في إرتفاعات متوالية منذ خمس سنوات: أسعار البيض في عدن تسجل إرتفاعاً جديداً وسط إستمرار الأزمات المعيشية للمواطن وتدهور الأوضاع الإقتصادية للدولة

▪︎شهدت مدينة عدن جنوب اليمن ومعها المحافظات الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية؛ إرتفاعًا حادًا في أسعار البيض خلال السنوات الخمس الماضية من الفترة (2020-2025)، حيث تشير الإحصائيات إلى زيادة تجاوزت 150%، مما أضاف أعباءً إضافية على كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وتدهورها بشكل كبير والتي تعيشها البلاد.

ووفقاً لحركة مؤشرات الأسعار لبيع سلعة البيض والتي تعد ضمن أهم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المجتمع المحلي بشكل يومي وبحسب قائمة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية؛ ففي عام 2020: بلغ متوسط سعر كرتون البيض (30 بيضة) حوالي 2000 ريال يمني.

وفي عام 2021م وصل سعر الطبق البيض إلى 2800 ريال يمني في (زيادة بنسبة 40%).

وفي عام 2022م وصل سعر الطبق البيض المباع بالأسواق إلى 3500 ريال (زيادة بنسبة. 25%)

في عام 2023: ارتفع السعر إلى 4500 ريال يمني، (بزيادة قدرها بنسبة 28.6%).

وفي ظل هذه التداعيات والمؤشرات وبحلول عام 2024م وصل سعر الطبق البيض 30 بيضة، الى 4800 ريال يمني (زيادة بنسبة 6.7%).

وفي عام 2025: وصل السعر إلى 7500 ريال يمني، كما وصل سعر كرتون البيض الذي يبيعه موردي البيض في البقالات والسوبرات بحوالي 85000 ريال، وبهذه الأرقام المرتفعة أصبح سعر الحبة البيض للمباع للمستهلك في بداية هذا العام الجديد بسعر 250 إلى 300 ريال في بعض مديريات عدن، مما أدى بدوره إلى قيام بعض مستهلكي هذه السلعة اليومية قي تقليل استهلاك البيض وشراء بنصف القيمة والكمية للطبق الواحد.  

وتعود هذه الأسباب إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والمتمثل في زيادة أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها، وارتفاع أسعار الوقود اللازم للنقل.

بالإضافة إلى تدهور العملة المحلية وانخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وزيادة تكاليف الاستيراد.

ومن جانب آخر قلة المعروض وهو ضعف الإنتاج المحلي نتيجة نقص الدعم الحكومي والظروف الأمنية والاقتصادية.

وبحسب إرتفاع الطلب يظل البيض خيارًا رئيسيًا لمائدة الأسرة بسبب قيمته الغذائية وسعره النسبي مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، حيث تعد سلعة البيض من السلع الحيوية التي شهدت ارتفاعاً مطرداً في أسعارها خلال السنوات الخمس الماضية، متأثرة بالظروف الإقتصادية الصعبة، مما يستدعي بهذه الأوضاع توفير حلول مستدامة مثل دعم الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الإقتصادية، مما يُعد ضرورة ملحّة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأثرت هذه الزيادة على المواطنين  بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أصبح البيض سلعة شبه كمالية بالنسبة لشرائح واسعة من السكان. ونتيجة لذلك، لجأ العديد من المواطنين إلى تقليل استهلاك البيض أو البحث عن بدائل غذائية أقل تكلفة.

وتشير الحلول المقترحة التي وضعها المهتمين في الشأن الإقتصادي والتجاري للتغلب على الأزمة المعيشية والاقتصادية الراهنة من خلال كالآتي:

1. تعزيز الإنتاج المحلي: بواسطة دعم مربي الدواجن وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة.
2. الرقابة على السوق: لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
3. تحسين سعر الصرف: عبر سياسات نقدية تساهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.
4. تشجيع الاستثمار الزراعي: من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين في قطاع الإنتاج الحيواني.
5. رفع الوعي الاستهلاكي: لتقليل الهدر وضمان استهلاك مستدام للسلع الأساسية.

وأكد خبراء اقتصاديون بقولهم في تصريحات إعلامية سابقة يظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك البيض، تحديًا كبيرًا أمام الحكومة والمجتمع. ومع تبني سياسات اقتصادية فعالة وتحسين إدارة الموارد، يمكن تخفيف معاناة المواطنين وضمان استدامة الأمن الغذائي في عدن واليمن بشكل عام.