م.أنور العامري في حوار صحفي: شركة النفط تعاني تحديات كبرى..ودور الحكومة محوري لحل أزمة المشتقات النفطية

أكد المهندس: أنور العامري/ مدير شركة النفط اليمنية_ فرع الحديده_ المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، أن الأهداف العاجلة لمجابهة الأزمه الحالية او الشحه في توفير المشتقات النفطية للإدارة الجديد لشركة النفط اليمنية هي: تأمين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وأيصالها للمستهلك بسعر مخفض وعادل وبما تفرضه وقائع المتغيرات المحيطه داخليآ وخارجيآ.

وأوضح في حوار صحفي خاص أن هناك شح في أمكانية توفير المشتقات النفطية حاليآ في السوق المحلية وخاصه المحافظات المحررة، مما يضعنا أمام أزمات متكررة للمشتقات النفطية في عدن والمناطق المحررة، وعزأ ذلك الى عوامل عده، ومنها أتفاق الهدنه وفتح ميناء الحديدة اللذان تسببا في عزوف ونزوح جماعي لرجال الاعمال، والتوجه مباشره لتسيير اعمالهم في ميناء الحديده، وبالفعل تقدم لهم هناك سلطة الأمر الواقع تسهيلات كثيرة.

وعلية فقد توقف التجار عن القيام بعملية التوريد الى ميناء عدن، حيت مازال الرقم (صفر طن) من وصول المشتقات النفطيه هو سيد الموقف في موانئ المناطق المحررة في نشطون والمكلا، بينما وصلت ميناء عدن 3 سفن سابقآ خلال هذة الازمه الحاليه، والتي تسببت بشحة كبيرة في توفير المشتقات النفطيه في المناطق المحررة.

وللوقوف على تداعيات الأزمه الحالية للمشتقات النفطية كان لنا هذا الحوار الذي وضع فيه المهندس/ أنور العامري/ مدير شركة النفط اليمنية_ فرع الحديده_ المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية الكثير من القضايا في معرض ردودة على أستفساراتنا الصحفيه على النحو التالي:

_ما العوامل المؤثرة على إرتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن والمناطق المحررة؟

الأرتفاع هو عالمي وخاصه بعد الحرب الروسية الاوكرانية التي تسببت في عدم أيصال سفن المشتقات النفطيه الى كثير من دول العالم ومنها اليمن، ودول الخليج، مما تسبب في ارتفاع في أسعار وسائل النقل، وكذا عدم السماح للسفن الروسية بالمرور الى بقية دول العالم، نأهييك عن مانعانيه داخليآ من هبوط في سعر العمله المحلية وأرتفاع في سعر العمله الصعبه التي نحتاجها مقابل الشراء.

_مع كل أزمة تطل شركة النفط لتطمئن المواطنين عن توفر كميات من المشتقات النفطية سيتم ضخها إلى السوق لمعالجة الازمة، السؤال لماذا حدثت الأزمة رغم توفر المشتقات لدى شركة النفط؟ ولماذا لا تستطيع الشركة وضع حلول دائمة للازمات وتقتصر مبادراتها على ردود الفعل نتيجة غضب الشارع؟

شركة النفط شركة خدمية تعمل بمهنية بقدر الأمكان نحو العمل لتغطية السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطن، ولكنها دائمآ تواجه بالعراقيل كلما حاولت عمل حل جذري لقضية تحديد سعر الصرف، بالاضافه الى فقدان الشركه لأموالها في ضل أوضاع الحرب التي قسمتها وتسيطر على نصفها الاخر مليشيا الحوثي التي سيطرت على أموالها باسم الاداره العامة كونها كانت موجودة في صنعاء.
ولذلك لاتملك الشركه التابعه للشرعية الأموال اللازمه لتقوم بعملية الأستيراد، كما أن الحكومه لم توفر الدعم المطلوب للمشتقات النفطيه، وهذا أثر بشكل سلبي جدآ على وضع الشركة وجعلها في مواجهة مع البورصات العالمية بشكل دائم.

_ماهي الإجراءات المتخذة من قبل شركة النفط لمواجهة أزمة المشتقات النفطية؟

تعمل الشركة على أنتاج فرص جديدة في الجانب المحلي والتوجه الى (مصفاة صافر) في محافظة مأرب لتوفير الكميات الموجودة من مادة ال (C_5)، في محاولة لتغطية الأنتاج المحلي وأن كانت بكميات محصورة جدآ، وهذة المادة احدى مكونات تكرير النفط الخام، يتم خلطه مع بنزين عالي ال (الاوكتين)، وهذا يتم شراءة وهو عالي السعر بقيمة التر قرابة (5) ريال سعودي، حيت يتم خلطه مع مادة ال (C_5) لتوفير الأحتياج المحلي من مادة البنزين قدر المستطاع وتوزيعه خاصه في مدينة عدن بإعتبارها عاصمة سياسية.

