أكدت وقوفها بجانب البنك المركزي وقيادته: جمعية البنوك في عدن تصدر بيان تطالب السلطات وقف حملات المحرضين على القطاع المصرفي وتقديمهم للقضاء

▪︎ أصدرت جمعية البنوك اليمنية في عدن، اليوم الثلاثاء، مذكرة شديدة اللهجة، حذرت فيها من خطورة الحملات الإعلامية "الممنهجة" التي تستهدف القطاع المصرفي والبنك المركزي، معتبرة إياها "ليست بريئة" وتهدف للنيل من إنجازات استقرار العملة وتدفق السلع.

وجاء في البيان، الذي حصل موقع "[التنمية برس]" على نسخة منه، أن هذه الحملات التعريضية تتزامن مع إجراءات البنك المركزي التي كان من المتوقع أن "تحظى بدعم الجميع"، موضحاً أن استهداف هذه الإجراءات له تبعات كبيرة على القطاع المصرفي ككل وعلى الوضع المعيشي للمواطنين.

وشددت الجمعية على أن الواجب الوطني والأخلاقي "يقتضي الوقوف صفاً واحداً خلف البنك المركزي وقيادته"، باعتباره "صمام أمان" لاستقرار أسعار الصرف وضمان تدفق السلع والمواد الأساسية والخدمات، مما يسهم مباشرة في تخفيف معاناة المواطنين من غلاء المعيشة.

وكشفت المذكرة عن تعاون جمعية البنوك وجمعية الصرافين "عن كثب" وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وصول الواردات والوحدة الفنية التابعة لها، لخلق نوع من الاستقرار في أسعار الصرف خلال شهر أغسطس الماضي.

ولفتت الجمعية إلى أن استمرار هذه الحملات، مع ما صاحبها من تقصير من بعض الأجهزة الأمنية في حماية البنوك، سيكون له "تبعات كبيرة" على القطاع المصرفي وعلى الأمن والسلم الأهلي.

ودعت جمعية البنوك السلطات المعنية إلى "الوقوف بحزم" ضد جميع هذه الحملات، ومحاسبة "المحرضين" وتقديمهم للقضاء للتعامل معهم وفقاً للقوانين النافذة. وأكدت في ختام بيانها على وقوفها إلى جانب جمعية الصرافين في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه التحديات.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حرباً إعلامية وشائعات حول أداء القطاع المصرفي وآليات بيع العملاء، وسط أزمة اقتصادية طاحنة يعاني منها المواطنون.