البنك المركزي اليمني يشدد على منع شركات ومنشآت الصرافة من التعامل بأموال المؤسسات الحكومية ويلزم بتحويلها إلى حساباته الرسمية وفق الضوابط والإجراءات

▪︎ أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2025م، تعميمًا هامًا موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يقضي بمنعها منعًا باتًا من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات والجهات الحكومية أو الوحدات العامة.

وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب الوكيل، أن أي تعامل من هذا النوع يعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح لها، مشددًا على أن الأموال الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية يجب أن يتم إيداعها حصريًا في حساباتها لدى البنك المركزي اليمني وفروعه وفق الضوابط والإجراءات الرسمية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في حال ثبوت احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة بأموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقها، مؤكدًا أن هذا التعميم يأتي تنفيذًا للقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديله بالقانون الجمهوري رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى التعليمات المالية والمذكرات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي.

وشدد البنك على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بتنفيذ هذا التعميم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره، ملوحًا باتخاذ إجراءات محاسبية وقانونية ضد أي مخالف يثبت تورطه في هذا النشاط.

وفي نفس السياق يرى مراقبون اقتصاديون أن هذا القرار قد يسهم في تقليص عمليات المضاربة على العملات الأجنبية، وضبط السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي الرسمي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف والذي شهد خلال الأشهر الماضية تحسنًا نسبيًا بفضل سياسات البنك المركزي الجديدة. كما أنه يحدّ من مخاطر تسرب الأموال العامة إلى قنوات غير رسمية تفتقر للشفافية والرقابة.

ومن جانب آخر يبقى التحدي الأكبر في مدى التزام شركات ومنشآت الصرافة بهذا التعميم، خاصة في ظل انتشار الممارسات غير النظامية ووجود مصالح ضاغطة في هذا القطاع. إلا أن الرسالة التي بعث بها البنك المركزي واضحة: لا مجال للتهاون مع أي مخالفة تمس أموال الدولة أو استقرار النظام المالي.