مدير خدمات الإستثمار في هيئة المنطقة الحرة عدن لموقع التنمية برس : لهؤلاء..نحذر من المساس في أراضي المنطقة الحرة وندعوا إلى معالجات الإشكاليات تحقيقاً للنهضة الإقتصادية في المشاريع التنموية

▪︎قال الأستاذ/ علوي محمد سالم باهرمز - مدير عام إدارة خدمات الإستثمار في هيئة المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن في تصريح صحفي خاص أدلى به لموقع الصحيفة الإخباري▪︎التنمية برس▪︎ أن المناطق الحرة اعتمدت عليها كثير من الدول في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات ورفع المستوى الإقتصادي للبلدان والربط مع الإقتصاد العالمي وتشمل عدة أنشطة وقطاعات واعدة منها الملاحة والمصافي والمطارات والموانئ والترانزيت والتخزين والصناعة والسياحة والتجارة.

وتطرق باهرمز في سياق حديثه بالقول" أن دول المنطقة والإقليم في تنافس محموم لافتتاح وإنشاء مناطق حرة ففي سلطنة عُمان تم إفتتاح ثلاث مناطق حرة وكذلك المملكة العربية السعودية أكثر من أربعة مناطق حرة وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أفتتحت ست مناطق حرة في أبوظبي إلى جانب المنطقة الحرة في جبل علي بمدينة دبي التي تعتبر الأكثر شهرة وعالمية.

ونوه باهرمز إلى أن البداية كانت جيدة جداً لمشروع  المنطقة الحرة  وتم تسوير المنطقة الحرة من رأس عمران إلى مديرية خورمكسر  وإفراغ منطقة كالتكس من السكان السابقين وتعويضهم التعويض العادل في العاصمة وإعداد دراسات  من قبل شركة أمريكية عالمية وبشكل علمي وجيد لتستعيد مدينة عدن الريادة التجارية في الشرق الأوسط والعالم كما كانت خلال فترة  الأربعينات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وتابع قائلاً:" صدر قانون رقم 65 لعام 1993م للمنطقة الحرة وتوثيق أراض المنطقة الحرة بالسجل العقاري وتم عمل خطة أولية في عام 1993م بمبلغ خمسة مليار دولار وعلى مراحل وتم تحديد الموانئ والمصافي والمطارات والأراضي الإستثمارية والصناعية وأراضي التوسع في الموانئ بمساحات واسعة على مدخل البحر  وبما يتحقق الحلم بأن  تصل مدينة عدن ومنطقتها الحرة إلى المستوى العالمي المأمول تحقيقه وأضاف " تم بناء ميناء عدن للحاويات كمرحلة أولى باتفاق بين المنطقة الحرة وشركة يمن فست والتي دخلت من خلالها شركة بي إس ال (هيئة الموانئ السنغافورية) ذات الشهرة والتميز العالمي وعادت إلى ميناء عدن كثير من خطوط الملاحة العالمية وأصبح محطة ترانزيت محوري ووصل عدد الحاويات إلى ستة وأربعين ألف حاوية متداولة؛ وأشار الا أن حادث تفجير السفينة الفرنسية قبالة السواحل في محافظة حضرموت اليمنية هز سمعة اليمن عامة وميناء عدن خاصة وانخفض التداول إلى ستة ألف حاوية نمطية وتحوله من ميناء ترانزيت وميناء  محوري  إلى ميناء عادي بسبب عدم التحرك السريع من قبل الحكومة اليمنية وتغطية شركات التأمين العالمية بوضع مبالغ تأمينية من قبل الحكومة حينها مما جعل شركات التأمين الملاحية القيام برفع رسوم التأمين من 25 ألف دولار إلى 250 ألف دولار على السفينة ونفور السفن من المياه اليمنية وانتهاء ميناء الحاويات وخسارته  واضطرت الشركة للترفيع وإنهاء العمل ودفعت الحكومة اليمنية حينها مائتين ألف دولار قيمة المعدات ومستحقات بقية تكلفة الإنشاء.

وفي نفس السياق أوضح باهرمز تأثر المنطقة الحرة من سحب الميناء من مسئولية المنطقة الحرة وتحويله إلى إدارة هيئة الموانئ البحرية ووزارة النقل عام 2004م مما قلص من تعامل الشركات العالمية والمستثمرين مع المنطقة الحرة والميناء على السواء كون ميناء الحاويات يندرج ضمن قوانين وزارة النقل وليس قوانين وتشريعات المناطق الحرة. 

بالإضافة لتشريع وبشكل خاطئ للمناطق والتجمعات والأنشطة السكنية  في أراضي المنطقة الحرة وتقليص أراضي المنطقة الحرة وتحجيمها من قبل مجلس الوزراء الذي أثر  بشكل كبير على الدراسات والخطط التي أعدت للمنطقة الحرة بشكل صحيح وكذلك قرار رقم 29  لرئاسة مجلس الوزراء لعام 2021م بسحب أهم أراضي المنطقة الحرة والذي يناقض القانون ويعتبر غير قانوني كون القرار لا يلغي القانون وعليه لا يحق للحكومة  سحب الأرض إلا بحكم قضائي لما بها من استثمارات وبعض المصانع في إطار القوانين المنظمة للمنطقة الحرة.

وأشار إلى أن القرار أساء بسمعة المنطقة الحرة والاستثمار في عدن بشكل كبير مما عمل على تنفير كثير من المستثمرين وهروبهم إلى دول الجوار.

وفي رسالته دعا باهرمز إلى العمل الجاد بإعادة النظر في المشاكل والضربات التي تعرضت لها المنطقة الحرة وكبحها عن عملها بإعادة عدن إلى ريادتها العالمية والسير بالنهوض الذاتي لعدن والمنطقة الحرة وإعادتها إلى طريقها الصحيح والذي سينعش المدينة ويرفع أنشطة الإقتصاد على مستوى المحافظة خاصة والوطن عامة.

وبيّن إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل مع ملاك المصانع الموجودة والمتوقفة بسبب الحرب وتداعياتها والتسهيل لهم لإعادة نشاطها منها مصنع الحديد والصلب والأدوية وبعض المصانع الأخرى وبما يعيد حركة الإنتاج والتصنيع بالمنطقة الحرة والتي من خلالها يتم إمتصاص البطالة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني.

كما نوه إلى أنه يتم إنشاء عدد من المصانع حالياً في مجال الألومنيوم والأسمنت وعدد من المجالات وسيساهم ذلك في وجود فرص أعمال للشباب من خلال  الخدمات المساعدة للمصانع سواء في التموين الغذائي للعمال أو المواصلات أو التموين بالمواد الخام للمصانع.

وحذر باهرمز في ختام تصريحه من المساس في أراضي المنطقة الحرة  سواء من الجهات الحكومية النافذة او الجهات الجهوية أو أدعياء الملكية وأن المنطقة الحرة لاتعترف سواء بلجنة ادعاء الملكية والتي قد فصلت في قضايا ادعاء الملكية سابقاً وستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يخولها القانون ومنها إجراءات السجل العقاري.