهندسين مدنيين; جيو تقنية; وعن المواصفات والمعايير الدولية،. كما يوجد تنسيق متواصل بين الهيئة وإدارة جامعة عدن لغرض تأهيل الكادر في الخرائط الفنية من خلال مشاركات الطلاب والطالبات الجامعيين في دورات تطبيقية في الهيئة تقدم لهم من قبل كوادر وفنيي الهيئة.

• ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة حاليا؟

- عدم حصول المستثمرين على تراخيص قانونية من استغلال المحاجر والمناجم والكسارات وبعض المواقع المعدنية بحكم أنها تعمل بشكل عشوائي، وفي الجانب الآخر ضعف تمويل الهيئة ماليًا في الميزانية التشغيلية لكي تقوم بعملها الصحيح، فقط نكتفي بالرواتب والرسوم المالية بالتراخيص الخاصة بالمصانع العاملة في جنوب اليمن. لدينا كذلك دراسات في العناصر الأرضية النادرة وتستغل في عملية الطاقة السليمة، وظروف البلاد التي تحول دون تنشيط عمليات الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.

• ماذا عن أبرز الخطط والأهداف والرؤى التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجديد 2022م؟

- تنفيذ نزول حقلي لاستكمال دراسات بعض المواقع التي تتواجد بها خامات ذات نقاوة عالية، والتي من الممكن أن تستخدم في عملية التصنيع، وكذا عمل دراسة وطنية بإنشاء منتزهات جيولوجية وتنفيذ بعض المشاريع ودراسة المياه الجوفية والآبار العذبة.

• ماذا عن أهمية المؤتمرات الخارجية وأثرها في نشاط الهيئة محليا وخارجياً؟

- هذا بحد ذاته إثبات ناجح لوجود الهيئة بمشاركتها الخارجية كونها معترف بها دوليًا في المنظمات العربية والعالمية، وفتح مجال شركات الاستثمار على أوسع النطاق العربي والدولي لعرض الفرص والمزايا المتعلقة بالثروات المعدنية لدى بلادنا الغنية بمواردها الطبيعية وثرواتها المباركة.

• ما رسالتكم لمن يقومون بالعمل العشوائي لهذه المصانع بطريقة مخالفة للقانون؟

- قمنا برفع مذكرة رسمية إلى وزير النفط والمعادن حول العمل بنطاقين من خلال تنشيط العمل لدى وزارة الأشغال العامة من خلال الأعمال الإنشائية والخدمية وكذا إعادة تفعيل القوانين الخاصة بالمحاجر والمناجم والحد من الاستغلال العشوائي للخامات المعدنية وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعادة تفعيل إنشاء مشروع منتزه سياحي تاريخي جيولوجي في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى.

• ماذا عن عمل الهيئة إعلامياً وأثر ذلك بالعمل الاقتصادي والتنموي؟

- لدينا فوق مبنى الهيئة مكان يشبه الاستراحة، كنا نريد أن نعمله مركزًا إعلاميًا ترويجيًا يقوم بتقديم خدماته الإعلامية ودعم نشاط الهيئة إعلاميا بشكل توعوي هادف للمجتمع، من صور جيولوجية وخرائط معدنية وأعمال أخرى تخدم عمل الهيئة إعلاميا ونظام gis. ولكن نظراً للظروف والأزمات التي تمر بها الهيئة حال تنفيذ هذا المشروع المتميز والذي عند إنشائه سيحقق للهيئة نقلة إعلامية كبيرة في الترويج والتسويق لفرص الاستثمار الوطني لقطاع الثروات المعدنية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• هل هناك سعي جاد لتوسيع نشاط عمل الهيئة بما يخدمها اقتصاديا وصناعيا ومدى أثر ذلك على الوطن والمواطن؟

بالتأكيد فالهيئة دورها سيادي يقع على عاتقها دور محوري هام، يتمثل في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات المعدنية، ولها تأكيد وطني فاعل في تنفيذ الدراسات الجيولوجية وإبراز الثروات المعدنية، عبر أنشطة الاستكشاف إلى جانب الصخور الصناعية والإنشائية وذلك عبر إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الترويج للمناطق المفتوحة.

• ما رسالتك التي تود إيصالها إلى رئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن؟

- نتمنى من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك التجاوب والاهتمام في معالجة أوضاع الهيئة التي تمر بها في الوقت الراهن ودعم تطبيق مقترحاتها وأفكارها ومشاريعها العلمية والاقتصادية والخدمية لأجل الاستفادة العامة من خيرات بلادنا وأثرها على الشعب تنموياً، كما أشكر معالي وزير النفط والمعادن الأخ عبد السلام باعبود، على جهوده في التعاون معنا وأطلب منه الاهتمام بدور الهيئة في رفع المقترحات سواء بعملية تأسيس شركة أو رسوم أو المحافظة على تطبيق القوانين النافذة التي تعمل على تشجيع الاستثمار في اليمن والمحافظة على الثروات اليمنية ورفد الهيئة بالكوادر الفنية ورفدها بالأجهزة والمعدات الخاصة بالمختبر وتفعيل دورها الاستثماري، ونأمل أن يكون لهم دور كبير في هذه الرسائل والمقترحات العملية.