تخطت 630 دولاراً وتخفيفاً للضغوط المعيشية.. تركيا تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور للقوى العاملة بنسبة 30%

▪︎أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي رفع الحد الأدنى للأجور الشهري الصافي بنسبة 30%.

سيبلغ الحد الأدنى بعد الزيادة 22104 ليرات تركية (630.36 دولار) ويتم تطبيقه مع بداية العام الجديد.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور، التي تؤثر على حوالي 9 ملايين عامل وتعتبر معيارًا لزيادة رواتب القطاع الخاص، إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة الأجور بنسبة 25% من شأنها أن ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

فيما حذر المستثمرون من أن أي زيادة فوق 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، بحسب بلومبرغ.

ويُنظر إلى مستويات الحد الأدنى للأجور على أنها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

وتباطأ معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي له عند 75% في مايو/أيار، ويرجع ذلك في الأساس إلى التشديد النقدي الذي اتبعته أنقرة. مع ذلك، كان التحسن في البيانات أبطأ مما كان متوقعا في السابق وفقا للبنك المركزي.

زيادة حقيقية:

ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور العام الماضي بنسبة 49% إلى 17 ألف ليرة كانت تعادل 578 دولارا وقتها، بهدف تخفيف الضغوط المعيشية في ظل معدلات التضخم.

ويقارن هذا بزيادة تخطت 100% في 2023، والتي ساهمت في تسريع زيادة الأسعار ودفع تكلفة العمالة إلى الارتفاع.

وكان القرار في دائرة الضوء لشركات التصنيف الائتماني والمستثمرين الذين يسعون للحصول على أدلة على مسار السياسات الاقتصادية التركية بعد التحول بعيدا عن التدابير غير التقليدية في أعقاب الانتخابات.

ويكسب أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا الحد الأدنى للأجور، وهو أيضا نقطة مرجعية لاتفاقيات الرواتب الأوسع في الاقتصاد.

رواتب القطاع الخاص، إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة الأجور بنسبة 25% من شأنها أن ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

فيما حذر المستثمرون من أن أي زيادة فوق 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، بحسب بلومبرغ.

ويُنظر إلى مستويات الحد الأدنى للأجور على أنها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

وتباطأ معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي له عند 75% في مايو/أيار، ويرجع ذلك في الأساس إلى التشديد النقدي الذي اتبعته أنقرة. مع ذلك، كان التحسن في البيانات أبطأ مما كان متوقعا في السابق وفقا للبنك المركزي.