لهذه الأسباب: خبير إقتصادي يحذر من تداعيات إستمرار المعركة الاقتصادية والأزمة المعيشية التي تواجه المواطنين

▪︎بخصوص إنهيار العملة المحلية مقابل أسعار الصرف للعملات الأجنبية، تحدث الخبير الإقتصادي/ شكيب محمد عليوه - ونائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك السابق في تصريح صحفي خاص أدلى به لموقع "التنمية برس" حيث أوضح قائلاً: باختصار شديد أستطيع القول حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في هذه الأيام غير مستقر لكن ما وصل اليه انهيار للعملة الوطنية لا يحقق مستوى معيشي أفضل لحياة الناس حيث أصبحت أسعار العملات الأجنبية مرتفعة أمام الريال اليمني وبالتالي يتبعه إرتفاع أسعار المواد الغذائية وكافة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن وهذا يترك أثر سلبي.
 
وأشار عليوه الى أن  بنك التسليف التعاوني والزراعي يمثل بنك حكومي عريق مملوك للدولة،  له أكثر من 40 عاماً وبالنسبة لهؤلاء البنوك التي تم انشأها حديثاً في قطاع التمويل الأصغر حيث ليس هناك مجال للمقارنة امام كاك بنك، والأهم من ذلك كيف هذه البنوك تساعد في حل المشكلة الاقتصادية وانها تمول تمويلات لفئات المجتمع من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وكاك بنك على مستوى الجمهورية كان من السباقين في تقديم التمويلات للمشاريع الصغيرة.
 
وأوضح بالقول الخبير عليوه: هناك إجراء صحيح اتخذته وزارة المالية في محاولة لاعادة الدورة النقدية لمجارها من خلال تحويل مرتبات الموظفين في اليمن كلها بالمناطق المحررة عبر البنوك وهذه ظاهرة إيجابية ستساعد من الحد من المضاربة بأسعار العملات والحد من التضخم. 
 
وتابع عليوه: ان إعادة الدورة النقدية الى وضعها الطبيعي قللت من الخلل وهذا يترتب في قرار التعويم بالعملة والتي اتخذه البنك المركزي في أغسطس 2017م بأول اجتماع له بعد نقله الى عدن بمعنى أن العملة أصبحت تتضارب بالسوق وفقاً لعمليات العرض والطلب بدون تدخل حكومي، بمعنى لا يوجد لديهم عملة صعبة لتوفيرها بالسوق. 
 
وأضاف عليوه في سياق تصريحه قائلاً: من أجل إعادة الدورة النقدية لوضعها الطبيعي استطاع البنك المركزي أن يعيد النظر بقرار تعويم العملة الحر، ويكون تعويم العملة المدار بحيث يستطيع البنك المركزي أن يضخ من العملة الصعبة ويحدد سعر الصرف وبالتالي ستعود الدورة المالية الى طبيعتها في اطار القطاع المصرفي ويحد من السيطرة على شركات الصرافة التي كان لها دور كبير في عملية المضاربة. 
 
كما تطرق حول أموال المودعين حيث قال بأنها حق وأمانة لدينا ولهذا لن يستطيع أي بنك أن يتخلى عن هذه الأموال، وهنا المشكلة الرئيسية، كان للاسف من ضمن الشروط لنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن أن يفي بكافة الالتزامات القائمة لديه وكانت هناك تعثرات وأصبح يضخ لهذه البنوك لكي تستطيع ان تفي بالتزاماتها بتوفير العملة وسدادها للمودعين بمبالغ محدودة وهذه إشكالية، افقدت التعامل مع القطاع المصرفي وأصبحت مهزوزة وتطلب جهد كبير لاعادة الثقة ونحاول احتياجات الناس لما هو متاح. 
 
وتفائل عليوه بالحكومة من خلال سعيها المستمر في معالجة الإشكاليات والأزمات الإقتصادية الراهنة مثمناً بدور رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك تتمثل في اجراء الحكومة في تحصيل الإيرادات العامة للدولة فهي العامل الأساسي في انتشال الوضع الاقتصادي ومعالجته بالسبل المتاحة، بمعنى مبيعات النفط والغاز يجب أن تورد الى حساب البنك المركزي بالعملتين المحلية الصعبة والرسوم الجمركية والضريبية في كل منافذ اليمن الى حساب البنك المركزي بشكل عام. 
 
ويكمل بالقول: صحيح أن الموازنة في عام 2014م كانت 10 مليار دولار وها هو اليوم لا نريد هذا المبلغ وانما نريد تحقيق ايراد يتجاوز 2 مليار دولار وهذا كفيل بعدم الإعالة على المساعدات الخارجية والقروض من البنوك الدولية وعدم المساعدة من دول التحالف، وهذه تتطلب جهود وطنية مخلصة من قيادة الدولة. 
 
وحول المعركة الاقتصادية أشار بأنه من المفترض أن يتم النجاح بكل الوسائل المتاحة في المعركة الاقتصادية وعلى سبيل المثال حصلنا على 2 مليار دولار في عام 2019م لدعم المواد الغذائية الأساسية وكل تجار اليمن ومن ضمنهم الذين يتواجدون في صنعاء انتقلت الأموال منهم الى عدن، حيث كان سعر الدولار 440 ريال وعليك أن تتخيل  المليار الدولار اعطانا 440 مليار ريال يمني استطاعت الدولة تواجه التزامات صرف المرتبات بدل عن شحة الإمكانيات ونكسب المعركة الاقتصادية بكل نواحيها.
 
ونوه إلى أن كاك بنك بذلت فيه جهود كبيرة حول فصل النظام عن صنعاء نتيجة عن مبالغ العملاء وعانينا كثير، واستطعنا أن نربط فروع البنك بنحو 20 فرع بالمحافظات المحررة مربوطة بالنظام الى جانب وجود خدمات الكترونية حديثة.
 
واختتم عليوه حديثه معبراً: نأمل ونتفائل أن يكون هناك تحسن في الوضع الاقتصادي والتنموي والمعيشي لما له من أثر إيجابي في حياة الناس وندعوا الشباب بأن موضوع الاعتماد على الراتب غير مجدي وبالتالي يجب أن يفكروا الشباب في مشاريع صغيرة ومتوسطة تجارية ليسيروا نحو اتجاه تحسين الوضع المعيشي لهم.