_الحكومة اليمنية قالت أنها ستزود عدن بالمشتقات النفطية من مصفاة مأرب وستتحمل تكاليف النقل، ما يعني توفر كميات في مأرب في وقت تشهد مأرب أيضا ازمة مشتقات نفطية وطوابير طويلة، هذا يجعل الازمة بنظر المواطن مفتعله ما تفسيرك للأمر؟

نحن الى الآن في أنتظار المعالجات الحكومية التي كانت قد وعدت بها سابقآ في أكثر من أتفاق، حيت كانت شركة النفط قد رفعت المعالجات في وقت سابق الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء لمجابهة حدوث الأزمة، حيت لاتوجد حتى اللحظه حلول فعلية تلقيناها، وعلى ضوء ذلك فاننا نطالب الحكومه بتنفيد الأتفاق السابق والمتضمن تمويل السوق المحلية من شركة (ارامكو) السعودية، والذي تم تجميدة لأسباب نجهلها، أو أن تعمل الحكومه على توفير مبلغ (600) مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب سنويآ لتتمكن شركة النفط من توفير المشتقات النفطية لتغطية كافة محافظات الجمهورية، والتي وعدت بها الحكومه بإن تقدم للشركة من الوديعه السعودية التي لم تصل بعد لكي نتمكن من الأستيراد.
وذكر المهندس/ أنور العامري بالقرار رقم (30) الخاص بمجلس الوزراء القاضي باعطاء شركة النفط حق الأمتياز لتوزيع المشتقات النفطية داخل الجمهورية، ولكن للأسف لم يتم توفير الأموال المطلوبه للشركة لتنفيذ ذلك، وطالب الحكومه الوقوف أمام مسؤولياتها للضغط على التجار وعدم منحهم أية تصاريح في حالة عدم التزامهم بتوفير الكميات المطلوبة للمناطق المحرره من المشتقات النفطية.

_هل ستتمكن شركة النفط اليمنية في القريب العاجل من الانتقال من وضع الموزع والمشرف على المشتقات النفطية إلى وضع المستورد ؟

 يمكن تحقيق ذلك متى تمكنت شركة النفط من الحصول على المبلع المطلوب للاستيراد والمقدر ب (600) مليون دولار في حالة توفر الوديعه السعودية التي وعدت بها الحكومه، لافتآ الى أنه كان سابقآ الأمتياز لشركة (مصافي عدن) التي كانت تمتلك كافة المقومات للاستيراد لصالح شركة النفط والتي بدورها تعمل على توزيعه محليآ، ولكن بعد قرار التعويم الذي أتخدته صنعاء من قبل مايسمئ باللجنة العليا الثورية، ومن تم ماحدث في 2015 من حرب مدمرة في المناطق المحررة، أثر ذلك بشكل سلبي على نشاط شركة النفط، وكذا مصافي عدن، وبدأ التاجر هو من يقوم بالتوزيع الداخلي في المناطق المحررة، نتح عنها أرتفاع في الأسعار وتأثر بذلك صرف العملة المحلية لأحتياج التجار للعمله الصعبه من السوق المحلية.

_قريبآ هل نشهد عودة دعم الحكومة للمشتقات النفطية لتوفيرها بسعر منخفض ومستقر على الدوام؟

من الصعب ان يتم ذلك في الظروف الحاليه وبدرجه رئيسية بسبب عدم وجود العملة الصعبة لدى الدولة، ناهيك عن الأشكاليات الامنية والأوضاع الاقتصاديه الصعبه.

_ما التأثير المتوقع على أزمة المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار في ظل المجلس الرئاسي؟

الأمل كبير في أن يلعب المجلس الرئاسي دورآ محوريآ، ليس على صعيد شركة النفط فقط ولكن على كافة الصعد، وجميعنا في أنتظار الحلول التي سيقدمها في مهمة تاريخية صعبه، وكلنا أمل في تحقيق ذلك لتأمين أحتياجات المواطن.

_ما هي رسالة شركة النفط اليمنية للمواطنين في المناطق المحررة؟

يجب على بعض المواطنين ان يتمتعوا بالثقافة العالية، وأن يأخذ أحتياجه الشخصي من المشتقات النفطية، خاصه وأن شركة النفط عاكفه على أمكانية توفير ذلك في ظروف صعبه تعمل فيها، وبخسائر كبيرة تتكبدها لايصال خدماتها للمواطن.