هيئة الشؤون البحرية في عدن تؤكد التزامها بالمهام والخدمات الرقابية في التفتيش البحري وتسجيل السفن وحماية البيئة البحرية

• أكدت الهيئة العامة للشؤون البحرية أنها أنشئت رسمياً في 30/12/2001م وتتمتع باستقلال مالي وإداري، وهي هيئة حكومية بحرية مختصة بتنفيذ مهام الدولة في مجال الشؤون البحرية وتسعى لتأمين سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والتفتيش والرقابة على السفن في المياه الإقليمية لليمن.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك بوعمرو في تصريح صحفي لــ موقع " التنمية برس" الإخباري أن رؤية الهيئة تتجه نحو قطاع بحري منظم وآمن وضمان سلامة الجودة العالية في الحفاظ على البيئة البحرية وخلوها من التلوث.

وأفاد القبطان يسلم حول مهام وخدمات الهيئة أنها تتركز بدورها الأساسي في "المرور البحري" والذي يهدف الى ضبط المخالفات وإبراز الرخص القانونية وتصاريح الدخول كمهام للتفتيش البحري، بالإضافة الى تسجيل السفن الكبيرة وعبورها الى المياه اليمنية وضبط الشهادات المزورة.

وأضاف القبطان يسلم في سياق تصريحه بأنه يتم حالياً تأهيل الكادر البشري للهيئة كمفتشين بحريين حيث وصل عددهم الى 12 فرد وأشار الى أن هناك خطة يتم اعدادها حول معالجة أوضاع المعاهد البحرية وقال إن العراقيل تكمن في أنها غير مؤهلة دولياً ويتم حالياً وضع شروط اتقان اللغة الإنجليزية من أجل العمل الفني.

وبذات السياق أشار بوعمرو في مشاركة الهيئة بفعاليات خارجية ومؤتمرات دولية حيث أوضح بأن بلادنا شاركت في (مدونة سلوك جيبوتي) والتي أخذت اليمن رئاستها منذ مجموعة العمل الأولى ولأول مرة بتاريخ البلاد والتي تتعلق في قمع القرصنة البحرية والسطو المسلح والأنشطة البحرية الغير مشروعة.

وأكد على سعي الهيئة الى فتح مكتباً لها في محافظة أرخبيل سقطرى من خلال سياسة توسع فروع الهيئة وذكر أن للهيئة مكاتب تتواجد في مديرية المخا بتعز ومحافظتي شبوة وحضرموت مشيراً أن مكتب الهيئة في عدن يحتاج الى تأهيل وصيانة وتأثيث من جديد.

ودعا المنظمات الدولية في تزويد الهيئة بمعدات مكافحة التلوث وأجهزة تبادل المعلومات وكذلك اعتماد برنامج بناء قدرات الكادر في الهيئة وإعادة تأهيل وتجهيز فرع الهيئة بعدن.

وحول أهداف الهيئة كجهة بحرية مختصة أوضح القبطان يسلم بأن ذلك يتم عبر تنظيم ومراقبة سلامة الملاحة البحرية وفقاً للمعايير الدولية وبما يدعم إمكانيات التكامل الاقتصادي بين الموانئ اليمنية والدولية ويدعم أنشطة الصيد والتصدير والسياحة بما يعزز نمو الدخل والناتج المحلي، وكذا الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث والعمل على تهيئة الظروف التي تشجع على تكوين أسطول بحري وطني يكون له دور إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحركة النشاط التجاري في البلاد، مشدداً بدوره على تطبيق أحكام وإجراءات الرقابة على تنفيذ مهام الأمن البحري في الموانئ والسفن اليمنية وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على حركة السفن بالموانئ اليمنية ويرفع من المستوى الأمني فيها.

ووصف القبطان يسلم أبرز المهام التي تنفذها الهيئة بحسب الإجراءات القانونية والصلاحيات الممنوحة لها وهي تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها وتنفيذ القوانين البحرية وقوانين حماية البيئة البحرية من التلوث وكذلك ممارسة الرقابة على السفن في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً للقانون البحري.

واصدار واعتماد ومعادلة شهادات الكفاءة البحرية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين والبحارة اليمنيين. وأضاف أيضا القيام بالتحقيقات البحرية في كافة الحوادث البحرية وفقاً للأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ومنح التراخيص المتعلقة بنشاط الثروة السمكية وإصدار تراخيص امتيازات استغلال واستخراج الثروات النفطية والمعدنية من قاع البحار  وتحديد الممرات البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية وأيضا متابعة إجراء رفع وانتشال الحطام البحري والتصرف فيها وفقاً للقانون البحري، وتنظيم حركة الملاحة على المحطات الساحلية لتصدير النفط والغاز وفرض الرقابة على البيئة البحرية لحمايتها من التلوث في محيط الموقع. وإقامة الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة والاشراف عليها.

وأضافت الهيئة على لسان نائب رئيسها القبطان يسلم مبارك أنه من الواجب العمل على وضع القواعد المنظمة من التلوث ووقايتها من كل ما شأنه أن يتسبب في إحداث أضرار بيئية وبما يؤمن بيئة بحرية آمنة وصالحة للاستخدام.

وفي السياق نفسه أوضحت الهيئة بأن لديها خدمات متعلقة بنشاط عملها البحري والذي يأتي من خلال تسجيل السفن التجارية وشهادات دولة العلم وكذا شؤون أفراد طاقم السفينة، بالإضافة الى اصدار تراخيص السفن الأجنبية وتراخيص وخدمات البيئة البحرية وكذلك الخدمات الملاحية والقطر والإرشاد في المحطات البحرية للنفط والغاز.