نقابة #نفط_عدن : التفريط بمنشأة #كالتكس خيانة عظمى و خياراتنا مفتوحة لاستعادتها

عقد مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط عدن هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٣م  إجتماعاً طارئاً ، برئاسة الأخ عبدالله الهويدي و بحضور قيادة اللجان و رؤساء كافة الدوائر و مواقع ومنشآت الشركة .

وتطرق الإجتماع  إلى التحايل الآثم بحق أهم منشأة حيوية ذات خزن إستراتيجي هام وهي (منشأة كالتكس) من خلال حكم تحكيم باطل ومجحف في حق شركة وطنية خدمية و مخالفاً للنظام والقانون العام والذي  يتوجب مسائلة من حرفوا مسار الحكم و التلاعب به ، بالتواطئ مع بعض موظفي السلطة القضائية.

و أكد رئيس اللجان النقابية  أن اللجان النقابية وعمالها كافة وقفوا وما زالوا  بجدية و بمسؤولية منذ أن تم كشف تلك الجريمة النكراء بحق منشأة تعتبر رافداً إقتصاديا هاماً لمحافظة عدن و ضواحيها و غيرها من المحافظات ، و ستوفر فرص عمل للكثير من أبناء عدن والمحافظات الأخرى ، مؤكداً أن القضية ما زالت فصولها لم تنتهي و تحسم من قبل القضاء الذي تسلم قضية لا يجب تأخير البت فيها لكونها تخص منشأة و خزانات شركة حكومية خدمية و مرتبطة بالإستقرار التمويني للوقود والخدمات لـ مواطني محافظة عدن وضواحيها  ، لذا يجب  أن لا  يتم تمييعها و جعلها مطيةً بيد العابثين والإستخفاف بأهم منشأة استراتيجية وحيوية ليتخلى عنها القضاء لتصبح بيد ما يسمى (مُحَكِّمِين) 
و منذ متى  أصبحت أصول و منشآت الدولة في قضية تعد قضية رأي عام و مال عام و مورد رئيسي هام شأنها شأن خلاف قبلي أو خلاف بين شخصين يحكم بينهما ثلة من الوجهاء ، والله إنها قمة السخرية و التفريط بمكاسب الدولة و مال الشعب !!
و أي تحكيم هذا الذي يُرَاد لنا أن نقبل به وفيه خيانة للوطن و لأملاكه و أملاك الشعب و لحق شركة حكومية وطنية خدمية و تسليمها لمتنفذ ، و ليس ذلك وحسب بل و بكل قبح و فجور و دون خجل يرفع ما يسمى بـ المُحَكِّمُون بطلب للمحكمة يطالبونها بأتعاب هذا التحكيم الهزلي الجائر بمبلغ وقدره خمسون ألف دولار من المالك والمؤجر شركة النفط عدن ، و خمسون ألف دولار أخرى من المستأجر الذي أخل بشروط العقد !!
و هذا يجرنا إلى نتسائل ونسأل ، كيف قبلت السلطة القضائية منهم طلباً خطيراً كهذا ، و نحن منذ سنوات في الميادين ومطلبنا عودة المنشأة و تسليمها للشركة  فهل من المعقول أن نطلب من أشخاص تسببوا في التآمر على المنشأة تحكيماً ونقبل بتحكيمهم في قضية رأي عام وقضية تهم كل مواطن ، ولدينا قضاء و سلطة قضائية محترمة !!

فإن كان من فَرِّط بالمنشأة هم مسؤولي الدولة أو أيٍ من قيادات شركة النفط المركزية أو الفرعية آنذاك ، فالواجب على القضاء رفض توجيهاتهم و محاسبتهم وإيقافهم بتهمة بيع أصول الدولة الإستراتيجية ، لا أن يسير وفق خطتهم التدميرية ، فهناك خطوط حمراء لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعداها أي مسؤول كان مستغلاً مسؤوليته في ظل  غياب الدولة ، وهنا تأتي مهام و سلطة القضاء التي تعد الحصن الحصين و الصد المنيع لردع كل الفاسدين و المتلاعبين بالحق والمال العام و هو ما نُعَوِّل عليه من سلطتنا القضائية التي سيكون مجلسنا النقابي وكافة موظفي الشركة خلفها لإحقاق الحق و ردع كل فاسد مع جميع المواطنين الشرفاء و لجان المجتمع المدني والحقوقي لدعم دولة النظام والقانون لمنع التلاعب بمصيرها من قبل المتنفذين في هذه المنشأة الحيوية الهامة التي تعتبر ركن داعم لأمن و استقرار عدن و بقية المحافظات ولن نسمح لأحد المساس بها مهما كان الثمن.

وأوضح المجتمعون  أنهم سبق وأن اجتمعوا مع وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأخ أحمد حامد لملس والذي أبدا استعداده من منطلق كون المنشأة سيادية و لا يجب التفريط بها ، وعلى إثر ذلك شكل لجنة لتقصي الحقائق لاستعادة المنشأة لشركة النفط عدن واستثمار نشاطها لخدمة مواطني المحافظة و المحافظات المجاورة .

ودعت قيادة المجلس النقابي لشركة النفط عدن  محافظ محافظة عدن لاستئناف عمل اللجنة و رفع توصياتها و قراراتها للأخ رئيس الحكومة وعبره إلى المجلس الرئاسي القيادي لإصدار قرار سيادي و نهائي في حق منشأة كالتكس الإستراتيجية وعودتها لمالكها الشرعي وفقاً للقانون و هي شركة النفط اليمنية فرع عدن .