حوارات واستطلاعات
عمر باعييس لـالتنمية برس: مكتب جمارك ساحل حضرموت يحقق نمواً لافتاً في الإيرادات ويقود جهوداً حثيثة لمكافحة التهريب
مدير عام جمارك ساحل حضرموت يكشف في حوار خاص مع صحيفة وموقع "التنمية برس"، عن إنجازات المكتب، التحديات، والتحول الرقمي المرتقب
أكثر من 15 مليار ريال إيرادات العام 2024
نسعى إلى تطوير البنية التحتية وتأهيل الكادر الوظيفي
■ تحدّث الأستاذ عمر عبد الرحمن باعييس، مدير عام مكتب جمارك ساحل حضرموت، عن الدور المحوري الذي يلعبه المكتب في رفد خزينة الدولة، وعن النجاحات المتواصلة في مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات أمام المستوردين والتجار، إلى جانب التحديات التي تعترض العمل الجمركي في الظروف الراهنة يبرز مكتب جمارك ساحل حضرموت كأحد النماذج الناجحة في الإدارة الجمركية على مستوى اليمن. حيث شهد المكتب خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في الأداء والإيرادات، إلى جانب جهوده في تطوير البنية التحتية وتحديث المنظومة الجمركية لتواكب المتغيرات.
وفي هذا اللقاء الصحفي، تسلط صحيفة وموقع التنمية برس الضوء على ما تحقق من منجزات وما يواجه المكتب من تحديات، من خلال حوار خاص مع الأستاذ عمر عبد الرحمن باعييس، مدير عام مكتب جمارك ساحل حضرموت؛ وفي هذا اللقاء نستعرض لكم أبرز ما ورد في سياق الحوار واليكم حصيلة ما تم فيه:
- س: ما الدور الذي يؤديه مكتب جمارك ساحل حضرموت في دعم الاقتصاد الوطني؟
ج: يلعب مكتب الجمارك دورًا محوريًا كأحد أهم روافد الدخل العام للدولة، من خلال تحصيل الرسوم الجمركية وفق النظام والقانون المعتمد. نحن نعمل وفق التعرفة الجمركية المحددة، مع حرص دائم على محاربة التهريب الذي يُعد آفة اقتصادية تهدد السوق والمستهلك معًا. نحن نلتزم بتطبيق القانون بشفافية وصرامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- س: ماذا عن العلاقة بين الجمارك والجهات الأمنية في إطار مكافحة التهريب؟
ج: علاقتنا مع الأجهزة الأمنية ممتازة وتكاملية، حيث تُبذل جهود مشتركة لضبط المهربين ومصادرة البضائع غير المصرّح بها. تقوم الجهات الأمنية بتحويل المضبوطات إلينا، وبدورنا نتابع الإجراءات القانونية وفق النظام.
- س: كيف تقيمون علاقتكم مع قطاع التجارة والمستوردين؟
ج: علاقتنا بالتجار والمستوردين مبنية على التعاون وتسهيل الإجراءات. نحرص على تقديم أفضل الخدمات الجمركية، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز الثقة المتبادلة ويُسهم في تحريك العجلة التجارية والاقتصادية في المنطقة، كما ندعوهم إلى الإنضمام للمشغل الاقتصادي لما له من مكتسبات كبيرة لهم في إنجاز معاملاتهم.
- س: هل يمكن الحديث عن مستوى الإيرادات الجمركية خلال الفترة الماضية؟
ج: نعم، فقد حقق مكتبنا إيرادات بلغت نحو 4 مليارات و685 مليون ريال يمني خلال عام 2024، مقارنة بـ 4 مليارات و83 مليون ريال في عام 2023، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 15%، رغم كل التحديات. أما إيرادات الربع الأول من العام الجاري 2025 فقد بلغت مليار و352 مليون ريال.
س: ما العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع في الإيرادات؟
ج: هناك عدة عوامل أهمها: تحسين إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطبيق النظام الآلي الجمركي، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر بشكل مستمر، فضلاً عن تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة.
