في الأضواء
وزارة المالية توجه البنك المركزي بتقييد الصرف من حساب صندوق صيانة الطرق وتشترط لأول مرة معرفتها المسبقة بالسحب (تفاصيل حصرية+وثائق)
▪︎كشفت وثيقة رسمية موجهة من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني بعدن؛ عن توجيه وزارة المالية للبنك المركزي اليمني بتقييد عملية الصرف من حساب صندوق الطرق بالبنك لأول مرة، وفي خطوة تكشف عن جانب من حرب الخلافات الحكومية المحتدمة، بشكل غير مسبوق، بين وزارة المالية وصندوق صيانة الطرق، منذ عدة أشهر، على خلفية العبث بأموال الصندوق واستزافها دون أي رقابة حكومية أو ميزانية تشغيلية لدى إدارة الصندوق الحكومي.
وأوضحت المذكرة الصادرة عن وزير المالية سالم بن بريك، بتاريخ ٤ /٢ /٢٠٢٤ مرجع ١٨٢/ ٣ إلى محافط البنك المركزي عن تصاعد الخلافات بشكل ملحوظ بين الوزارة والصندوق بصورة استدعت التدخل الحكومي والتوجيه بوقف قيادة الصندوق برئاسة معين الماس، من التصرف المفتوح بأموال الصندوق، كما كان عليه الحال سابقا، وربط أي صرفيات تفوق النفقات الحتمية المسموحة بنسبة ٢٥ % فقط بمعرفة وموافقة مسبقة من الوزارة، وفي توجه حكومي جدي اعتبره مسؤول حكومي، على صلة بالصندوق، أنه يعكس مدى القلق الحكومي العميق من سوء الأوضاع الإدارية والمالية للصندوق. معتبرا في تصريح لمراقبون برس، أن وزارة المالية إتخذت هذه الخطوة الجذرية كإجراءات غير مسبوقة بوقف إدارة صندوق صيانة الطرق من التصرف بحسابها البنكي، كما كان وفتح حساب بديل، لتمكينها من ممارسة الإشراف المباشر على جميع المعاملات المالية للصندوق، بسبب حجم التجاوزات والمخالفات الكبيرة التي ارتكبتها إدارة الصندوق، مما استوجب تدخل وزارة المالية.
وشدد وزير المالية، في مذكرته لمحافظ البنك المركزي، على إلزام صندوق صيانة الطرق بفتح حساب للايرادات وتخصيص حساب الصندوق رقم ( ...........) للنفقات، في حين نصت المذكرة التي حصل مراقبون برس، على نسخة منها بشكل حصري-ويعتذر عن نشرها وفق اشتراط المصدر- على أن هذه الإجراءات المالية الحكومية التي شملت ٨ وحدات مستقلة وملحقة وصناديق خاصة، "تأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، واستكمالا للمرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن المصادقة على أمر المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣م، بهدف تعزيز عملية الضبط والرقابة على الوحدات المذكورة والصناديق الخاصة ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق للوحدات المستقلة والملحقة".
والى ذلك أكد مسؤول حكومي مطلع أن قرار وقف التصرف بالحساب البنكي لا يُتخذ إلا في حالات استثنائية، وهو ما يدل على انعدام الثقة الحكومية في إدارة صندوق صيانة الطرق وإخفاقها في إدارة إيرادات صندوق الطرق التي تبلغ عشرات المليارات سنويًا، وفي وقت تستمر فيه وسائل الإعلام الممولة من الصندوق في الترويج لإنجازات ونجاحات زائفة لقيادته في محاولة منها لصرف الأنظار عن الحقائق المقلقة التي تكشفها هذه الإجراءات الحكومية الجادة لمحاولة انقاذ الصندوق وإعادة تفعيل مهامه ودوره التمويلي الحكومي لخدمة الطرق. وفق توصيف وتعبير المصدر.
وأشار المسؤول الحكومي - الذي فضل اغفال ذكر اسمه- ان تلك الدعاية الإعلامية للصندوق وقيادته تتجاهل بشكل متعمد المخالفات والانتهاكات التي دفعت وزارة المالية إلى اتخاذ هذه الخطوات الضرورية ولأول مرة في تاريخ الصندوق الذي ينخره الفساد ونهب المال العام بالنسب والتقاسم والحصص وبشكل غير مسبوق.
ونصت المادة الثانية من المذكرة "باقفال ارصدة حسابات الوحدات المذكورة حتى تاريخ " تنفيذ خطابنا هذا في إيرادات الوحدات لكل وحدة على حدة" وفي حين حددت المادة الثالثة من المذكرة "على تغذية حساب النفقات المفتوح للوحدات الموضحة بما لايتجاوز ال٢٥% من الرصيد الذي تم اقفاله في إيرادات الوحدات كلا فيما يخصه وذلك لتغطية النفقات الحتمية -لأول شهر من بدء اتخاذ اجراءات فتح الحساب الوسيط- وإلى حين قيام تلك الوحدات بموافاة المالية بخططها الفصلية المطلوبة"، ويمنح كمهلة حتى لا يتم تعطيل الصندوق وعلى أن لا يتم بعدها توريد أي ريال إلا بموجب موافقة الوزارة وإشرافها ومراقبتها وافادتها للبنك بأن تلك المطالبة الربع فصلية ليست مخالفة.
وشددت المادة الرابعة من المذكرة على "توريد كافة الإيرادات الخاصة بالوحدات إلى حساب الإيرادات المفتوح حاليا على أن يتم السحب من حساب الإيرادات بمعرفة وزارة المالية ووفقا للآلية المنفذة لذلك".
وسبق لرئيس الوزراء السابق د. معين عبدالملك ان رفض قرار ووزير الأشغال العامة والطرق بإيقاف معين الماس من رئاسة الصندوق لارتكابه مخالفات عديدة، كما ورد في مذكراتهما المرفقة. في حين نتحفظ في مراقبون برس على نشر وثيقة وزارة المالية للبنك المركزي خدمة للمصلحة الوطنية وتشجيع وزارة المالية على السير في خطواتها بالاصلاح المالي والإداري.