الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية باليمن تشكل لجنة طوارئ لمراقبة أسعار الدواء بعد إشعار البنك المركزي

▪︎ تحركت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليمنية فوراً بتشكيل لجنة طوارئ مختصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ومراقبة أسعار الأدوية في السوق المحلية. 

جاء ذلك استجابة مباشرة لاستلام الهيئة إشعاراً رسمياً من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يتضمن آلية جديدة لتسعير واستيراد الأدوية وشراء وبيع العملات الأجنبية اللازمة لاستيرادها.

وأكد الدكتور عبد القادر الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة، في تصريح صحفي أدلى به لـ"التنمية برس" أن اللجنة المكلفة تعمل بكامل طاقتها ليلاً ونهاراً لرصد الأسعار في السوق وضبطها وفقاً للتسعيرة الجديدة المعتمدة. وأوضح الباكري أن التركيز الأساسي هو على حماية المواطن اليمني وضمان استقرار السوق الدوائي ومنع أي استغلال للتغيرات في آلية توفير العملة الصعبة.

وأشار الباكري في سياق تصريحه إلى سجل الهيئة الحافل في إدارة الأزمات الدوائية، قائلاً: "واجهنا تحديات جسيمة في السابق، خاصة مع التصاعد الكبير في أسعار العملات، ولكننا نجحنا عبر آليات رقابية صارمة في الحفاظ على استقرار سوق الدواء ومنع الاحتكار". وأضاف:  ان الهيئة اصدرت نشرة جديدة تشمل تسعير أكثر من 3000 صنف دوائي أساسي، وقد حرصنا على أن تكون هذه الأسعار في متناول المواطن وضمن الانخفاض الحاصل للعملة الاجنبية وتعافي الريال اليمني

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية المشددة في إطار جهود استباقية للهيئة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية المحتملة، مستفيدةً من خبرتها المتراكمة في تثبيت السوق الدوائي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. 
 

وتهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ضمان توفر الأدوية الحيوية والضرورية للمواطنين بأسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

ويترقب القطاع الصحي والمواطنون في مختلف المحافظات اليمنية عن كثب تأثير هذه الإجراءات واللجنة الطارئة على توافر الأدوية وأسعارها في الصيدليات. 

وتؤكد الهيئة العليا للأدوية على استمرار رقابتها المشددة والحثيثة على السوق لضمان التزام جميع الأطراف بالتسعيرة الجديدة وحماية المستهلك من أي تجاوزات.