- س: وماذا عن ترسيم المركبات؟ هل هناك نمو في هذا الجانب؟
ج: بالتأكيد، فقد قمنا خلال العام 2024 بترسيم 885 سيارة، مقارنة بـ 83 سيارة فقط في عام 2023. هذا يشير إلى نجاح حملات التوعية التي قمنا بها، وسهولة الإجراءات الجمركية التي وفرناها.
- س: هل هناك دعم أو توجيهات من قيادة وزارة المالية أو السلطة المحلية؟
ج: نعم، نشكر معالي وزير المالية سالم بن بريك على توجيهاته ودعمه المتواصل، كما نشكر رئيس الوزراء ومحافظ محافظة حضرموت الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي ورئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبدالحكيم القباطي على وقوفهم إلى جانبنا ومساندتهم لكل الخطوات التي تهدف لتطوير الأداء وتحسين الخدمات الجمركية.
- س: هل تم ضبط أي قضايا تهريب أو مخالفات خلال العام المنصرم؟
ج: نعم، تم ضبط عدد من القضايا، أهمها شحنات لبضائع مقلدة تحمل علامات تجارية مزورة. هذا النوع من المخالفات يُشكّل خطرًا على المستهلك والاقتصاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
- س: ماذا عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها المكتب في الوقت الحالي؟
ج: هناك عدد من التحديات، أبرزها مشكلة التيار الكهربائي، ما يضطرنا للاعتماد على المولدات، وهذا يُرهق كاهل المكتب من حيث التكاليف التشغيلية. أيضًا، لدينا مشكلة تثبيت الموظفين المتعاقدين، حيث يعمل بعضهم منذ أكثر من عشرين عامًا بدون تثبيت رسمي، ونناشد الجهات المختصة بالنظر في أوضاعهم.
- س: برأيكم هل تتجهون نحو التحول الرقمي في العمل الجمركي؟
ج: نعم، نحن رفعنا مقترحًا لرئاسة مصلحة الجمارك لإنشاء نظام آلي يسهل عمليات التخليص الجمركي، ونأمل أن يُقر ذلك قريبًا. لدينا نظام النافذة الواحدة مفعل حاليًا، مما يسرّع من إجراءات تخليص الإجراءات بالنسبة للمستثمرين ومكتبنا من ضمن إدارات النافذة الواحدة الموجود بالهيئة العامة للإستثمار الذي يسهم في إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير وبدوره يُقلل من المعاملات الورقية، كما بدأنا بتطبيق المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع البنك المركزي، ونأمل في توسيع ذلك ليشمل هيئة المواصفات والمقاييس، ومؤسسة الموانئ، والضرائب، وغيرها. الهدف هو تقليل التداخل في المهام وتوحيد البيانات.
- س: هل لديكم خطط لتأهيل وتدريب الكوادر الجمركية؟
ج: بالتأكيد، فنحن نولي جانب التدريب والتأهيل أهمية كبيرة. نقوم بتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية للارتقاء بقدرات الكوادر الجمركية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة التهريب، والتعامل مع أنظمة التقييم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات الجمركية.
- س: ما الرسائل التي تودون توجيهها للتجار والمستوردين؟
ج: أوجه رسالة للتجار بضرورة تقديم مستنداتهم بشكل دقيق ومكتمل، لأن ذلك يُسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. كما أطمئن المواطنين بأن الجمارك لا تسهم في رفع أسعار السلع، بل نعمل على تسهيل دخول البضائع، وأي ارتفاع في الأسعار له أسباب أخرى خارجة عن صلاحيات الجمارك.
- س: كلمة أخيرة تود قولها في ختام هذا اللقاء ؟
ج: نؤكد التزامنا الكامل بتطوير الأداء الجمركي، وزيادة الإيرادات، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية للمواطنين والتجار. كما نوجه الشكر لكل الكوادر والعاملين في المكتب الذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم كل التحديات.
كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى صحيفة وموقع "التنمية برس" على اهتمامها بقطاع الجمارك وإبراز دورها الوطني، وأجدد الدعوة إلى جميع الأطراف للتعاون المشترك بما يعزز من دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التجاري في حضرموت واليمن عامة.