مال وأعمال
مطاعم الطويل في عدن تخفّض أسعارها بنسبة 45% تجاوباً مع إصلاحات الحكومة.. وتفتتح صالات ومرافق جديدة بمعايير متطورة
▪︎ أعلنت مطاعم ومطابخ الطويل السياحية في العاصمة المؤقتة عدن عن تخفيض أسعار الوجبات الغذائية بنسبة وصلت إلى 45%، متجاوزة بذلك النسبة المحددة رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي بلغت 30%. ويأتي ذلك في خطوة تعكس مدى التفاعل الإيجابي مع التوجهات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وأكد الشيخ عبدالله أبو محمد، المدير العام لمطاعم الطويل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المطعم للمساهمة في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خصوصاً بعد تحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقال في تصريح صحفي أدلى به لـ"التنمية برس":
"منذ البداية كنا حريصين على مراعاة أوضاع الناس، حيث خفّضنا أسعار الوجبات بنسبة 20% قبل أي تدخل حكومي، ومع تراجع أسعار الصرف، بادرنا بتخفيضات إضافية بلغت في بعض الوجبات الأساسية حتى 45%. هذا ما جعل أسعارنا في متناول الجميع، بل وأفضل من معظم المطاعم الأخرى، ما ساهم في زيادة الإقبال على خدماتنا."
وشدّد على أهمية استقرار الأسعار بشكل دائم، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والغاز والدواء، مؤكدًا أن تمكين الأسر من الحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة يعزز من الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
وفي سياق التطوير المستمر، كشف أبو محمد عن افتتاح صالات ومعامل جديدة ضمن توسعة حديثة لمطاعم الطويل، مشيراً إلى أنها تضم غرفًا مخصصة من فئة (VIP) ومعامل ومختبرات خاصة، لا يُسمح بدخولها إلا بملابس صحية ومعقمة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
وأضاف:
"نسعى لأن نكون في طليعة المنشآت السياحية والغذائية التي تجمع بين الجودة، والخدمة المميزة، والسعر المناسب. ما نقدمه ليس مجرد طعام، بل تجربة متكاملة تليق بالمواطن اليمني."
وبهذا الصدد فإن أنشطة ومبادرات مطاعم الطويل تعكس نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين القطاع الخاص والسياسات الحكومية، وتؤكد أهمية التفاعل الإيجابي للمؤسسات التجارية مع متغيرات السوق، لا سيما في فترات التعافي الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه الأسر اليمنية إلى تخفيف أعباء المعيشة، تشكّل هذه المبادرات نقطة ضوء تعزّز الثقة بالقطاع المحلي وتعيد الأمل في عودة الحياة الاقتصادية تدريجياً إلى مسارها الطبيعي.